در راه‌اندازی سامانه هوشمند معاملات طلا نقشی نداشتیم

آنطور که معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت-  در رابطه با این سامانه اعلام کرده است که نخستین سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها به پشتوانه یک بانک رونمایی شده تا بر اجرای قوانین مربوط بر معاملات، نظارت وجود داشته باشد و علاوه بر نظارت خودِ سامانه، ناظری بر موجودی‌ها نظارت می‌کند. ضمن اینکه عملیات خرید و فروش طلا در این بستر، با نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود.  ایجاد سندباکس‌ در حوزه فلزات گرانبها می‌تواند ریسک‌هایی که در چنین معاملاتی وجود دارد را کاهش دهد تا تجربه‌های گذشته همچون پروژه سکه ثامن که در حقیقت خالی‌فروشی انجام می‌شد و همین موضوع اعتماد مرم را سلب کرده بود، دیگر اتفاق نیفتد.

نکته مهم این سامانه این است که مردم با حداقل سرمایه می توانند در این سامانه، سرمایه خود را در قالب طلا پس‌انداز کنند؛ این درحالیست که معاملات حتی طلای دست دوم هم در این سامانه انجام می‌شود که علاوه بر امکان‌ انبارداری و پس‌انداز طلا ممکن است، مشتری می‌تواند طلایی که خریداری می‌کند را در هر ساعت شبانه‌روز تحویل گیرد؛ این درحالیست که حدود یکماه پیش فروش طلای دست دوم توسط واحدها مطرح شد تا از تقلب‌ها در این حوزه جلوگیری شود و طلای دست دوم به چرخه تولید بازگردد.

نادر بذرافشان-رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران- صبح امروز (سه‌شنبه)، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به ایسنا، در رابطه با این سامانه تصریح کرد: نکته مهم در وهله‌ اول این است که برای راه‌اندازی و رونمایی از این سامانه که در گام نخست به حوزه معاملات طلا پرداخته‌ است، هیچ مشورت و نظرخواهی کارشناسی با صنف طلای کشور و اتحادیه‌ صورت نگرفت و ما نیز همچون مردم، پس از اعلام خبر رونمایی سامانه، از موضوع مطلع شدیم.

وی تصریح کرد: دیگر نکته مهم این است که معاون وزارت صمت اعلام کرده‌ که این معاملات در این سامانه با نظارت و به پشتوانه یک بانک انجام می‌شود؛ این درحالیست که زمانیکه بررسی کردیم و از خود ایشان هم سوال یک برنامه رادیویی سوال کرد،  در پشتوانه بودن یک بانک دولتی مردد شده و حتی پشتوانه بودن یک موسسه هم مطرح شد و سپس مجدد از نام یک بانک نام برده شد که بررسی‌ها نشان داد، بانک مذکور دخالتی ندارد.

بذرافشان خاطرنشان کرد: باتوجه به این تردیدی که طی یک هفته از رونمایی این سامانه پیش آمده و باتوجه به اینکه هیچ نظر کارشناسی صنف طلا که اصناف بازوان اصلی اقتصاد کشور هستند،  انجام نشده است، به نظر می‌رسد کمک چندانی به بازار نخواهد داشت اما باتوجه به اینکه خیال مردم از نظارت وزارت صمت راحت است، مردم راحتتر می‌توانند برای انبارداری و حفظ سرمایه و خرید فروش سرمایه‌ای که آنجا ذخیره می‌کنند، مناسب باشد.

این مقام صنفی در ادامه ضمن انتقاد از قوانین متعدد، اظهار کرد: تعدد قوانین و الزامات آنها سبب شده که همکاران ما نسبت به فعالیت اقتصادی آرامش خاطر نداشته باشند که منجر به اعتراض هم شد؛ یکبار در همان ابتدا الزام به ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت در دی ماه سال گذشته و یکبار هم در اردیبهشت ماه امسال اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند که با اصلاحاتی که صورت گرفت و با درخواست اتحادیه، فعالیت بازار از سر گرفته شد اما همچنان واحدهای صنفی همکار ما نه‌تنها همچنان دغدغه داشته، که همچنان دارای ابهام هم هستند.

بذرافشان ضمن تاکید بر اینکه اجرایی شدن سامانه‌های متعدد سبب شده که بسیاری از ظرفیت‌های صنعت طلا و جواهر مغفول بماند؛ گفت: این درحالیست که ظرفیت این صنعت بالاست. طی یک دهه گذشته، تولید بسیار در صنعت طلا رشد کرده و اکنون به راحتی صادرات هم صورت می‌گیرد؛ بنابراین بایستی از این ظرفیت صادرات بسیار بهره برد و حوزه صادرات‌ و همچنین بخش طراحی را ارتقا داد. فراهم کردن شرایط خوبی برای صنعت طلا و ارتقا حوزه صادرات، می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد؛ در حال حاضر نه تنها به کشورهای خاورمیانه صادرات مصنوعات طلا داریم که کشورهای اروپایی نیز مقصد صادراتی ما هستند.

