صندوق بینالمللی پول
اقتصاد جهانی در مسیر رشد ۳ درصدی است
صندوق بینالمللی پول (IMF) روز پنجشنبه اعلام کرد که اقتصاد جهانی، شوک انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه را بهتر از آنچه که تصور میشد، پشت سر گذاشته است و انتظار میرود تولید اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد افزایش یابد، اما هشدار داد که مخاطرات همچنان بالا هستند.
- ۱۴۰۵ شهریور ۲۰, جمعه
- ۱۵:۰۱
- 3 دقیقه مطالعه
- ۶ بازدید
- بدون نظر
- توسط: تحریریه

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بینالمللی پول در یک نشست خبری معمول، گفت که قیمت نفت و گاز همچنان بالا است و شوک انرژی ناشی از جنگ هنوز تمام نشده است. فشارهای بدهی جهانی نیز در حال افزایش است و روند کاهش تورم در طول بحران هزینههای زندگی در سال ۲۰۲۲، متوقف شده است. انتظارات تورمی جهانی افزایش یافته، اما در بلندمدت به خوبی تثبیت شده است.
سخنگوی صندوق اظهار کرد: «تاکنون، با وجود شش ماه جنگ در خاورمیانه، اقتصاد جهانی مقاوم بوده است. ما همچنان در مسیر رشد جهانی حدود ۳ درصد هستیم، اما همانطور که مدتهاست میگوییم، عدم قطعیت همچنان بالاست.»
صندوق بینالمللی پول در ژوئیه، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را نرخ ناچیز ۳ درصد پیشبینی کرد، در حالی که میانگین رشد در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، حدود ۳.۵ درصد بوده و پیشبینی این وامدهنده جهانی از نرخ رشد اقتصاد جهانی در آوریل، ۳.۱ درصد بود. در آن زمان، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده بود که در این پیشبینی، فرض را بر این گذاشته که جنگ در اواسط ژوئیه فروکش خواهد کرد، اما آمریکا با تجاوز نظامی دوباره به ایران، اوضاع را تشدید کرده و جنگ با افزایش فعالیتهای نظامی در یمن گسترش یافته است.
این وامدهنده جهانی، پیشبینی بهروز شدهای را در طول جلسات سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در بانکوک از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر منتشر خواهد کرد.
موانع سد راه رشد اقتصاد جهانی
کوزاک گفت که اقتصاد جهانی تحت تاثیر شوک منفی عرضه انرژی که قیمت انرژی، کود، غذا و سایر کالاها را به شدت افزایش میدهد، با موانعی روبرو است، در حالی که چرخه فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی، شوک تقاضای مثبتی ایجاد میکند.
او گفت که مخاطرات همچنان بالا است و بسیاری از کشورها نیاز به ذخیره مجدد ذخایر نفت و گاز خود دارند و با نزدیک شدن به زمستان در نیمکره شمالی، تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت.
همچنین کوزاک گفت که فشارها بر بدهی عمومی جهانی نیز در حال افزایش است، که در حال حاضر تقریبا ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی - بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم - است و افزایش بیشتری هم خواهد یافت. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی بالایی دارند.
سخنگوی صندوق بینالمللی پول گفت که مشکلات نقدینگی در کشورهای در حال توسعه از جمله در آفریقا، در حال افزایش است که تا حدودی به دلیل کاهش کمکهای دوجانبه است. او گفت صندوق بینالمللی پول از بانکهای مرکزی میخواهد که به دستورالعملهای تثبیت قیمت خود پایبند باشند و همزمان، سیاستگذاران مالی را به تدوین برنامههای تثبیت میانمدت تشویق میکند.
بر اساس گزارش رویترز، کوزاک گفت: صندوق بینالمللی پول همچنین از مقامات میخواهد که بر افزایش چشمانداز رشد از طریق اصلاحات ساختاری و رفع موانع خودساخته برای رشد تمرکز کنند.
