ایمیدرو مسیر سرمایهگذاری معدنی را بازنگری میکند
رییس هیات عامل ایمیدرو از بازنگری در اولویتهای سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی با هدف هدایت منابع به سمت حلقههای کمتر توسعهیافته خبر داد و اعلام کرد: آزادسازی حدود ۱۰۰ پهنه معدنی، واگذاری بیش از ۸۰ محدوده معدنی در قالب شرکت سهامی عام پروژه و فعالسازی معادن مس و طلا از جمله برنامههای این سازمان برای شتاببخشی به توسعه معدنی کشور است.
- ۱۴۰۵ آبان ۲۷, چهارشنبه
- ۲۲:۰۸
- 5 دقیقه مطالعه
- ۶ بازدید
- بدون نظر
- توسط: افسانه مسافر

به گزارش اقتصادنگار، محمد مسعود سمیعی نژاد، در بازدید از بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی ایران متافو، ناترازی انرژی را یکی از موانع جدی تحقق ظرفیتهای تولید دانست و بر ضرورت هماهنگی سیاستهای توسعه صنعتی با زیرساختهای انرژی تأکید کرد.
وی ،در پاسخ به پرسش اقتصاد نگار درباره ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه معدن و صنایع معدنی با توجه به آسیبهای جنگ، ناترازی انرژی و مشکلات زیرساختی، تصریح کرد: حرکت در مسیر برنامههای توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی همچنان در دستور کار قرار دارد، اما با توجه به شرایط موجود، بازنگری در اولویتهای سرمایهگذاری و هدایت منابع به سمت حلقههای کمتر توسعهیافته زنجیره ضروری است.
رییس هیات عامل ایمیدرو،با اشاره به اشباع ظرفیت برخی زنجیرههای معدنی و صنعتی، بهویژه در بخش آهن و فولاد، افزود: در حال حاضر در برخی بخشها حتی دو سال جلوتر از برنامه حرکت کردهایم و ظرفیتهای ایجادشده در زنجیره آهن و فولاد به سطحی رسیده که توسعه بیشتر آن بدون توجه به محدودیتهای مواد اولیه و زیرساختهای انرژی، توجیه اقتصادی و اجرایی ندارد.
سمیعینژاد با بیان اینکه امکان جلوگیری قانونی از صدور مجوز سرمایهگذاری وجود ندارد، تصریح کرد: در چارچوب سیاستگذاریهای ستاد فولاد، اعلام کردهایم که در زنجیرههایی که به اشباع ظرفیت رسیدهاند، تضمینی برای تأمین مواد اولیه و زیرساختهای انرژی وجود نخواهد داشت. هدف از این رویکرد، هدایت سرمایهگذاران به سمت بخشهایی است که از ارزش افزوده بالاتری برخوردارند و هنوز با عقبماندگی توسعهای مواجه هستند.
رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به عقبماندگی کشور در برخی حلقههای زنجیره مس، طلا و سایر فلزات، خاطرنشان کرد: با توجه به سیاستهای ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالسازی معادن مستعد در حوزه مس و طلا در اولویت قرار گرفته است. در همین راستا، امروز نیز جلسهای با موضوع تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری در معادن برگزار شد تا زمینه ورود منابع جدید به این بخش فراهم شود.
وی از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در توسعه معادن خبر داد و گفت: به دستور وزیر، ایجاد یک شرکت سهامی عام پروژه در دستور کار قرار گرفته است. اگرچه این شرکت با عنوان شمالغرب شناخته میشود، اما مأموریت آن محدود به این منطقه نیست و محدوده فعالیت آن در سطح کشور تعریف شده است. در این چارچوب، ایمیدرو بهعنوان هدایتکننده سرمایهگذاریها به دنبال آن است که با استفاده از اعتماد مردم به شرکتهای بزرگ بورسی و مجموعههای توسعهای، نقدینگی عمومی را به سمت رشد و توسعه بخش معدن هدایت کند.
سمیعینژاد ادامه داد: در همین راستا، نزدیک به ۶۰ معدن بزرگ مس و طلا که در اختیار ایمیدرو بوده، بهعنوان سرمایه در اختیار این شرکت قرار گرفته است تا امکان جذب منابع مردمی و تأمین مالی پروژههای معدنی فراهم شود. همچنین برنامه داریم بیش از ۸۰ محدوده معدنی دیگر را نیز در قالب شرکت سهامی عام پروژه عرضه کنیم و بهتدریج سهام آن را در اختیار مردم قرار دهیم.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در سایر سیاستهای توسعهای بخش معدن نیز گفت: در شورای تحول بخش معدن که بهصورت هفتگی در وزارتخانه برگزار میشود، موضوعات و سیاستهای توسعهای در حال بررسی مجدد است تا متناسب با شرایط جدید، مسیر سرمایهگذاری و توسعه این بخش اصلاح شود.
