حمایت مالی و تسهیل صدور مجوز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، حسین فردوسی - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان ساتبا و وزارت اقتصاد در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، اظهار کرد: در دنیای امروز، زندگی به‌شدت به انرژی برق وابسته است و بدون آن، استفاده از امکانات الکترونیکی و بسیاری از فعالیت‌های روزمره با دشواری همراه خواهد بود، بنابراین باید به فکر منابع جایگزین انرژی باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تولید برق از منابع مختلف انرژی افزود: در برخی مناطق کشور، از جمله مسیرها و مناطق شمالی و همچنین بخشی از خراسان جنوبی امکان تولید برق از منابع جایگزین وجود دارد که با توجه به شرایط هر منطقه، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای تأمین انرژی استفاده کرد.

فردوسی با اشاره به اهمیت انرژی خورشیدی تصریح کرد: انرژی خورشیدی یکی از منابع نسبتاً ارزان در دسترس و تقریباً پایان‌ناپذیر انرژی است و در سال‌های اخیر نیز سازمان مربوطه در زمینه توسعه و استفاده از این نوع انرژی اقدامات و برنامه‌هایی را دنبال کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته است، گفت: با وجود رشد ظرفیت تولید برق از این منابع، همچنان فاصله قابل توجهی میان ظرفیت موجود و نیاز کشور وجود دارد و برای پاسخ‌گویی به نیازهای فعلی و آینده، باید توسعه این بخش با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: محدودیت‌های مالی، مسائل مربوط به ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها و همچنین محدودیت‌های تجهیزات از جمله عواملی هستند که توسعه ظرفیت تولید انرژی را با دشواری مواجه می‌کنند، بنابراین لازم است همه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های صنعتی، تجاری و سایر بخش‌های کشور در این زمینه مشارکت داشته باشند.

فردوسی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به منابع انرژی تجدیدناپذیر اظهار کرد: اتکای بیش از اندازه به منابع محدود انرژی می‌تواند در شرایط خاص، مشکلاتی برای کشور ایجاد کند. برای مثال در صورت بروز تهدید یا آسیب به نیروگاه‌ها و مسیرهای انتقال انرژی تأمین برق با دشواری‌هایی مواجه می‌شود؛ از این رو توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کشور در برابر چنین شرایطی کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و به دستور رئیس‌جمهور توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده‌اند در این زمینه مشارکت کنند.

فردوسی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو حوزه مدیریت مصرف و توسعه تولید انرژی فعالیت می‌کند، توضیح داد: در بخش مصرف باید تغییرات لازم در تجهیزات و فرایندهای مصرف‌کننده انرژی انجام شود تا میزان مصرف کاهش یابد. در این زمینه از همکاری مجموعه‌های مرتبط در حوزه تدوین و اجرای استانداردها نیز قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در کنار مدیریت مصرف موضوع توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر نیز اهمیت دارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه از طریق روش‌های متنوع و جدید تأمین مالی به وزارت نیرو و سازمان‌های مرتبط کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: تسهیل فرایند صدور مجوزها در سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند. با همکاری دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان زمینه توسعه این منابع و کاهش وابستگی به انرژی‌های تجدیدناپذیر را فراهم کرد.

در ادامه جعفر محمدنژاد سیگارودی - معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این تفاهم‌نامه از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست تأمین برق مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی و اداری و دوم فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر.

وی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر سال‌هاست در دنیا مورد توجه قرار گرفته است، افزود: کشور ما نیز از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این نیروگاه‌ها برخوردار است و برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو و ساتبا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حرکت به سمت استفاده بهتر و منطقی‌تر از انرژی‌های تجدیدپذیر با جدیت دنبال می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا ادامه داد: در دولت چهاردهم، با وجود اینکه در برنامه هفتم توسعه عدد پایین‌تری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیش‌بینی شده بود، رئیس‌جمهور بر توسعه این بخش، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تأکید داشته است و این موضوع در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

محمدنژاد سیگارودی با اشاره به توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور گفت: با وجود محدودیت‌های سال گذشته ناشی از جنگ تحمیلی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ۶۱۵۰ مگاوات عبور کرده است و بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌های آینده برای تحقق ظرفیت‌های تکلیفی نیز از طریق نیروگاه‌های انشعابی و سایر ظرفیت‌های موجود دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت تولید برق در محل مصرف تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم این است که بتوانیم در محل مصرف، برق مورد نیاز را تولید کنیم در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از ظرفیت‌های در اختیار خود از جمله ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها و زمین‌های متعلق به این وزارتخانه در استان‌ها برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی استفاده کند.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا با بیان اینکه این اقدام از دو جنبه اهمیت دارد توضیح داد: از یک سو دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات دولت تکالیفی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارند و از سوی دیگر تولید برق در محل مصرف می‌تواند به خودتأمینی برق و کاهش وابستگی به شبکه کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت پایداری برق در بخش بانکی و خدماتی کشور گفت: بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های ارائه خدمات مهم کشور به تأمین پایدار برق وابسته است و حتی قطعی برق برای مدت کوتاه نیز می‌تواند در ارائه این خدمات اختلال ایجاد کند. از این رو توصیه ما این است که بخش قابل توجهی از نیروگاه‌هایی که در قالب این تفاهم‌نامه احداث خواهند شد از نوع نیروگاه‌های انشعابی باشند تا برق مورد نیاز در محل مصرف تأمین شود.

محمدنژاد سیگارودی در ادامه با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به این حوزه می‌تواند علاوه بر کمک به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌عنوان یک فرصت اقتصادی نیز مطرح باشد.

وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد با توجه به نیاز کشور به برق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند بازگشت سرمایه‌ای حدود سه‌ونیم تا چهار سال داشته باشد؛ بنابراین هرچه بتوان از ظرفیت‌های تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر استفاده کرد زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بهتر فراهم می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا ادامه داد: توسعه این نیروگاه‌ها از یک سو می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید در سایر بخش‌ها کمک کند و از سوی دیگر، مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی نیز با ورود به این حوزه می‌توانند از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی ساتبا برای همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، بخش‌های مختلف سازمان، از جمله حوزه صدور مجوزها، آمادگی دارند همکاری‌های لازم را انجام دهند تا تفاهم‌نامه منعقدشده به نتایج عملی و مؤثری در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر منجر شود.