اعتبار هست، نقدینگی چطور؟

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، اعداد و ارقام اعلام‌شده درباره حمایت‌های بانکی از تولید می‌تواند امیدوارکننده باشد؛ از ۱۰۷۶ همت تسهیلات پرداختی گرفته تا ۳۰۳ همت ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و تسهیلات اعتباری.

با این حال، به نظر می رسد همه بنگاه‌ها امکان استفاده از این حمایت‌ها را ندارند و بخش زیادی از منابع نیز به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافته است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از حمایت‌های اعتباری چقدر است و این منابع تا چه اندازه می‌تواند نیاز مالی آن‌ها را تأمین کند؟

حمایت اعتباری با فهرست بنگاه‌های منتخب

یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، اجرای «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» بود؛ بسته‌ای که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و حداکثر تا نهم خرداد ۱۴۰۵ ادامه داشت.

بر اساس این بسته، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها از ۹۰ به ۱۳۵ درصد فروش سال قبل افزایش یافت و بانک‌ها اجازه پیدا کردند سقف اعتبار بنگاه‌ها را تا ۵۰ درصد بالا ببرند.

همچنین، مصوبات اعتباری سررسیدشده به مدت دو ماه تمدید شد و سقف تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد از ۲۰ به ۲۵ درصد سرمایه بانک افزایش پیدا کرد. در بخش دیگری از این مصوبات نیز امکان امهال بدهی‌های غیرجاری با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی فراهم شد؛ به این معنا که مهلت بازپرداخت بدهی دوباره تنظیم می‌شد، نه اینکه اصل بدهی بخشیده شود.

با این حال، استفاده از این تسهیلات برای تمام بنگاه‌ها امکان‌پذیر نبود. وزارتخانه‌های مربوط، واحدهای دارای اولویت را طبق معیارها و ضوابط معرفی می‌کردند و بانک مرکزی فهرست آن‌ها را در اختیار بانک‌ها قرار می‌داد. بنابراین، این بسته بیش از آنکه تسهیلاتی عمومی برای همه تولیدکنندگان باشد، سازوکاری برای حمایت اعتباری از بنگاه‌های منتخب بود. اما این منابع در عمل به چه واحدهایی رسید و سهم بخش‌های مختلف تولید از آن چقدر بود؟

سهم عمده تسهیلات به واحدهای وزارت صمت رسید

در کنار این بسته، هیأت وزیران نیز ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ اختصاص ۷۰۰ همت از منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را تصویب کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که با انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی به تالار دوم، هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش یافته بود و بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت به منابع مالی بیشتری نیاز داشتند.

بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی، از ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، شبکه بانکی در مجموع ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۷۶ همت پرداخت کرده است. از این میزان، ۸۸۴.۳ همت به واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۱۹۲.۵ همت به واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.

با این حال، این ارقام به‌تنهایی تصویر کاملی از میزان دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی ارائه نمی‌کند. نخست آنکه ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره تسهیلات به معنای همین تعداد بنگاه دریافت‌کننده نیست و یک واحد تولیدی ممکن است بیش از یک تسهیلات دریافت کرده باشد. از سوی دیگر، رقم اعلام‌شده صرفاً شامل وام نقدی نیست و ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی را نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان تمام ۱۰۷۶ همت را معادل پول نقد واریزشده به حساب تولیدکنندگان دانست.

توزیع استانی این منابع نیز از تمرکز قابل توجه پرداخت‌ها در تهران حکایت دارد. از مجموع تسهیلات پرداختی در ۳۱ استان کشور، ۱۱ هزار و ۹۴۱ فقره به ارزش ۶۸۲.۹ همت در تهران پرداخت شده است؛ رقمی که بیش از ۶۰ درصد کل منابع اعلام‌شده را شامل می‌شود. پس از تهران، استان‌های اصفهان با ۶۴.۲ همت و خراسان رضوی با ۵۸.۳ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اما پرسش مهم‌تر از حجم تسهیلات پرداختی، نحوه توزیع آن میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک است؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای واحدهای کوچک و متوسط در ساختار صنعتی کشور، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سهم ناچیز بنگاه‌های کوچک از تسهیلات بانکی

اهمیت نحوه توزیع تسهیلات زمانی بیشتر مشخص می‌شود که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از نظام تأمین مالی کشور را بررسی کنیم. رضا غلامی اوریمی، مشاور مدیرعامل و دبیر هیأت‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اعلام کرده است که بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند، اما سهم این واحدها از تسهیلات بانکی کمتر از پنج تا شش درصد است.

