وی افزود: در سال اول بعد از شروع برنامه هفتم توسعه باید این آییننامه نوشته میشد که تقریبا نهایی شده و در فرآیند اعلام هیات دولت است. البته اطلاع داریم که پیشنویس آن آماده شده و در روزهای آتی به امضای مقام عالی وزارت خواهد رسید و تصویب میشود.
معاون دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه در این آییننامه مزایایی برای بخش خصوصی، تجار و کشورهایی که کالا حمل میکنند دیده شده است، تصریح کرد: مثلا اینکه بار با سرعت بهتری بدون نگهداری و بازرسیهای اضافه کالا وارد و به همان شکل خارج شود. دیگر اینکه در برنامه هفتم توسعه قرار شده پنجره واحد خدمات باشد و در پایانه مرزی ۱۹ سازمان متفاوت از بخشهای مختلف گمرک، وزارت راه وشهرسازی، مرزبانی و... مکلفند زیر نظر یک بخش باشند و در یک جا تاییدیه بگیرند که اگر اجرایی شود فرآیند کارها تسریع بخشیده میشود و قرار است وزارت راه و شهرسازی این تکلیف را انجام دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: معمولا تجار از مسیرهایی عبور میکنند که تردد در آن مسیر راحتتر باشد و اگر تجار مسیر را کوتاهتر ببینند قطعا آن را برای عبور کالاهای خود انتخاب میکنند.
افخم همچنین در پایان اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه قرار شده ۵۰ میلیون تن ترانزیت داشته باشیم که ۱۰ میلیون تن آن ریلی و ۴۰ میلیون تن نیز جادهای است. هر سال هم عدد مشخصی دارد. سال گذشته قرار بود ۱۶ میلیون تن ترانزیت جادهای باشد که از آن عدد عبور کرد و ترانزیت ۱۷ میلیون تن محقق شد ولی نکته مهم این است که تحقق ترانزیت سال به سال سختتر میشود، زیرا نیازمند توسعه زیرساختها از جمله راه، کیفیت راه و منابع است.