به گزارش اقتصادنگار، به نقل از مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران، محمدرضا زارع برزشی گفت: پس از درخواست‌های مکرر بخش خصوصی و پیگیری این مرکز در راستای رونق فضای کسب و کار فعالان فرش دستباف، جلوگیری از مهاجرت نیروهای ماهر به کشورهای همسایه و افزایش درآمد ارزی از طریق فراهم کردن فضای مناسب در بخش‌های ارائه خدمات به فرش دستباف به عنوان یک کالای با ارزش غیر نفتی، با نظر مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، هیئت وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه مصوبه‌ای در رابطه با ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته‌های داری ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست و شو، رنگ برداری، و عرضه در نمایشگاه تصویب کرد.
گفتنی است تاکنون برای وارد کردن فرش نیاز به ارائه تضمین ریالی و دلاری بود، اما از این پس این امر با اخذ تعهد کتبی امکان پذیر شد.
مشکل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما موضوع ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده بود. بر اساس این قانون برگشت هر کالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه بود و این باعث شده فرش‌های ایرانی که در بازارهای مختلف انباشته شده، حالا می‌تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان شده است.
از طرف دیگر از سال ۱۳۹۷ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و بر اساس آن مقرر شد لایحه‌ای تدوین و ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون اصلاح شود که تاکنون محقق نشده است. فعالان صنعت فرش دستباف بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود.
البته پیش از این، پیشنهاد الصاق یک تبصره به متن ماده ۷۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر امکان ورود موقت فرش دستباف ایرانی با اخذ تعهد، به کمیسیـون اقتصادی دولت ارسال و در کمیسیون تخصصی مربوطه طرح موضوع شده که به نظر می‌رسد مصوبه فعلی هم در همین رابطه است و حداقل بخشی از مشکل مرمت کاران با این مصوبه برطرف خواهد شد.
