بانک مرکزی دستور وکالت ارزی را ابلاغ کرد / مرکز مبادله ایران متولی پایش عرضه و ایفای توسعه
بانک مرکزی در بخشنامههای مورخ 9 آبان 1405، دستورالعملهای صادرکننده وکالت ارزی مبتنی بر عقود اسلامی را اعلام کرد. این منبع با سقف 250 میلیون یورو برای هر پروژه، منابع آرزوی چشم را به طرحهای مولد هدایت میکند و مرکز مبادله ایران پایش عرضه میکند و ایفای آن را عرضه میکند.
- ۱۴۰۵ آبان ۱۲, سهشنبه
- ۱۷:۰۸
- 3 دقیقه مطالعه
- ۹ بازدید
- بدون نظر
- توسط: تحریریه

به گزارش اقتصادنگار به نقل از مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، مركز جمهوري اسلامي ايران در پيشبرد بانكهاي كارايي نظام مركز مالي كشور، صدور مجوز عرضه وکالت ارزي (مبتني بر عقود اسلامي) را در بخش شماره 05/203923خ 9 آبان 1405 ابلاغ کرد.
این دستورالعمل که در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است، با هدف ایجاد بستر برای تجهیز منابع آرزوی چشمی و بهکارگیری آن در سایر طرحهای سرمایهگذاری سرمایهگذاریهای ویژه ثابت یا سرمایه در گردش تنظیم شده و بر اساس ماده ۱۸ آن، مرکز مبادله ایران بهعنوان بانک مرکزی، طرح پیشنهادی طرح پیشنهادی، ایفایها و گزارشهای مرتبط را بر روی دارند.
هدایت منابع ارزی چشم به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، پشتیبانی از طرحهای سرمایهگذاری دارای امتیاز، افزایش میزان ارزهای مالی و کاهش بازار غیرمولد منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اقتصاد، از جمله کلیدهای کلیدی این دستورالعمل است. بر این اساس، بهرهگیری از این کار برای چند پروژه امکانپذیر بوده و هلدینگها میتوانند از این ابزار برای پروژههای خود استفاده کنند.
سقف پیشنهاد و مصرف منابع
بر اساس ماده 2 این دستورالعمل، سقف مبلغ پرداختی برای هر پروژه 25 میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای مورد ارزیابی بانک مرکزی تعیین شده است که با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی قابل افزایش به مبالغ بالاتر خواهد بود. همچنین بر اساس ماده 4، ناشر صرفاً مجاز به مصرف منابع حاصل از عرضه وکالت ارزی برای خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن از طریق عقود اسلامی به شرکتها یا پروژههایی است که درخواست آنها برای عرضه عرضه میشود.
الزامات گزارش دهی و ممنوعیت تبدیل ارز
بر اساس شرحهای ماده 8، ناشر مکلف است مستندات مصارف ارزی و گزارش پروژه را پس از تجزیه تحلیل امین، در گزارش مقاطع شش ماهه. همچنین تبدیل ارز از عرضه به ریال توسط ناشر و عامل ممنوع است.
تعیین نرخ سود و سررسید
بر اساس ماده 11، نوع، سقف نرخ سود و سررسید ارز، حسب شرایط روز و به پیشنهاد ناشر، توسط کمیته ارزی بانک مرکزی تعیین می شود.
پرداختات پرداخت و نقش ضامن
بر اساس ماده ۱۶، ناشر موظف نسبت به پرداخت مبالغ اصل و سود به صورت ارزی و با منشأ قابل انتقال و انتقال است، به حسابهای خارجی معرفیشده عامل حداقل تا ۱۰ روز قبل از سررسیدهای معین اقدام کند. در صورت عدم ایفای تمام یا جزئی از توافقات مالی ناشر در مواعد معین، ضامن در کنار عقد غیر ضروری موظف است در سررسیدهای معین نسبت به پرداختات به ایفای ناشر اقدام کند.
مرکز مبادله ایران
بر اساس ماده 18، مرکز مبادله ارز بهعنوان نماینده بانک مرکزی، در این دستورالعمل نسبت به انجام امور اجرایی از جمله مسئولیت پایش فرآیند پیشنهاد، ایفایات و بررسی گزارشهای مرتبط را بر عهده دارد. این مسئولیت، مرکز مبادله ایران را بهعنوان حلقههای اجرایی کلیدی در راهاندازی و نظارت بر این ابزار جدید مالی ارزی تثبیت میکند.
