آغاز توزیع برنج هندی در طرح کالابرگ از طریق تعاونیها
آغاز توزیع برنج هندی در طرح کالابرگ از طریق تعاونیها
- ۱۴۰۴ بهمن ۶, دوشنبه
- ۲۰:۱۵
- 1 دقیقه مطالعه
- ۲ بازدید
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی
اشتراکگذاری:
به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، طبق اعلام اتاق تعاون استان تهران در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و بر اساس اعلام سهمیه برنج هندی طرح ۱۵۰۹، دستور جذب و توزیع برنج هندی ویژه تعاونیهای تحت پوشش با قیمت مصوب صادر شده است. تعاونیهای مشمول میتوانند جهت تخصیص سهمیه اعضای خود،مراحل درخواست خود را از طریق اتاق تعاون استان تهران پیگیری و اقدام کنند.
طی سالهای اخیر شبکه تعاونیها در توزیع اقلام اساسی و مایحتاج مصرفی مردم از جمله سبد کالای رمضان و توزیع خرما،شکر و مرغ و گوشت مشارکت داشته و با کیفیت و قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان رساندهاند.به منظور جلوگیری از حذف سهمیه و تحقق جذب صددرصدی برنج تخصیصی، در صورت عدم جذب کامل سهمیه توسط هر یک از زنجیرهها، جذب و توزیع باقیمانده سهمیه از طریق سایر متقاضیان واجد شرایط در دستور کار قرار خواهد گرفت.این اقدام با هدف مدیریت بهینه توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شبکه تعاونیها و تأمین پایدار اقلام مصرفی خانوارها انجام میشود.
طی سالهای اخیر شبکه تعاونیها در توزیع اقلام اساسی و مایحتاج مصرفی مردم از جمله سبد کالای رمضان و توزیع خرما، شکر و مرغ و گوشت مشارکت داشته و با کیفیت و قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان رساندهاند.
در طرح کالابرگ الکترونیک مسئولیت توزیع برنج به تعاونیهای مشمول اعم از تعاونیهای مصرف کارگری و کارمندی سپرده شده است؛ به این نحو که ۵۰ تن برنج هندی در اختیار اتاق تعاون استان تهران قرار گرفته و تعاونیهای تحت پوشش میتوانند با ارائه نامه و درخواست مکتوب بر اساس تعداد اعضا از سهمیه برنج برخوردار شوند.
با توجه به فراهم شدن امکان توزیع برنج طرح کالابرگ برای تعاونیها، تعاونیهایی که متقاضی فروش برنج کالابرگ هستند میتوانند درخواست خود را برای دریافت برنج هندی طرح ۱۵۰۹ به اتاق تعاون استان تهران ارائه و مراحل ثبت و پیگیری خود را دنبال کنند.
پیشتر رؤسای اتاقهای تعاون، اصناف و بازرگانی ایران در بیانیهای مشترک حمایت خود را از تصمیمات اقتصادی دولت اعلام و عنوان کرده بودند اتاقهای سهگانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) به عنوان نهادهایی قانونی و مردمی، در چارچوب قانون اساسی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، ضمن تاکید بر تعامل سازنده و مسئولانه با قوای سهگانه و نهادهای حاکمیتی، آمادگی کامل خود را برای همراهی و مساعدت همهجانبه با دولت در راستای ساماندهی پایدار چالشهای اقتصادی اعلام کرده و تمامی ظرفیتهای اقتصادی و تخصصی خویش را در خدمت تحقق اهداف عالیه نظام و تأمین رفاه عمومی به کار خواهند گرفت.
در روزهای اخیر نیز نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مسئولان دستگاههای اجرایی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و نمایندگانی از شبکه فروشگاههای زنجیرهای در خصوص چگونگی تامین و توزیع کالاهای موردنیاز طرح کالابرگ و طرح جدید توزیع عین کالا برگزار شد. در این نشست روند برگزاری طرح جدید کالابرگ به جهت افزایش رضایتمندی مردم مورد بررسی قرار گرفت و رئیس اتاق تعاون ایران این با تشریح جزئیات روش دوم خرید کالابرگ این اطمینان را به مردم و مصرف کنندگان داد که ۹ قلم کالای اساسی تا ۳ ماه آینده با نرخ ثبات در اختیار مردم قرار میگیرد و مردم برای خرید این اقلام نگرانی نداشته باشند.
بخش تعاون به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی،تنظیم بازار،کاهش هزینهها،حذف واسطهگری و دلالی و رفع مشکلات نظام توزیع دارد.
در حال حاضر بخش تعاون یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی، کاهش هزینهها، رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص داخلی، حذف واسطهگری و دلالی و رفع مشکلات نظام توزیع دارد.
