بررسی تأثیر نرخ حامل‌های انرژی بر صنعت فولاد/ بهای تمام شده محصولات فولادی کشور چقدر است؟

به گزارش اقتصادنگار، عدم رشد فروش متناسب با رشد تورم و رشد بی‌سابقه نرخ نهاده‌های تولید فولاد، مهم‌ترین دلیل افت سود شرکت‌هاست؛ از طرفی فولادسازان به‌منظور دستیابی به تولید پایدار، در پروژه‌های زیرساختی نظیر احداث نیروگاه و انتقال آب سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این امر باعث صرف نقدینگی در این زمینه شده که به تبع آن شرکت‌ها مجبور به تأمين مالی بیشتر و تحمل هزینه‌های مالی بالاتر شده‌اند. این وضعیت در گزارش های سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیشتر خود را نشان داد که به زعم کارشناسان، دلیل عمده آن شرایط ناپایدار اقتصاد کشور است. برای اثبات این موضوع، در این نوشتار، بهای تمام‌شده فولاد و اثرات انعکاس این ریسک‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. براساس آمارهای منتشرشده کُدال، حاشیه سود خالص فولاد مبارکه در سه ماهه اول ۱۴۰۴، ۲۰ درصد کاهش یافته اما آیا این کاهش سود را می‌توان صرفاً حاصل عملکرد این شرکت دانست و سؤال اصلی اینجاست که چه میزان از متغیرهای مؤثر بر سودآوری فولادسازان، در حوزه اختیار شرکت‌های فولادی است و می‌توان با تغییر آن‌ها از بروز بحران جلوگیری کرد؟ با بررسی روند عملکردی و مرور شرایط اقتصادی کشور طی پنج سال اخیر می‌توان به تحلیل‌های دقیق‌تر و دلایل ریشه‌ای کاهش سودآوری این صنعت پرداخت. فولادسازان سال‌هاست که علاوه بر تحمل تحریم‎های شدید تجاری، به دلیل اولویت‌دهی به تأمین نیاز داخل، عمده تمرکز فروش خود را بر فروش داخلی از طریق عرضه در بورس کالا گذاشته‌اند؛ نرخ‌های داخلی نیز در سال گذشته به دلیل تشدید رکود و افت تقاضا همچنین متأثر از کاهش نرخ‌های جهانی، نتوانستند هم‌پای تورم رشد کنند. برای مثال در سال ۱۴۰۳ با وجود تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ فروش محصولات سرد ۱۱ درصد، محصولات گرم ۱۹ درصد و محصولات پوشش‌دار ۱۰ درصد رشد داشته‌اند. در بخش بهای تمام‌شده نیز رشد سرفصل‌های مرتبط با مواد اولیه، هزینه انرژی (گاز و آب)، هزینه های حمل بیش از تورم موجود بوده و این امر در کنار رشد هزینه تأمین مالی، کاهش حاشیه سود خالص را به همراه داشته است. فارغ از همه این موضوعات، محدودیت‌های تأمین برق و گاز اختصاصی به فولادسازان، عملاً منجر به محدود شدن عملکرد تولید و افزایش هزینه‌های آنان شده است.