توقف بازار مسکن پس از قیمت‌ها؛ ادامه خریدار نیست

به دنبال پرش تا ۸۰ درصد قیمت‌های پیشنهادی مسکن در شهر تهران که اردیبهشت امسال در حالت گیجی و سردرگمی قرار گرفته است. در حال حاضر در کمتر منطقه‌ای از تهران می‌توان آپارتمانی با قیمت کمتر از متری صد میلیون تومان پیدا کرد و نسبت به دو سال قبل و حتی سال گذشته نیست. خروجی این وضعیت به ركود مشخص شده است. بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن در پایتخت گویای آن است که برخی از مالکان آپارتمان‌ها از قیمت‌های پیشنهادی دو ماهه قبل می‌آیند و نیاز به نقدینگی دارند، قیمت‌های اعلامی خود را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داده‌اند اما این مشکل تغییر محسوسی در وضعیت بازار تورمی ندارد. مشاوران املاک می‌گویند که در حال حاضر و پس از رشد اسمی قیمت‌ها از فروشنده واقعی و خریدار واقعی در بازار مسکن نیست. به نظر می‌رسد شرایط سیاسی به بازار مسکن سرایت کرده و سیاست به نوعی با این بازار گره خورده است. به‌طوری‌که هر زمان مذاکره از توافق می‌شود با فرض رونق احتمالی بازار ملک، نرخ‌های اعلامی مقداری افزایش می‌یابد و زمانی که سطح آن بالا می‌رود قیمت‌ها ثبات می‌یابد. در این زمینه کیانوش گودرزی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ می‌گوید در بخش مربوط به خانه اولی‌ها و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، فعلا می‌خرند و می‌فروشند، نمی‌توانند و بازار راکد کنند، اما کسانی که قصد دارند به احسن واحدهای مسکونی خود تبدیل شوند، انجام می‌دهند. همچنین تورج سرباز ـ عضو هیئت مدیره مشاوران مشاوران املاک تهران ـ در تحلیل شرایط فعلی بازار بیانیه بیان کرد که هیجاناتی که در ابتدای امسال به بازار مسکن وارد شده بود تا حد بسیاری فروکش کرده است. چرا که قیمتهای اعلامی هیچ گونه تناسبی با توان مالی مصرفان مصرفی ندارد. گویی که مالکان فقط برای ارزیابی می‌کنند و توجهی به بازار دارند. وی با بیان این‌که بازار مسکن از نوسانات اقتصاد کلان متاثر شده است، می‌گوید از مسئله تورم و بازارهای موازی جدا می‌شود که با فاصله زمانی بر بازار ملک اثر می‌گذارد، بانک‌هایی که در بازار ملک حضور دارند به رشد قیمت‌های سنگین دامن می‌پردازند. نظارتی هم بر روی فعالیت های این افراد و شرکت های پوششی نیست. پایین آمدن قیمت هم از یک ساز و کار مدیریت شده نمی‌شود بلکه بیشتر به بازار ملک مربوط می‌شود. به گفته سربلز، این قیمت‌ها تا ۸۰ درصد بالا برود و بعد از ۱۰ درصد پایین بیاید اسمش کاهش قیمت نیست. به دلیل نبود مشتری، مالکان باید از نرخ‌های کوتاه بیایند. این عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره نحوه کاهش قیمت مسکن است حاکمیت باید نقش فعال‌تری در کنترل بازار مسکن داشته باشد و باشد که برای اجاره سقف ۲۵ درصد تعیین شده، برای خرید و فروش مسکن سیاست کنترلی اعمال کند. به گفته او، آپارتمان باید از طریق فرمول‌های مشخص و با توجه به سایر تغییرات قیمت‌گذاری شود و با گران‌فروشی در این بخش می‌گیرد. راهکارهایی نیز برای اجرای این طرح وجود دارد. به عنوان مثال دفاتر اسناد رسمی برای نرخ‌های بالاتر از تصویب، سند صادر می‌کند. سرباز یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن را خرید و فروش سریال‌های دانسته و می‌گذارد با هزینه‌های پایین‌تری که توسط دلالان انجام می‌شود در رشد قیمت مسکن اثر می‌گذارد. جلوی این طرح گرفته شده و در حال حاضر با ارائه وانتقال برابر شده است. بنابراین، می‌بیند که باید هزینه‌های انتقال و انتقال را بپردازند، می‌دهند سند دریافت کند و این مسئله در کاهش نقل و انتقالات بی‌مورد