اقتصادنگار | آخرین اخبار ایران و جهان

به گزارش اقتصادنگار، پس از ماه‌ها حذف تدریجی ارز ترجیحی از دارو و شیرخشک، بانک مرکزی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بار دیگر به دارو، شیرخشک، ملزومات و تجهیزات پزشکی و گندم بازگردانده می‌شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این، حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دارو مطرح شده و در صورت های مالی شرکت های تولید دارو نیز مشهور است.ارزش بازار و رشد قیمت‌ها؛ زنگ خطر برای بیماران ارزش کل بازار دارویی کشور معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان (۳۶۸ همت) برآورد می‌شود که ۱۶ درصد آن به واردات و ۸۴ درصد به تولیدات داخلی اختصاص دارد. با این وجود، بررسی‌ها حاکی از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در سه ماه اخیر است؛ به طوری که ۲۴ محصول دارویی با افزایش بیش از ۱۰۰ درصد و ۲۰ محصول دیگر با رشد حدود ۵۰ درصد مواجه بوده‌اند. این افزایش‌ها، با استناد به اطلاعات شرکت‌های بورسی و حدود ۱۲۱ محصول دارویی، فشار مضاعفی را بر دوش بیماران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار داده است.دلایل احتمالی افزایش قیمت و تأثیر ارز ترجیحی«اقتصاد نگار» دلایل احتمالی این رشد قیمت را مواردی چون کاهش همکاری تأمین‌کنندگان خارجی مواد اولیه، آسیب به تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی و تغییر در اولویت‌بندی‌های حمایتی دولت دانسته است. از سوی دیگر، شرکت‌های دارویی در سامانه کدال اعلام کرده‌اند که نرخ محصولاتشان پس از تغییرات ارزی، از ۲۰ تا ۲۵۰ درصد رشد داشته است.تأمین ارز دارو؛ اولویت بانک مرکزی با ۳ میلیارد دلاردر همین راستا، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که تأمین ارز برای حوزه دارو اولویت اصلی بانک مرکزی است و این فرآیند از همان روز آغاز خواهد شد.اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، نیز جزئیات تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد و گفت: کل ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به غذا و دارو معادل ۳ میلیارد دلار و سهم دارو و مواد اولیه ۱.۵ میلیارد دلاراست .نیاز واقعی دارو و شکاف تأمین ارز همچنین مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو پیش‌بینی کرده است که نیاز سالانه کشور به واردات دارو و مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ حدود ۲.۲ میلیارد دلار باشد که با تخصیص ۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی، سازمان غذا و دارو تنها قادر به پوشش نیمی از این نیاز خواهد بود و نیم دیگر باید از طریق ارز غیرترجیحی تأمین شود. این بدان معناست که حتی با بازگشت ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از نیاز ارزی همچنان نیازمند تأمین از محل ارزهای با نرخ بالاتر خواهد بود.ابهام در کاهش قیمت دارو؛ آیا بیماران نفس راحت می‌کشند؟با وجود بازگشت ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ برای دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی، این پرسش اساسی همچنان مطرح است که آیا این اقدام منجر به کاهش واقعی قیمت دارو برای مصرف‌کنندگان خواهد شد؟ سازمان غذا و دارو هنوز پاسخ روشنی به این سوال نداده است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که صرف بازگشت ارز ترجیحی، تضمین‌کننده کاهش قیمت‌ها نیست؛ زیرا عواملی چون هزینه‌های تولید، زنجیره تأمین، بدهی‌های انباشته شرکت‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز بر قیمت نهایی دارو تأثیرگذارند. این ابهام، نگرانی‌ها درباره دسترسی عادلانه بیماران به دارو را همچنان پابرجا نگه داشته است.

بدون زیر عنوان

بازگشت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ و ابهام در کاهش دارو