به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، محسن کریمی – معاون امور بین الملل بانک مرکزی – در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد “رتبه بندی اعتباری بین المللی” ، ” نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس” و همچنین ایجاد نظام پیام رسان بانکی (مشابه سوئیفت ) برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیات مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد، تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت های اقتصادی نوظهور حتما برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک “سازوکار تسویه حساب” هم نیاز دارند که ایران می تواند در این زمینه نیز کمک رسان باشد.
کریمی با عرض تبریک به تمام کشورهایی که اخیراً عضو گروه بریکس شده اند، گفت: دوران گذار کنونی نشان می دهد ساختارهای منبعث از نظام های تک قطبی و دو قطبی دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی های این دوره را ندارند و در حقیقت، تاسیس گروه بریکس منعکس کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه های مختلف بویژه در موضوع سرمایه گذاری های زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می دهد که کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقاء یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می تواند از طریق ایجاد یک “سازوکار تسویه حساب” و نیز ” کانال های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس ( پیام رسان های بانکی مستقل از سوئیفت ) به دست بیاید.
کریمی افزود: معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقای نظام های مالی و پولی بین المللی اهمیت قابل توجهی دارند و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی از کشورها بکار گرفته می شود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کند پتانسیل های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قویتر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمامی موضوعات و حوزه های مطرح شده در مباحث و گفتمان ها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال های حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظام های پرداخت، تامین مالی گذار، گروه پژوهشی فین تک و همچنین ایده های مربوط به همکاری های بیشتر در سایر حوزه ها همچون “همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم” و “رتبه بندی اعتباری ملی” که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست های بریکس افزوده شده است اعلام می کند.
کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می داند تا کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند بطور ویژه به دو حوزه “رتبه بندی اعتباری ملی” و “همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تررویسم” اشاره کرد و گفت: “رتبه بندی اعتباری ملی” پتانسیل قابل ملاحظه ای در تسهیل تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه ای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.
وی افزود: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه بندی های اعتباری اعطا شده توسط نهادهای رتبه بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمامی بخش ها و اعضای گروه بریکس است.
کریمی در ادامه سخنرانی خود در این نشست در خصوص “همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم” هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تاسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: به ویژه اینکه شاهدیم برخی نهادها های شناخته شده فعلی، بطور غیر سازنده بر قواعد و استانداردهای غالبا تدوین شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم راستا با استانداردهای بین المللی موجود خواند و گفت: این ساختار قطعا نیاز به وجود همکاری های سریع، سازنده و موثر در بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاری های بین المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه دهند.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: بایستی تلاش های لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF (که مورد تائید خود آنها نیز قرار گرفته) به عمل آید. در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین المللی/ متمرکز را می پذیریم و بطور کامل از آن حمایت می کنیم.
