استقلال به بهای کاهش کیفیت
استقلال به بهای کاهش کیفیت
- ۱۴۰۳ بهمن ۱۰, چهارشنبه
- ۰۶:۴۳
- 1 دقیقه مطالعه
- ۲ بازدید
- بدون نظر
- توسط: آزاده حسینی

چالش تولید لوازم خانگی با ارز حال او با اشاره به تبعات سیاستهای ارزی دولت در زمینه افزایش نرخ ارز به شکل توافقی گفت: «نوسانات ارزی تاثیرات متعددی بر صنعت لوازم خانگی دارد. افزایش قیمت ارز هزینه تولید محصولات را افزایش داده، بهویژه برای محصولاتی که وابسته به واردات مواد اولیه هستند. این افزایش هزینهها منجر به افزایش قیمت نهایی محصولات و کاهش قدرت خرید مشتریان شود. در نتیجه، تقاضا برای محصولات لوازم خانگی کاهش یافته و تولیدکنندگان را با مشکلات مالی بیشتری مواجه کردهاست. نوسانات ارزی همچنین باعث تحولات در بازار و تغییرات در سیاستهای تولید شدهاست. از این رو تولیدکنندگان باید راهبردهای خود را برای مقابله با افزایش هزینهها و کاهش تقاضا بازبینی کنند و به دنبال روشهای جدید برای بهبود کارایی و کاهش هزینهها باشند. در غیر اینصورت برخی از آنها از صحنه تولید حذف خواهند شد.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به اینکه مشکلات ناترازی برق به چالش صنعت لوازم خانگی اضافه شده است، گفت: «هرچند در کنار برخی از شهرکهای صنعتی مقدمات ساخت نیروگاه فراهم شده اما در مقطع کنونی مشکلات مربوط به ناترازی برق منجر به کاهش تولید شرکتها شدهاست در نتیجه قیمت تمام شده محصولات به دلیل هزینه سرباز بالاتر بیشتر شدهاست.» شهیدی تاکید کرد: «افزایش قیمت تمامشده محصولات لوازم خانگی تاثیرات منفی بر رقابتپذیری صنعت دارد. با افزایش قیمت تمامشده، قیمت نهایی محصولات افزایش مییابد که به کاهش تقاضا نیز منجر شود. در نتیجه این کاهش باعث کاهش تولید و افزایش موجودی انبارها شود. کاهش فروش محصولات میتواند باعث کاهش درآمد و افزایش هزینههای تولید شود که به کاهش سودآوری و مشکلات مالی بیشتر منجر شود. علاوه بر این، تولیدکنندگان ممکن است برای جذب مشتریان بیشتر به رقابت شدیدتری بپردازند که میتواند به کاهش قیمتها و سودآوری پایینتر منجر شود.» براساس این گزارش صنعت لوازم خانگی در ایران با وجود چالشها و مشکلات مختلف، به رشد و توسعه خود ادامه داده است. در مقطع کنونی افزایش تولید، داخلیسازی، و صادرات محصولات این صنعت نشاندهنده توانمندیهای ایران برای ورود به بازار جهانی یا حداقل تامین نیاز داخلی است. با این حال، تأثیرات منفی رکود بازار، نوسانات ارزی، و افزایش قیمت تمامشده بر تولیدکنندگان و بازار لوازم خانگی قابل توجه است. به همین دلیل محصولات لوازم خانگی ایران در بازار جهانی حرف چندانی ندارند. برای مدیریت این چالشها، تولیدکنندگان و سیاستگذاران باید به دنبال راهبردهای جدید و مؤثر برای بهبود کارایی، کاهش هزینهها، و افزایش کیفیت محصولات باشند. هرچند نمیتوان نقش دولت در رفع چالشهای ارزی و انرژی را نادیده گرفت.