وی تصریح کرد:  هرچند که در سال گذشته سهم صادرات مصنوعات طلا ایران ۸۷۵ کیلوگرم بوده است؛ اما نکته مهم اینجاست که بخاطر داریم چند سال پیش، ترکیه برای خرید طلاهای مستعمل و دست دوم ما اقدام می‌کرد و آن‌ها را در بازار خود می‌فروخت اما از حدود یک دهه پیش به تدریج فعالیت خود  را  در صنعت طلا آغاز کرد و طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۰۰ تن  صادرات مصنوعات طلا به دنیا داشته است؛ این پیشرفت که یک زمانی طلای دست دوم ما را استفاده می‌کردند، اکنون در صادرات حرفی برای گفتن دارند اما ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صنعت ما که قدمت دیرینه دارد، متاسفانه مغفول مانده‌اند؛ این موضوع بسیار قابل تامل است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ابراز امیدواری کرد که دولت جدید نسبت به اصناف که همانطور که اشاره شد، بازوان قدرتمند اقتصاد کشور هستند و به‌ویژه صنعت طلا تغییر رویه داشته و با اعمال یک رویکرد جدیدی و استفاده از نظرات کارشناسان مسیر را برای تمام اصناف و ازجمله صنعت طلای کشور، هموارتر کنند و اصناف را به‌عنوان در جایگاه کارشناس ببینند.

بذرافشان ادامه داد: ما تجربه تلخ ارزش افزوده در سال ۱۳۸۸ داشتیم که غیرکارشناسی به صنعت طلا و جواهر تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، پس از برگزاری جلسات تخصصی در مجلس شورای اسلامی و جلسات با کمیسیون‌ اقتصادی مجلس‌، بالاخره متوجه شدند که اصل طلا بایستی معاف از ارزش افزوده باشد؛ تبعات این تصمیم اشتباه کم نبود و مردم هزینه‌های بسیاری را پرداخت کردند که نباید پرداخت می‌شد و صنف طلا هم مورد هجمه قرار گرفت و حدود ۴۰-۳۰ درصد همکاران ما که ضعیف‌تر بودند، از این حوزه خارج شده و نتوانستند در این صنف باقی بمانند؛ بنابراین باید از تکرار این مسائل با اجرای طرح‌های غیرکارشناسی، جلوگیری کرد.

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، چندی پیش موضوع عدم پرداخت مالیات توسط صنف طلا و جواهر مطرح شد و این هجمه را وارد کردند که طلافروشان می‌خواهند همچون پزشکان از پرداخت مالیات فرار کنند؛ این درحالیست که ما هیچ مشکل مالیاتی نداریم و با توجه به مشخص بودن قیمت روز طلا در سایت اتحادیه و بسیاری دیگر از سایت‌ها و اعلام روش‌های درست محاسبه قیمت طلا، بارها توسط خود اتحادیه اعلام شده است. بسیاری دیگر از سایت‌ها و اعلام روش‌های درست محاسبه قیمت طلا، بارها توسط خود اتحادیه اعلام شده بنابراین کاملا صنف شفافی است.

این مقام صنفی ادامه‌ داد: اکنون در مورد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که برای همه‌ صنوف است، همکاران ما بالغ بر ۶۵ درصد ثبت‌نام‌ کرده‌اند و نسبت به ثبت معاملات خود طبق قانون اقدام می‌کنند؛ بنابر این ما مشکلی با شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه که طبق عرف و طبق فعالیت اقتصادی و چرخش مالی اصناف است، نداریم. بنابراین اینکه گفته شد طلافروشان ماهانه ۸۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند، کاملا کذب است. ابزار واحدهای ما که  اکثرا هم تولیدی و معاف از پرداخت مالیات بوده‌اند، همان برگه مالیاتی نشان می‌دهد که همگی از ۱۵ میلیون تومان تا چند میلیارد در سامانه مالیات می‌پردازند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا، تصریح کرد: این مرکز به همت و برنامه‌ریزی بانک مرکزی و با تفکری جدید، فعال شد که از ابتدا هم با اتحادیه‌ تهران جلسات متعدد کارشناسی برگزار شد و با مشورت فعالیت خود را آغاز کرد. اکنون حدود یکسال و نیم است که دولت اعلام کرده که شرکت‌هایی که صادرات دارند، در برگشت ارز حاصل از صادرات (باتوجه به شرایط تحریمی)، شمش طلا وارد کنند. پیش از ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا بصورت شفاف مشخص نبود که چه میزان شمش وارد کشور می‌شود و گاها خریداری می‌شد و مجدد مورد قاچاق قرار می‌گرفت و به کشورهای همسایه می‌رفت. علت این موضوع این بود که در حوزه صنعت طلا، مواداولیه مورد نیاز برای تولید، شمش طلا است و باید تأمین شود؛ در آن برهه زمانی، در بازار آزاد (نه خزانه بانک مرکزی) شمش کم بود و طلاسازان ما مجبور بودند که با پرداخت یک هزینه مازاد این شمش را خریداری کنند اما پس از تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا سبب شد که دیمر این تفاوت وزن پرداختی‌  برای خرید شمش حذف شد و دیگر تفاوتی پرداخت نمی‌شود.

وی در رابطه با حراج سکه هم اظهار کرد: حراج سکه هم طرح خوبی بود و زمانیکه اعلام می‌شد قرار است حراج تعدادی سکه صورت گیرد، بازار کمی کاهشی می‌شد اما با توجه به اینکه با قیمت نزدیک به قیمت بازار آزاد این حراج صورت می‌گرفت، نتوانست چندان در کاهش قیمت سکه و کاهش حباب آن آنگونه که هدف بود، موثر نبود و آنچه که می‌خواستند اتفاق نیفتاد.