از سرمایه در گردش تا بازسازی آسیبدیدگان/ بانکها چقدر پای تولید ایستادند؟
شبکه بانکی کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، مجموعهای از سیاستهای حمایتی را با هدف جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی، تامین سرمایه در گردش، جبران خسارت واحدهای آسیبدیده و حفظ اشتغال را بکار گرفت؛ اقداماتی که از تمدید تسهیلات و تسهیل مقررات اعتباری تا پرداخت بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات به بنگاههای معرفی شده و تخصیص ۴۹۴ همت منابع مالی را شامل میشود.
- ۱۴۰۵ آبان ۲۵, دوشنبه
- ۱۸:۳۴
- 5 دقیقه مطالعه
- ۶ بازدید
- بدون نظر
- توسط: تحریریه

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، در کنار این اقدامات، توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید نیز به یکی از محورهای اصلی حمایت نظام بانکی از بخش مولد اقتصاد تبدیل شده است. جنگ ۴۰ روزه علاوه بر خسارتهای مستقیم به زیرساختها و واحدهای صنعتی، فشار قابل توجهی بر جریان نقدینگی بنگاهها، زنجیره تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و توان بازپرداخت تعهدات مالی آنها وارد کرد.
در چنین شرایطی یکی از مهم ترین انتظارات از شبکه بانکی جلوگیری از تبدیل مشکلات موقت نقدینگی به توقف فعالیت تولیدی، تعدیل نیروی کار و خروج بنگاهها از چرخه اقتصادی بود.
در همین راستا بانک مرکزی و شبکه بانکی در دوره جنگ و پس از آن مجموعه ای از اقدامات را برای حمایت از واحدهای اقتصادی در دستور کار قرار دادند که بخشی از آنها به تسهیل مقررات و تعهدات قبلی و بخش دیگر به تامین منابع جدید برای استمرار و احیای تولید مربوط میشود.
تمدید تسهیلات و تسهیل مقررات بانکی برای تولیدکنندگان
یکی از نخستین محورهای حمایت از تولید در شرایط جنگی کاهش فشار تعهدات مالی بر بنگاههایی بود که به دلیل اختلال در فعالیت اقتصادی، کاهش فروش یا آسیب به زیرساختهای خود با مشکل بازپرداخت تسهیلات مواجه شدند.
بر اساس مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵، بانک مرکزی مکلف شد سازوکارهای لازم برای تامین مالی ضروری واحدهای تولیدی و خدماتی متأثر از جنگ رمضان را با اولویت سرمایه در گردش فراهم کند.
در این مصوبات، موضوع تنفس و تمدید تسهیلات سررسید شده قبلی نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین مقرر شد آثار محدود کننده ناشی از چکهای برگشتی برای واحدهای مشمول حمایت، در دوره شرایط اضطراری و جنگی به صورت موقت رفع شود. از دیگر محورهای این مصوبات، افزایش اختیارات سرپرستی بانکها در استانها برای تصمیمگیری درباره تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و تسهیل برخی محدودیتهای اعتباری بود تا واحدهای تولیدی برای دریافت منابع مالی با موانع کمتری مواجه شوند.
بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات برای بنگاههای معرفی شده
پس از پایان جنگ نیز موضوع بازسازی و احیای واحدهای آسیبدیده و تامین مالی بنگاههایی که با اختلال در فعالیت مواجه شده بودند، در دستور کار قرار گرفت.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تشریح عملکرد شبکه بانکی در این زمینه اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ هزار بنگاه را برای دریافت حمایت مالی معرفی کرده است. همچنین برای بنگاههای معرفیشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت نیز منابعی در نظر گرفته شده است. به گفته وی، برای بنگاههای معرفیشده بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.
به گفته ماجد، از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم تا ۱۶ آبانماه، برای ۲۶ بنگاه که به طور مشخص بهعنوان واحدهای آسیبدیده از جنگ معرفی شده بودند، حدود ۱۱.۳ همت تسهیلات پرداخت شده و تعهدات تأمین مالی آنها به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است.
بر اساس اعلام معاون بانک مرکزی، در مجموع برای بنگاههای آسیب دیده از جنگ، ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبار اسنادی کارسازی شده است. البته این رقم مجموع ابزارهای تامین مالی را در بر می گیرد و به معنای پرداخت نقدی تمام این منابع نیست.
توسعه تامین مالی زنجیرهای؛ حمایت از سرمایه در گردش
یکی دیگر از اقدامات مهم شبکه بانکی، گسترش ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید بوده است؛ رویکردی که به جای پرداخت تسهیلات نقدی مستقیم به تمام حلقه های زنجیره، امکان تامین اعتبار برای خرید مواد اولیه و کالا و خدمات مورد نیاز بنگاهها را فراهم میکند.
در همین زمینه، بانک مرکزی اعلام کرده است که عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیرهای از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا هفته منتهی به هشتم آبان ماه به حدود ۴۳۹.۴ همت رسیده است، رقمی که در مقایسه با ۴۰.۹ همت مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۱۰.۷ برابری را نشان می دهد. گواهی اعتبار مولد یا گام، فاکتورینگ و سایر ابزارهای اعتباری از جمله روشهایی هستند که با هدف کاهش فشار بر منابع نقدی بانکها و هدایت منابع به سمت نیاز واقعی تولید مورد استفاده قرار میگیرند.
همچنین بانک مرکزی در مهرماه امسال شیوه نامه اجرایی کارت تامین یار تولید را ابلاغ کرد. این ابزار با اتکا به اوراق گام و از طریق شبکه بانکی طراحی شده و هدف آن تسهیل تامین سرمایه در گردش واحدهای کسب و کار، به ویژه فعالان صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی است. سقف اعتبار قابل تخصیص به هر متقاضی نیز بر اساس ارزیابی اعتباری بانک تا ۵۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی
بررسی عملکرد کلی شبکه بانکی نیز نشان میدهد که تامین مالی بنگاهها همچنان بخش عمدهای از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای ارائهشده از سوی شبکه بانکی از ۹۶۸۰ همت فراتر رفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است.
از این میزان، حدود ۹۲۴۱ همت مربوط به تسهیلات بانکی بوده و ۷۷.۴ درصد آن به صاحبان کسبوکار اختصاص یافته است. نکته قابل توجه اینکه حدود ۸۴.۶ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار صرف تأمین سرمایه در گردش شده است؛ موضوعی که اهمیت حفظ جریان نقدینگی بنگاهها در شرایط دشوار اقتصادی را نشان میدهد.
مجموع اقدامات انجام شده نشان میدهد شبکه بانکی در دوره جنگ و پس از آن، علاوه بر ایفای نقش معمول خود در تامین مالی اقتصاد، مسئولیت مهمتری در حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعمیق رکود بر عهده داشته است. با این حال، ارزیابی عملکرد این حمایتها صرفا با تعداد تسهیلات یا حجم اعتبارات اعلام شده امکان پذیر نیست.
بهویژه در شرایطی که بنگاهها همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه، مشکلات ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، تامین سرمایه در گردش باید در کنار منابع بازسازی و سرمایه ثابت مورد توجه قرار گیرد.
