آزادی رمزارز برای تجارت، محدودیت برای مردم/ معمای سیاست ارزی بانک مرکزی در ایران

به گزارش اقتصادنگار :  این دوگانگی، پرسش مهمی را درباره جهت‌گیری سیاست ارزی کشور مطرح می‌کند: آیا بانک مرکزی به دنبال تبدیل رمزارز به ابزاری برای تقویت تجارت خارجی است یا همچنان این بازار را تهدیدی برای ثبات پولی و ارزی می‌داند؟

بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد رویکرد سیاست‌گذار را می‌توان در تفکیک دو کارکرد متفاوت رمزارز جست‌وجو کرد؛ استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای تسویه مبادلات خارجی و تأمین مالی واردات از یک سو، و کنترل معاملات داخلی با هدف جلوگیری از سفته‌بازی، خروج سرمایه و اثرگذاری بر نرخ ارز از سوی دیگر. با این حال، نبود یک چارچوب شفاف و یکپارچه برای این دو حوزه، زمینه‌ساز شکل‌گیری سیاستی شده که از نگاه فعالان بازار، پیام‌های متناقضی به اقتصاد ارسال می‌کند.

رمزارز به کمک تجارت خارجی آمد

تشدید تحریم‌های مالی و دشواری دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی، مسیرهای سنتی انتقال ارز را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، دارایی‌های دیجیتال به‌تدریج جایگاه تازه‌ای در مبادلات تجاری برخی فعالان اقتصادی پیدا کرده‌اند.

گزارش‌های منتشرشده از بازار ارز ایران حاکی از آن است که بخشی از صادرکنندگان برای دریافت درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات خود از رمزارزهایی مانند تتر و بیت‌کوین استفاده می‌کنند و در مواردی، منابع حاصل را مستقیماً برای تأمین مالی واردات به کار می‌گیرند.

مزیت اصلی این روش، کاهش وابستگی به واسطه‌های بانکی و امکان انتقال سریع‌تر دارایی در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی است. در این سازوکار، صادرکننده می‌تواند به‌جای طی کردن تمام مراحل متعارف انتقال ارز، بخشی از مطالبات خارجی خود را در قالب دارایی دیجیتال دریافت کند و از همان مسیر برای تسویه هزینه‌های تجاری استفاده کند.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز در شهریور ۱۴۰۵، حجم دارایی‌های ارزی اظهار‌نشده ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین داده‌های شرکت تحلیل بلاک‌چین تی‌آر‌ام لبز نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار رمزارز در ارتباط با ایران جابه‌جا شده است.

اگرچه این رقم در مقایسه با مجموع مبادلات خارجی کشور محدود است، اما در شرایطی که دسترسی به کانال‌های رسمی بانکی دشوار شده، اهمیت این ابزار در تسویه تجارت خارجی قابل توجه است.

نکته مهم آن است که استفاده تجاری از رمزارز لزوماً به معنای برخورداری از یک مجوز عمومی و بدون محدودیت نیست. تفاوت میان تسهیل عملیاتی برخی مبادلات و وجود یک چارچوب رسمی، شفاف و فراگیر همچنان از مسائل حل‌نشده این حوزه به شمار می‌رود.

بازار داخلی زیر ذره‌بین سیاست‌گذار

در سوی دیگر ماجرا، سیاست بانک مرکزی در قبال معاملات خرد رمزارزی مسیر متفاوتی را دنبال کرده است.

از اواخر شهریور و مهر ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها بر فعالیت صرافی‌های داخلی اعمال شد که دامنه دسترسی کاربران به بازار تتر را تحت تأثیر قرار داد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، معاملات تتر در بازه زمانی ساعت ۲۱ تا ۹ صبح متوقف شد، سقف خرید روزانه هر کاربر به ۲ هزار واحد تتر رسید و دسترسی به نمودار معاملاتی تتر در برابر تومان نیز با محدودیت مواجه شد.

این اقدامات در ادامه به حوزه خدمات بانکی صرافی‌ها گسترش یافت. از ۲۰ مهر ۱۴۰۵، خدمات بانکی پنج پلتفرم رمزارزی محدود شد و امکان انجام برخی عملیات واریز و برداشت ریالی برای کاربران این سکوها تحت تأثیر قرار گرفت.

