درخواست بخش خصوصی برق برای اولویت‌بخشی به تخصیص ارز
انباشت بدهی‌های سنگین، تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و سازندگان و معطلی در تخصیص ارز، صنعت برق را با چالش مواجه کرده است؛ به‌طوری که رئیس سندیکای صنعت برق از ثبت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات در زنجیره برق خبر داده و نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داده است.
- ۱۴۰۵ آبان ۱۸, دوشنبه
- ۱۶:۱۸
- 3 دقیقه مطالعه
- ۵ بازدید
- بدون نظر
- توسط: تحریریه
به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، محمدهادی فقیه‌زاده - رئیس سندیکای صنعت برق ایران در نشست خبری که امروز در نمایشگاه صنعت برق برگزار شد، با اشاره به مطالبات انباشت‌شده بخش خصوصی و پیمانکاران از صنعت برق اظهار کرد: مطالبات این حوزه ماهیتی ترکیبی شامل بخش‌های ارزی و ریالی دارد که بخشی از آن در قالب صورت‌وضعیت‌های در دست اقدام کارهای تحویل‌شده و بخش عمده‌ای نیز به‌عنوان مطالبات زنجیره تامین، پیمانکاران اجرایی و سازندگان در حساب‌های صنعت برق پابرجاست.
وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از این مطالبات متعلق به بخش خصوصی است، گفت: رقم کلی مطالبات زنجیره برق بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به مطالبات فروش برق و زنجیره پیمانکاری است.
فقیه زاده مهم‌ترین مطالبه فعالان صنعت برق از رئیس‌جمهور و وزیر نیرو را اهمیت دادن به این صنعت همتراز با کالاهای اساسی مرتبط با معیشت خانوارها دانست و بر اولویت بخشی به این صنعت در تخصیص ارز تاکید کرد.
به گفته او کالای برق نباید در صف‌های طولانی و چندماهه تخصیص ارز معطل بماند بلکه تامین ارز صنعت برق به‌عنوان اصلی‌ترین نهاده ورودی تولید باید جزو اولویت‌های کلان کشور باشد. برای حل ریشه‌ای این چالش، لازم است اختیار تصمیم‌گیری و کنترل مستقیم تامین ارز مورد نیاز صنعت برق به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، به‌طور مشخص در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.
در ادامه امیرحسین طاهرزاده - نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ تحمیلی اخیر تشریح کرد: در جریان این حوادث حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز کشور دچار آسیب شد و حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن برگشته است اما این ناترازی گاز در زمستان پیش‌رو خوراک اصلی نیروگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و به‌طور مستقیم بر تولید برق و تشدید آلودگی هوا اثر می‌گذارد.
طاهرزاده اقتصاد صنعت برق را فراتر از بخش تولید، در حوزه مصرف و فرهنگ‌سازی بسیار حائز اهمیت دانست و اعلام کرد: میزان مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد و در حال اسراف هستیم. واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها به مرور فرهنگ مصرف را تغییر می‌دهد چراکه برق دیگر یک خدمت رایگان نیست بلکه زیرساخت مادر تمامی زیرساخت‌ها و یک کالای حیاتی است.
وی ادامه داد: همان‌طور که مردم برای خرید بسته اینترنت هزینه می‌کنند به مرور باید بپذیرند که برق نیز یک کالا است. راه‌اندازی بورس انرژی و تابلوی سبز برای عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر گام مثبتی در این راستا است که باید فرهنگ خرید و فروش آن در جامعه تقویت شود.
نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق گفت: از ۱۱ سال پیش تا پایان سال گذشته صنعت برق ۴۵۰ همت مطالبه بابت تفاوت نرخ تکلیفی از دولت دارد. علاوه بر این، حدود ۱۳۰ همت نیز از صنایع مطالبه دارد صنایعی که محصولات خود را به نرخ روز و حتی با لحاظ تورم انتظاری در بازار می‌فروشند اما پول برق را پرداخت نمی‌کنند و وزارت صمت نیز از آن‌ها حمایت می‌کند، در حالی که صنعت برق نیز باید مورد حمایت وزارت صمت قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه در مقابل این مطالبات نزدیک به ۵۸۰ همتی، صنعت برق نیز حدود ۵۰۰ همت بدهی به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان دارد، گفت: اگر این مطالبات پرداخت نشود، صنعت برق دچار مشکل خواهد.