ناترازی انرژی؛ مانع تحقق ظرفیت تولید فولاد
رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه، ناترازی انرژی را یکی از مهمترین موانع پیشروی توسعه صنایع معدنی دانست و با اشاره به فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی فولاد کشور گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ظرفیت تولید فولاد کشور تا سال ۱۴۰۷ باید به ۶۰ میلیون تن برسد، در حالی که تولید فعلی حدود ۳۲ میلیون تن است. این فاصله نشان میدهد که تحقق اهداف توسعهای صرفاً با ایجاد ظرفیتهای جدید امکانپذیر نیست و تأمین پایدار انرژی و زیرساختهای مورد نیاز نیز باید همگام با توسعه صنعتی پیش برود.
وی با اشاره به اینکه در زمان تدوین طرح توازن صنعت فولاد، برای هر یک از وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط وظایفی در راستای تحقق اهداف این صنعت تعریف شده بود، افزود: متأسفانه برخی دستگاهها متناسب با برنامه توازن فولاد حرکت نکردند و امروز صنعت فولاد، بهعنوان یکی از صنایع مادر و پیشران اقتصاد کشور، با محدودیتهای جدی در حوزه انرژی مواجه است.
سمیعینژاد تأکید کرد: ناترازی انرژی علاوه بر کاهش تولید، بر ارزآوری و توان توسعهای شرکتها نیز اثر گذاشته است. وقتی محدودیتهای انرژی مانع تحقق برنامه تولید میشود، سودآوری شرکتها نیز کاهش پیدا میکند؛ بهگونهای که سود صنعت فولاد در سال جاری به حدود ۶ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، انگیزه سهامداران برای سرمایهگذاریهای جدید کاهش مییابد و در نهایت، کاهش تولید به افت درآمدهای ارزی کشور منجر میشود.
وی با اشاره به دستور رییسجمهور درباره جلوگیری از قطع برق صنایع، این موضوع را یکی از خطوط قرمز دولت عنوان کرد و گفت: در زمینه تأمین برق صنایع، تأکید بر این است که تولیدکنندگان با قطعی برق مواجه نشوند. در حوزه گاز نیز با توجه به محدودیتهای فصل زمستان، در شورای عالی انرژی مصوباتی برای تأمین حداکثری گاز مورد نیاز صنایع بزرگ و نزدیک شدن به ظرفیت تولید پیشبینی شده است، اما همچنان در اجرای این مصوبات و عمل به تعهدات برخی دستگاهها با چالشهایی مواجه هستیم.
رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به آغاز محدودیتهای گاز و برق در صنایع از روزهای ۲۱ و ۲۳ ماه جاری، بهترتیب، خاطرنشان کرد: در بخش معدن نیز تأمین سوخت با چالشهایی همراه است و این مسئله میتواند فعالیت معادن و روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، در حال تدوین سیاستهایی هستیم تا با مدیریت بهتر زمان تعمیرات و اورهال واحدها، برنامه فعالیت شهرکهای صنعتی و زمانبندی مصرف انرژی، از توقف تولید در دورههای اوج ناترازی جلوگیری کنیم.
آزادسازی ۱۰۰ پهنه معدنی و واگذاری محدودهها به بخش خصوصی
سمیعینژاد در بخش دیگری از این گفتوگو، درباره تعیین تکلیف پهنهها و محدودههای معدنی بلاتکلیف نیز توضیح داد: در چارچوب سیاستهای برنامه هفتم توسعه، امسال حدود ۱۰۰ پهنه معدنی آزادسازی شده و در اختیار استانها قرار گرفته است تا از طریق برگزاری مزایده، زمینه حضور بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری جدید در این محدودهها فراهم شود.
وی افزود: در ادامه این برنامه، واگذاری تدریجی بیش از ۸۰ محدوده معدنی در قالب شرکت سهامی عام پروژه نیز دنبال میشود تا علاوه بر فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور، امکان مشارکت مردم در تأمین مالی و بهرهبرداری از این ظرفیتها فراهم شود.
سمیعینژاد ،تأکید کرد: رویکرد ایمیدرو در دوره پیشرو، اصلاح اولویتهای سرمایهگذاری، فعالسازی ظرفیتهای مغفول معدنی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و مدیریت محدودیتهای زیرساختی است تا منابع کشور به سمت بخشهایی هدایت شود که بیشترین ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، افزایش تولید و ارزآوری را دارند.