این فاصله میان سهم بنگاه‌های کوچک از تعداد واحدهای صنعتی و میزان دسترسی آن‌ها به منابع بانکی، یکی از چالش‌های تأمین مالی تولید است. بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار است سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی به ۱۵ درصد افزایش یابد؛ هدفی که تحقق آن به تغییر در شیوه توزیع منابع و دسترسی آسان‌تر واحدهای کوچک به اعتبارات بانکی وابسته است.

در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش‌تر از نرسیدن بخشی از تسهیلات مصوب به بنگاه‌های کوچک و متوسط انتقاد کرده بود. به گفته او، برخی بانک‌ها به دلیل ریسک کمتر، منابع را به بنگاه‌های بزرگ اختصاص داده‌اند و قرار شده است ۳۰۰ همت دیگر برای جبران این مسئله و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.

با این حال، افزایش سهم بنگاه‌های کوچک از منابع بانکی تنها به اختصاص اعتبار بیشتر محدود نمی‌شود. مسئله دیگر این است که منابع چگونه و با چه سازوکاری به دست این واحدها برسد؛ موضوعی که بانک مرکزی به طور جدی در سال جاری با توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای دنبال کرده است.

رشد ابزارهای زنجیره‌ای؛ از صدور اعتبار تا تأمین مالی واقعی

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ سهمیه صدور ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را به ۶۷۰ همت افزایش داد. در این شیوه، برخلاف تسهیلات نقدی، اعتبار به‌جای آنکه مستقیماً به حساب یک بنگاه واریز شود، در زنجیره تأمین، تولید و توزیع جریان پیدا می‌کند تا واحدهای اقتصادی بتوانند از آن برای خرید مواد اولیه یا تسویه بدهی با تأمین‌کنندگان خود استفاده کنند.

بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه بانک مرکزی، مجموع عملکرد این ابزارها در نیمه نخست سال جاری به ۳۰۳ همت رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۴ همت بود. به این ترتیب، عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته است.

از مجموع این رقم، ۵۹.۶ همت به اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، ۲۲۵.۱۵ همت به برات الکترونیکی زنجیره تولید، ۱۴.۸۷ همت به کارت رفاهی و ۳.۵۴ همت به فاکتورینگ اختصاص داشته است. در این میان، برات الکترونیکی با رشد ۱۶۷۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین افزایش را در میان این ابزارها تجربه کرده است.

با وجود رشد قابل توجه صدور این ابزارها، بررسی جزئیات عملکرد آن‌ها تصویر متفاوتی از میزان استفاده واقعی از اعتبار ارائه می‌دهد. برای نمونه، از ۲۲۵.۱۵ همت برات الکترونیکی صادرشده در نیمه نخست سال، تا پایان شهریورماه تنها ۳۷۴ فقره به ارزش ۲۰.۱۱ همت در زنجیره تولید منتقل شده و ۱.۲۵ همت نیز تنزیل شده است.

تفاوت این ارقام اهمیت دارد؛ چراکه صدور برات به معنای ایجاد اعتبار برای استفاده در زنجیره تولید است، انتقال آن نشان می‌دهد اعتبار به حلقه دیگری از زنجیره رسیده و تنزیل نیز به معنای تبدیل برات به وجه نقد پیش از سررسید است. بنابراین، رقم صدور به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه میزان منابع واقعاً در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته یا به نقدینگی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، همه ابزارهای محاسبه‌شده در رقم ۳۰۳ همت نیز مستقیماً برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی به کار نرفته‌اند. برای مثال، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، اعتبار خرید کالا برای خانوارها فراهم می‌کند و اثر آن بر تولید بیشتر از مسیر تقویت تقاضا و افزایش امکان خرید مصرف‌کنندگان است. فاکتورینگ نیز به تأمین‌کنندگان و پیمانکاران اجازه می‌دهد مطالبات قراردادی خود را به نهادهای مالی واگذار کنند و زودتر به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.

در نتیجه، رقم ۳۰۳ همت مجموعه‌ای از ابزارهای اعتباری با کارکردهای متفاوت است و نمی‌توان تمام آن را تسهیلات نقدی پرداخت‌شده به تولیدکنندگان در نظر گرفت. با گسترش استفاده از این ابزارها، بانک مرکزی نیز برای کنترل نحوه صدور و مصرف آن‌ها ضوابط تازه‌ای در نظر گرفته است.