دلیل مطرح‌شده برای این محدودیت‌ها، نگرانی درباره دست‌کاری قیمت، سفارش‌گذاری غیرواقعی و اثرگذاری برخی فعالیت‌های معاملاتی بر نرخ تتر و به‌تبع آن بازار ارز عنوان شده است.

از منظر سیاست‌گذار، بازار تتر صرفاً یک بازار دارایی دیجیتال نیست؛ زیرا تغییرات قیمت آن در اقتصاد ایران می‌تواند بر انتظارات تورمی، رفتار معامله‌گران و حتی جهت‌گیری تقاضا در بازار آزاد ارز اثر بگذارد.

با این حال، محدود کردن ابزارهای معاملاتی بدون ارائه مسیرهای شفاف جایگزین، ممکن است

بخشی از تقاضا را به سمت بازارهای غیرشفاف و پلتفرم‌های خارج از نظارت داخلی سوق دهد؛ اتفاقی که می‌تواند دستیابی به هدف اصلی نظارت را دشوارتر کند.

بانک مرکزی و انحصار تنظیم‌گری بازار رمزارز

یکی از تحولات مهم در ساختار حکمرانی رمزارز ایران، تثبیت جایگاه بانک مرکزی در تنظیم‌گری این بازار است.

در بهمن ۱۴۰۳، با ابلاغ چارچوب مربوط به اختیارات بانک مرکزی، این نهاد به‌عنوان مرجع اصلی ساماندهی و تنظیم‌گری فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها معرفی شد. این جایگاه، مسئولیت سنگینی برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند؛ زیرا تصمیم‌های این نهاد دیگر صرفاً بر شبکه بانکی اثر نمی‌گذارد و می‌تواند مسیر فعالیت میلیون‌ها کاربر و کسب‌وکار فعال در اقتصاد دیجیتال را تعیین کند.

مسئله اصلی در این میان، تفاوت میان نظارت بر فعالیت‌های پرریسک و محدودسازی کلی بازار است. صرافی‌های رمزارزی برای ادامه فعالیت به مقررات روشن درباره سرمایه کاربران، نگهداری دارایی‌ها، شفافیت معاملات، مقابله با پول‌شویی و نحوه تسویه ریالی نیاز دارند.

در مقابل، اعمال محدودیت‌های مقطعی و تغییرات ناگهانی در دسترسی بانکی می‌تواند هزینه فعالیت قانونی را افزایش دهد و انگیزه خروج کسب‌وکارها از چارچوب‌های رسمی را تقویت کند.

جدول: دو ستون سیاست رمزارزی ایران (۱۴۰۵)

رویکرد محدودکننده رویکرد تسهیلی حوزه الزام به رعایت چارچوب‌های امنیتی و نظارتی مجاز بودن استفاده از USDT و بیت‌کوین؛ امکان تأمین مستقیم واردات از عواید صادراتی بازگشت ارز صادراتی

سقف خرید روزانه ۲,۰۰۰ تتر برای هر کاربر؛ توقف معاملات شبانه؛ حذف نمودار بازار — معاملات خرد

محدودیت خدمات بانکی و درگاه‌های پرداخت ریالی برای چند پلتفرم — دسترسی بانکی صرافی‌ها

برخورد با صرافی‌های متهم به اخلال در بازار ارز تصریح بانک مرکزی به‌عنوان متولی انحصاری تنظیم‌گری رمزارز چارچوب نهادی

(منابع: گزارش فایننشال تایمز، شهریور ۱۴۰۵؛ اطلاعیه‌های صرافی‌ها، مهر ۱۴۰۵؛ مصوبه اختیارات بانک مرکزی، بهمن ۱۴۰۳)

تتر؛، دارایی دیجیتالی که از خارج هم قابل مسدودسازی است

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های راهبردی استفاده از رمزارز برای تجارت خارجی ایران، وابستگی به استیبل‌کوین‌های متمرکز است.

تتر با نماد USDT به دلیل ثبات نسبی قیمت در برابر دلار، به یکی از پرکاربردترین ابزارهای انتقال ارزش در بازار رمزارز تبدیل شده است. با این حال، برخلاف تصور عمومی، تمام دارایی‌های دیجیتال از نظر میزان استقلال و مقاومت در برابر محدودیت‌های خارجی یکسان نیستند.