به اعتقاد کارشناسان تعاون، تعاونیهای مصرف از قدیمیترین و گستردهترین اشکال فعالیت تعاونی در ایران به شمار میروند که در کاهش هزینه های زندگی، تامین کالای سالم، بهبود قدرت معیشت خانوارها و اقشار محروم و کم درآمد نقش بسزایی دارند.
هم اکنون اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر پایه اقتصاد تعاونی یا متاثر از فعالیت بنگاههای تعاونی است.در حالی که در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمیسازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود، در کشور ما با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش مورد غفلت واقع شده و در حوزه اجرای قوانین به ویژه واگذاری تصدی ها به بخش تعاون ضعف جدی وجود دارد.
با این حال کارشناسان تاکید دارند که تعاون تنها مدل اقتصادی است که مالکیت پول و سرمایه، مدیریت و نظارت در آن به طور کامل در اختیار مردم است و باید از ظرفیتها و پتانسیلهای این بخش مردمی در جهت تنظیم بازار و تامین و توزیع اقلام مصرفی و مایحتاج ضروری مردم به نحو شایسته استفاده شود.
تعاونیها به عنوان تشکلهای با سابقه و قدیمی به دلیل کارکردهای ممتازی همچون تجمیع سرمایههای خرد مردمی و توزیع عادلانه درآمد نقش موثری در رفع فقر و نابرابری، مقابله با گرانفروشی و رانتخواری و انحصار در بازار دارند. از این رو دولت باید در پیشبرد برنامههای اقتصادی خود از جمله مهار تورم، رفع گرانی و تنظیم بازار از ظرفیت این بخش مردمی به شکل مطلوبتر استفاده و تعاونیها را در فعالیتهای اقتصادی و طرحهایی همچون کالابرگ و تامین ارزاق و توزیع کالاهای اساسی مشارکت دهد.
در روزهای اخیر نیز نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مسئولان دستگاههای اجرایی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و نمایندگانی از شبکه فروشگاههای زنجیرهای در خصوص چگونگی تامین و توزیع کالاهای موردنیاز طرح کالابرگ و طرح جدید توزیع عین کالا برگزار شد. در این نشست روند برگزاری طرح جدید کالابرگ به جهت افزایش رضایتمندی مردم مورد بررسی قرار گرفت و رئیس اتاق تعاون ایران این با تشریح جزئیات روش دوم خرید کالابرگ این اطمینان را به مردم و مصرف کنندگان داد که ۹ قلم کالای اساسی تا ۳ ماه آینده با نرخ ثبات در اختیار مردم قرار میگیرد و مردم برای خرید این اقلام نگرانی نداشته باشند.
بخش تعاون به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی،تنظیم بازار،کاهش هزینهها،حذف واسطهگری و دلالی و رفع مشکلات نظام توزیع دارد.
در حال حاضر بخش تعاون یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی، کاهش هزینهها، رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص داخلی، حذف واسطهگری و دلالی و رفع مشکلات نظام توزیع دارد.
به اعتقاد کارشناسان تعاون، تعاونیهای مصرف از قدیمیترین و گستردهترین اشکال فعالیت تعاونی در ایران به شمار میروند که در کاهش هزینه های زندگی، تامین کالای سالم، بهبود قدرت معیشت خانوارها و اقشار محروم و کم درآمد نقش بسزایی دارند.
هم اکنون اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر پایه اقتصاد تعاونی یا متاثر از فعالیت بنگاههای تعاونی است.در حالی که در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمیسازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود، در کشور ما با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش مورد غفلت واقع شده و در حوزه اجرای قوانین به ویژه واگذاری تصدی ها به بخش تعاون ضعف جدی وجود دارد.
با این حال کارشناسان تاکید دارند که تعاون تنها مدل اقتصادی است که مالکیت پول و سرمایه، مدیریت و نظارت در آن به طور کامل در اختیار مردم است و باید از ظرفیتها و پتانسیلهای این بخش مردمی در جهت تنظیم بازار و تامین و توزیع اقلام مصرفی و مایحتاج ضروری مردم به نحو شایسته استفاده شود.
تعاونیها به عنوان تشکلهای با سابقه و قدیمی به دلیل کارکردهای ممتازی همچون تجمیع سرمایههای خرد مردمی و توزیع عادلانه درآمد نقش موثری در رفع فقر و نابرابری، مقابله با گرانفروشی و رانتخواری و انحصار در بازار دارند. از این رو دولت باید در پیشبرد برنامههای اقتصادی خود از جمله مهار تورم، رفع گرانی و تنظیم بازار از ظرفیت این بخش مردمی به شکل مطلوبتر استفاده و تعاونیها را در فعالیتهای اقتصادی و طرحهایی همچون کالابرگ و تامین ارزاق و توزیع کالاهای اساسی مشارکت دهد.