رشد تسهیلات از هزینه‌های تولید عقب ماند

برای درک بهتر تأثیر تورم بر قدرت تأمین مالی بنگاه‌ها، می‌توان وضعیت یک واحد تولیدی را در دو مقطع زمانی مقایسه کرد. تولیدکننده‌ای که چند سال قبل با دریافت مبلغ مشخصی تسهیلات می‌توانست حجم معینی از مواد اولیه موردنیاز خود را خریداری کند، امروز ممکن است با وجود دریافت وامی با مبلغ اسمی بیشتر، نتواند همان میزان مواد اولیه را تأمین کند؛ چراکه قیمت نهاده‌های تولید نیز در این مدت افزایش یافته است. به این ترتیب، افزایش مبلغ تسهیلات لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید و توان مالی تولیدکننده نیست.

از سوی دیگر، هزینه‌های تولید تنها به قیمت مواد اولیه محدود نمی‌شود و افزایش هزینه انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل نیز نیاز مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، ممکن است بخش قابل توجهی از تسهیلات دریافتی صرف جبران هزینه‌های جاری و حفظ روند فعالیت واحد تولیدی شود و منابع کمتری برای خرید تجهیزات، نوسازی خطوط تولید و افزایش ظرفیت باقی بماند.

بنابراین، ارزیابی میزان حمایت بانکی از تولید را نمی‌توان صرفاً بر اساس رقم تسهیلات پرداختی انجام داد. در کنار حجم منابع، باید بررسی کرد این تسهیلات چه میزان از هزینه‌های واقعی تولید را پوشش می‌دهد، چگونه میان بنگاه‌ها توزیع می‌شود و چه سهمی از آن به توسعه ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا می‌کند.

نظارت بر مسیر اعتبار از صدور تا مصرف

در کنار توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، نحوه صدور و استفاده از این ابزارها نیز به یکی از محورهای نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است. در همین راستا، بانک مرکزی ۲۱ مهرماه امسال طی بخشنامه‌ای ضوابط جدیدی را برای ثبت برخط و رعایت مقررات احتیاطی در صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، صدور و انتقال این ابزارها باید مبتنی بر معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا و خدمات باشد. به همین منظور، بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای فاکتورینگ، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط به معامله را به‌صورت برخط از سامانه مؤدیان مالیاتی استعلام کنند. این الزام با هدف جلوگیری از صدور اعتبار بدون پشتوانه معامله واقعی و اطمینان از وجود مستندات معتبر برای عملیات تأمین مالی تعیین شده است.

از دیگر الزامات ابلاغ‌شده، بررسی سوابق فعالیت اقتصادی و وضعیت اعتباری متقاضیان است. بانک‌ها باید پیش از صدور این ابزارها، وضعیت اعتباری متقاضیان را با دقت ارزیابی کنند تا ضمن کاهش ریسک اعتباری، از افزایش مطالبات معوق و زیان احتمالی مؤسسات اعتباری جلوگیری شود.

همچنین شبکه بانکی موظف شده است تمام مراحل عملیات مربوط به این ابزارها، از جمله صدور، ظهرنویسی، انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال را به‌صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت کند. ثبت این اطلاعات امکان رصد گردش اعتبار در طول زنجیره تولید و بررسی نحوه استفاده از آن را فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از این ضوابط، استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و خرید سایر دارایی‌های مالی ممنوع اعلام شده است. این ابزارها باید در مسیر تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات موردنیاز زنجیره تولید به کار گرفته شوند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مجازند این اوراق را بابت مطالبات خود، صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب مقررات مربوطه بپذیرند.

بانک مرکزی همچنین تخصیص سهمیه سالانه و افزایش سهمیه بانک‌ها در سال آینده را به ارزیابی عملکرد آن‌ها مشروط کرده است. میزان تأمین مالی در طول زنجیره تولید، ضریب انتقال ابزارها و وضعیت تنزیل و نرخ نکول از جمله شاخص‌های مورد توجه در این ارزیابی هستند. بر اساس بخشنامه، مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها نیز بر عهده بانک صادرکننده است و عدم رعایت الزامات تعیین‌شده می‌تواند برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی مسئولیت قانونی و نظارتی ایجاد کند.

این ضوابط در مجموع نشان می‌دهد که سیاست نظارتی بانک مرکزی صرفاً به افزایش حجم ابزارهای اعتباری محدود نیست و کنترل اعتبار از زمان صدور تا گردش در زنجیره تولید را نیز دنبال می‌کند. با این حال، احراز واقعی بودن معاملات و ثبت گردش اعتبار به‌تنهایی به معنای افزایش تولید نیست و ارزیابی میزان اثرگذاری این سیاست‌ها، به بررسی نحوه استفاده بنگاه‌ها از منابع و نتایج آن در فعالیت‌های تولیدی نیاز دارد.