شرکت صادرکننده تتر این امکان را دارد که در شرایط مشخص و بر اساس سیاست‌های انطباق و درخواست‌های قانونی، برخی کیف‌پول‌ها را مسدود کند. همین ویژگی، استفاده گسترده از این دارایی را برای مبادلات مرتبط با اقتصاد تحریم‌شده با ریسک همراه می‌کند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶، حدود ۵۵۰ میلیون دلار تتر در کیف‌پول‌های مرتبط با ایران مسدود شده است. از این میزان، حدود ۳۴۴ میلیون دلار در فروردین و ۱۳۱ میلیون دلار در تیرماه گزارش شده است. همچنین در مهر ۱۴۰۵، فرماندهی مرکزی آمریکا از مسدودسازی نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار دارایی رمزارزی مرتبط با تهران با همکاری شرکای خود خبر داد.

داده‌های تحلیل زنجیره‌ای نیز از کاهش سهم تتر در تراکنش‌های منتسب به کیف‌پول‌های ایرانی حکایت دارد؛ به‌طوری که سهم USDT از ۶۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴ درصد تا مرداد ۱۴۰۵ کاهش یافته است.

این تحولات یک پیام روشن برای سیاست‌گذار دارد: استفاده از رمزارز برای تسهیل تجارت خارجی، بدون توجه به ریسک مسدودسازی و وابستگی به زیرساخت‌های تحت کنترل شرکت‌های خارجی، نمی‌تواند یک راهبرد پایدار برای امنیت ارزی باشد.

بنابراین، تنوع‌بخشی به ابزارهای تسویه، کاهش وابستگی به یک استیبل‌کوین مشخص و توسعه سازوکارهای قانونی و قابل اتکا برای انتقال ارزش، به یکی از ضرورت‌های سیاست ارزی کشور تبدیل شده است.

۱۲ میلیون ایرانی در بازاری که نمی‌توان نادیده گرفت

اهمیت سیاست‌گذاری رمزارزی زمانی روشن‌تر می‌شود که ابعاد اجتماعی و اقتصادی این بازار مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس آمار مطرح‌شده در گزارش اتاق بازرگانی تهران در مهر ۱۴۰۵، حدود ۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمزارزها شده‌اند. همچنین ۷۷ درصد کاربران، حفظ ارزش دارایی و مقابله با کاهش قدرت خرید پول را از انگیزه‌های اصلی حضور در این بازار عنوان کرده‌اند.

برآوردهای منتشرشده، حجم معاملات روزانه بازار رمزارز ایران را بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. از سوی دیگر، نوبیتکس نیز از داشتن حدود ۱۱ میلیون کاربر خبر داده است؛ آماری که البته به معنای تعداد کاربران فعال روزانه یا تعداد سرمایه‌گذاران منحصربه‌فرد در کل بازار نیست.

این ارقام نشان می‌دهد رمزارز از یک فعالیت محدود و تخصصی خارج شده و به بخشی از رفتار اقتصادی خانوارها تبدیل شده است.

برای بخش قابل توجهی از کاربران، خرید تتر یا سایر دارایی‌های دیجیتال نه با هدف فعالیت حرفه‌ای در بازارهای جهانی، بلکه با انگیزه حفظ ارزش پس‌انداز در برابر تورم و نوسانات نرخ ارز انجام می‌شود.

در چنین شرایطی، محدودیت معاملات خرد بدون توجه به انگیزه اقتصادی کاربران، نمی‌تواند به‌تنهایی تقاضا برای دارایی‌های جایگزین را از بین ببرد. تا زمانی که ابزارهای مطمئن، شفاف و در دسترس برای حفظ ارزش پس‌انداز خانوارها فراهم نشود، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین همچنان وجود خواهد داشت.

اتاق بازرگانی تهران نیز در بررسی‌های خود بر ضرورت معرفی صرافی‌های مجاز، توسعه صندوق‌های قابل معامله بورسی مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال و افزایش آموزش عمومی تأکید کرده است. این پیشنهادها ن

شان می‌دهد مسیر مدیریت این بازار می‌تواند به‌جای محدودسازی صرف، بر توسعه زیرساخت‌های رسمی و افزایش شفافیت استوار شود.