و بالطبع کاهش قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود. این کارشناس بازار مسکن، مدتی قبل نیز به فعالیت شبکه‌های دلالان شناسنامه‌دار اشاره کرده و گفته است این افراد با استفاده از افراد از مردم و از طریق واسطه‌های نامحسوس، اقدام به خرید و فروش، احتیاط و نوسان‌گیری در بازار مناطق مرفه‌نشین تهران می‌کنند و در جهش ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت‌های پیشنهادی مسکن از بیماران هستند. سرباز با تاکید بر اینکه این دلالان را برای مناطق 1، 2 و 3 تهران مشخص کند، می‌گوید که در اینجا نکته مهمی است که بانک‌ها با 23 درصد از مردم، در بازار ملک نوسان‌گیری‌های چند صد درصدی انجام می‌دهند. در واقع سود اصلی خود را از گرانی مسکن به جیب بانک‌ها می‌رود و مردم عادی تنها نظاره‌گر آب رفتن قدرت هستند. قیمت‌سازی در فضای مجازی و شوک به متقاضیان این مقام صنفی، قیمت‌سازی‌های كاذب در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی را لایه‌های دیگر از فعالیت‌های این شبكه دانسته و معتقد است چرا كه قیمت‌ها به صورت دستوری و مجازی بالا می‌رود، شوكی به بازار وارد می‌شود كه مصرف زیاد مصرفی را از ترس ترساندن، به بازار می‌كشند. درست در همین لحظه، دلالان بانکی احتکار شده را با واحدهای مشابه قیمت خرید به مردم می‌فروشند. با همه این احوالات، به نظر می‌رسد عوامل متعددی به نوسانات قیمتی در بازارهای مسکن، خودرو و حتی رشدهای اخیر بازار سرمایه منجر شده که سرنخ همه این موارد به تورم می‌رسد. بر اساس اعلام مرکز آمار، خرداد امسال نرخ تورم سالیانه ۶۲ درصد و نقطه تورم به نقطه ۸۶ درصد بود. تورمان ماهانه نیز ۴.۳ درصد اعلام شد. روند رشد قیمت مسکن به عنوان یک بازار دیرپذیر از اواسط سال گذشته آغاز شد و در جنگ 40 روزه شروع شد. پس از جنگ نرخ‌های اعلامی آپارتمان به یکباره افزایش یافت که در روزهای اخیر قیمت‌ها به ثبات نسبی رسید. در همین راستا، رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهم‌ترین بخش‌های اثرپذیر از پایداری سیاسی و اقتصادی هستند، ساختمان‌هایی را تشکیل می‌دهند که اگر توافقی مقتدرانه محقق شود و امنیت اقتصادی به منطقه باز شود، توجه قابل توجهی به سرمایه‌گذاری می‌شود که امروز به دلیل کاهش ارزش پول ملی در بازارهایی مانند ارز و طلای نگهداری می‌شود، می‌تواند دوباره وارد اقتصاد مولد و به‌وی شود. به گزارش پژوهان جوزی، در برخی گفته‌ها از ارقامی در 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه صحبت می‌شود که امروز در اقتصاد کشور گم یا غیرمولد شده است. اگر فضای امنیت و ثبات شکل بگیرد، این سرمایه‌ها می‌توانند به اقتصاد ایران بازگردند و یکی از اولین بخش‌هایی است که از این طریق منتفع می‌شوند، بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد شد. وی معتقد است صنعت ساختمان به دلیل پیوند با بیش از 15 شغل، رشته و صنعت وابسته، یک صنعت پیشران می‌شود. بنابراین، سرمایه به این بخش، فقط به معنای رونق ساخت‌وساز نیست، بلکه می‌تواند فعالیت‌های صنایع مرتبط را کند، ایجاد کند و به حرکت عمومی اقتصاد کشور کمک کند. جوزی معتقد است گشایش سیاسی می‌تواند مسیر ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را نیز هموار کند. علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی، منابع مالی ایرانیان خارج از کشور نیز در ارائه شرایط، قابلیت ورود به اقتصاد ایران را دارد. بازگشت این سرمایه‌ها می‌تواند در بخش‌هایی مانند مسکن، پروژه‌های ساختمانی، نوسازی شهری و توسعه زیرساخت‌ها اثرگذار باشد و به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کند.