به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، این پروژه قرار بود یک کارخانه پالایش گاز در روسیه از طریق جوینت ونچری به نام «روس کَم الیانس» بسازد که ۵۰ درصد آن متعلق به شرکت گازپروم بود. بانک «یونی کردیت»، ضام وام دهی برای ساخت این کارخانه بود.
دادگاهی در روسیه، ماه گذشته دستور توقیف حسابهای متعلق به «یونی کردیت» و همچنین تمام سهام «یونی کردیت لیزینگ» و «یونی کردیت گارانت» را که زیرمجموعه بازوی روسی «یونی کردیت» بودند، صادر کرد.
بانک مرکزی اروپا، در اوایل ماه مه، نامه ای به وام دهندگان بزرگ از جمله «یونی کردیت» ارسال کرد و از آنها خواسته بود آسیب پذیری خود در ارتباط با فعالیتهای روسی را کاهش دهند. در آن زمان، بلومبرگ به نقل از اندریا اورسل، مدیر اجرایی «یونی کردیت» نوشته بود استراتژی این بانک، کاهش در معرض گیری روسیه به صفر تا پایان سال ۲۰۲۵ است.
طبق گزارش بلومبرگ، «یونی کردیت»، احتمال آسیب نسبت به فعالیت در روسیه را تا اوایل ماه مه، به میزان ۹۱ درصد کاهش داد.
مسکو در حالی به تلافی جویی علیه «یونی کردیت» بر سر پروژه گازی ناموفق دست زده که اتحادیه اروپا، تحریمهای جدیدی را علیه صادرات مجدد گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه از این بلوک، آغاز کرده است.
کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه، چهاردهمین بسته تحریمها علیه روسیه را تصویب کردند که شامل ممنوعیت صادرات مجدد ال‌ان‌جی و جابجایی بار بین دو کشتی در بنادر اروپایی بود. همچنین سوئد و فنلاند اجازه یافتند قراردادهای ال‌ان‌جی فعلی روسیه را لغو کنند. با این حال، صادرات مجدد ال‌ان‌جی روسیه از اروپا، تنها حدود ۱۰ درصد از صادرات ال‌ان‌جی روسیه را تشکیل می دهد که به معنای تاثیر ناچیز این تحریمها بر صادرات گاز مایع روسیه است.
بر اساس اویل پرایس، اتحادیه اروپا موفق نشد تحریم ممنوعیت کامل واردات ال‌ان‌جی روسیه را تصویب کند اما سرمایه گذاری جدید در پروژه های ال‌ان‌جی که در حال حاضر در روسیه در دست ساخت هستند را ممنوع کرد.