تناقض سیاست ارزی یا تقسیم کار اقتصادی؟

آنچه در سیاست رمزارزی ایران مشاهده می‌شود، الزاماً به معنای تناقض کامل در تصمیم‌های بانک مرکزی نیست. از منظر اقتصادی، میان استفاده از رمزارز برای تسویه تجارت خارجی و استفاده از آن برای معاملات سرمایه‌ای و سفته‌بازانه تفاوت وجود دارد.

در بخش تجارت خارجی، سیاست‌گذار با محدودیت‌های ناشی از تحریم و ضرورت تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیازهای وارداتی مواجه است. بنابراین، استفاده از ابزارهای جایگزین انتقال ارز می‌تواند به استمرار فعالیت بنگاه‌ها کمک کند.

اما در بازار داخلی، افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای تتر و تبدیل گسترده ریال به دارایی‌های ارزی می‌تواند بر انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز اثرگذار باشد. از این منظر، تلاش برای کنترل جریان معاملات خرد قابل درک است.

با این حال، چالش اصلی در نحوه اجرای این تفکیک قرار دارد. اگر صادرکننده بتواند از رمزارز برای تسویه تجارت خود استفاده کند، اما فعال اقتصادی یا خانوار برای دسترسی قانونی به همان ابزار با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو باشد، سیاست‌گذار باید مرز میان فعالیت تجاری، سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی را با مقرراتی دقیق و قابل اجرا مشخص کند.

نظارت مؤثر به معنای مسدود کردن مسیر فعالیت قانونی نیست؛ بلکه مستلزم شناسایی جریان‌های پرریسک، شفاف‌سازی منشأ دارایی‌ها، کنترل تراکنش‌های مشکوک و ایجاد امکان فعالیت برای کسب‌وکارهای دارای صلاحیت است.

امنیت ارزی در گرو حکمرانی هوشمند رمزارز

بازار رمزارز ایران در سال ۱۴۰۵ در نقطه‌ای قرار گرفته که تصمیم‌های مقطعی دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های آن نیست. از یک سو، تجارت خارجی به ابزارهای جایگزین برای انتقال و تسویه ارز نیاز دارد و از سوی دیگر، میلیون‌ها کاربر به دنبال راهی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند.

سیاستی که صرفاً بر محدودیت معاملات داخلی تکیه کند، بدون آنکه زیرساخت‌های جایگزین و مسیرهای قانونی را توسعه دهد، ممکن است به گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر شود. در مقابل، آزادسازی بدون ضابطه نیز می‌تواند ریسک خروج سرمایه، پول‌شویی و بی‌ثباتی بازار ارز را افزایش دهد.

راهکار پایدار، تدوین مقرراتی است که میان سه حوزه تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و معاملات خرد تفکیک قائل شود. در این چارچوب، باید برای بازگشت ارز صادراتی با ابزارهای دیجیتال ضوابط مشخص تعریف شود، فعالیت صرافی‌های داخلی در محیطی شفاف و قابل پیش‌بینی قرار گیرد و سازوکارهای نظارتی متناسب با حجم و ریسک معاملات توسعه یابد.

همچنین ایجاد ابزارهای مالی متنوع برای حفظ ارزش دارایی خانوارها و کاهش وابستگی به استیبل‌کوین‌های متمرکز خارجی می‌تواند بخشی از فشار موجود بر بازار رمزارز را کاهش دهد.

واقعیت این است که رمزارز نه صرفاً تهدیدی برای سیاست ارزی است و نه به‌تنهایی راه‌حل مشکلات تجارت خارجی. چالش اصلی اقتصاد ایران، چگونگی استفاده از این فناوری بدون واگذاری امنیت مالی به زیرساخت‌های خارجی و بدون محروم کردن کاربران داخلی از دسترسی به بازارهای شفاف است. سیاست ارزی زمانی به ثبات می‌رسد که قواعد بازی برای صادرکننده، صرافی و معامله‌گر خرد روشن، یکسان و قابل پیش‌بینی باشد؛ در غیر این صورت، فاصله میان پذیرش رمزارز در تجارت خارجی و محدودیت آن در بازار داخلی همچنان به یکی از مهم‌ترین معماهای اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل خواهد شد.