چرا از فناوری تولید لوازم خانگی عقب افتادهایم؟
در این بین برخی از کارشناسان نبود تکنولوژی برای تولید با کیفیت را دلیل اصلی عقب ماندن صنعت لوازم خانگی از استانداردها میدانند. این در حالی است که با ظرفیت بالای دانشبنیانها در کشور همواره واردات فناوری به صنعت لوازم خانگی قابل اجراست. اما دلیل این ضعف در صنعت لوازم خانگی چیست؟ در همین رابطه احسان فدایی کارشناس صنعت لوازم خانگی، پیش تر در خصوص دلایل فنی و اقتصادی توسعه سریع محصولات کرهای در زمینه لوازم خانگی و دلایل عدم وجود چنین دستاوردی در کشور به خبرنگاراقتصادی آنا گفته بود : در صنعت لوازم خانگی و خودرو که هر دو مورد فراگیری بالایی در جامعه دارند، حساسیت بسیار بالایی برقرار است و همواره با شرایط مشابه از سوی مردم مقایسه میشود. کارشناس صنعت لوازم خانگی ادامه داد: شرایط فعلی در صنعت خودروسازی را میتوان به صنعت لوازم خانگی نیز تعمیم داد و میتوان گفت دلیل این شرایط بد به سیاست گذاریها در این حوزه باز میگردد. سیاست گذاران ما متاسفانه بیشتر به جای آن که سیاست گذار صنعتی باشند، صرفا افراد سیاسی بوده اند و از این حیث به جای پرداختن به مقولههای اقتصادی توسعه صنعتی به کارهای سیاسی پرداخته شد. این مورد به این معناست که روسای ما در سطح کلان درگیر روزمرگیها و پاسخ دادن به مطالبات جناحی شده و فرصت سیاست گذاری صحیح و بهره گیری از دانش اقتصادی را از دست دادند. این کارشناس صنعت لوازم خانگی تصریح کرد: پاسخگویی به درخواستهای حزبی و جناحی موجب شد که سیاست گذاران ما از برنامه ریزی هوشمندانه و دقیق برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی غافل شوند و به تلاش برای تحقق شعارهای سیاسی دوران انتخابات حزب مطبوعشان بپردازند. بدیهی است که شعارهای سیاسی از این دست عمر کوتاهی دارند، اما روند توسعه صنعتی بر اساس فعالیت بر بستر برنامه ریزیهای بلند مدت هوشمندانه است. وی ادامه داد: در صنعت برنامه ریزیهای کوتاه مدت و شعارزدگی آفت بوده و نمیتوان با برنامهای که تاریخ مصرف کوتاهی داردف برنامه استراتژیک کلان اقتصادی تعیین کرد. عدم سیاست گذاری صحیح در حوزه برندینگ و صنعت لوازم خانگی این کارشناس صنعت لوازم خانگی تصریح کرد: به عنوان مثال برای تولید محصولی مانند ساید بای ساید به حدود ۱۶۰ قطعه نیاز است؛ در کره جنوبی این قطعات را پیمانکاران مختلف با استانداردهای تعریف شده برای برندها میسازند، اما در کشور ما هر کدام از این پیمان کاران مجوز تولید محصول نهایی لوازم خانگی دارند. شایان ذکر است که هم اکنون بیش ۱۳۲۴ مجوز تولید لوازم خانگی در ایران صادر شده است و این در حالی است که در بهترین حالت که که رکودی در بازار وجود نداشته باشد، کشور نهایتا به ۱۶ الی ۱۷ میلیون قطعه لوازم خانگی نیاز دارد. وی در ادامه اظهار کرد: مطابق آمار در سال ۱۴۰۲ ظرفیت اسمی معادل ۲۴۰ میلیون قطعه برای تولید لوازم خانگی در کشور ایجاد شده است و این رقم اختلاف به شدت بالایی با میزان نیاز کشور دارد. این بحران سرمایه گذاری غیر منطقی در صنعت لوازم خانگی از رویکرد اشتباه در اعطای مجوز تولید محصول نهایی به قطعه سازان در عوض ایجاد زنجیره ارزش برمیگردد. به اسم حمایت از تولید ملی هر کس در هر شهرستان و استان مجوز تولید محصول نهایی گرفت در حالی که مشخص نشد که قطعات این محصول بایستی از کجا تامین شود و بازار هدف آن کجاست. فدایی ادامه داد: این اتفاق در صدور مجوزهای بی ضابطه موجب شده که برای تامین قطعات لوازم خانگی با مشکل برخورد کنیم و برای تامین قطعات به سراغ واردات قطعات کم کیفیت از چین برویم و همین روند برای نابودی برند و کاهش کیفیت کافی است. این گونه شد که همه در ایران تولید کننده لوازم خانگی شدند، اما مجموعا چند برند داریم که مردم با نام آنها آشنا هستند؛ حتی در موضوع تولید ماشین بیش از ۴۰۰ نام تولید کننده ماشین لباسشویی در کشور فعال هستند، اما فقط چند برند معروف تولید ماشین لباسشویی در داخل کشور توسط مردم شناسایی شده است و بقیه این تولید کنندگان در شرایط خارج از تولید اقتصادی مشغول فعالیت هستند. این کارشناس صنعت لوازم خانگی تصریح کرد: تولید در مقیاس غیر اقتصادی موجب رسوب حجم عظیمی از سرمایه ملت و توان تسهیلات دهی بانکها در خطوط تولیدی شده است که به دلیل رکود شدید موجود در بازار لوازم خانگی و کاهش توان خرید مردم بدون سود و فایده مانده اند. برای بسیاری از خانوادهها خرید لوازم خانگی اولویت نیست، همچنین این محصولات مانند خودرو کالای سرمایهای محسوب نمیشوند؛ در این شرایط سوال اینجاست که به چه دلیل این حجم از مجوز برای تولید محصولاتی که مشتری ندارد صادر شده است و این گونه منابع ملی هدر شده است.