نبرد بر سر دلار/ ایران چگونه از تحولات مالی جهان برای کاهش فشار تحریم‌ها استفاده کند؟

مهرزاد علیجانی در گفت‌وگو با اقتصادنگار، با اشاره به تحولات امنیتی و اقتصادی منطقه اظهار کرد: قدرت ملی تنها به توان دفاعی و سیاسی محدود نمی‌شود؛ توان اقتصاد برای تحمل شوک‌ها، حفظ تولید، تأمین نیازهای کشور و صیانت از قدرت خرید مردم نیز بخشی از ظرفیت امنیت ملی است.

وی افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تحریم‌ها از مسیر محدود کردن تجارت خارجی، نقل‌وانتقال پول، تأمین مالی و دسترسی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی بر اقتصاد کشورها فشار وارد می‌کنند. از این رو، کاهش آسیب‌پذیری در برابر این محدودیت‌ها باید در کنار سیاست‌های دفاعی و دیپلماتیک مورد توجه قرار گیرد.

علیجانی تأکید کرد: هدف سیاست اقتصادی نباید صرفاً تحمل فشارها باشد، بلکه باید ایجاد ظرفیت برای تداوم تولید، جذب سرمایه، توسعه تجارت و حفظ ثبات اقتصادی در شرایط دشوار باشد.

دلارزدایی به معنای پایان سلطه دلار نیست

این کارشناس اقتصاد با اشاره به تحولات نظام مالی بین‌المللی و پروژه‌هایی مانند mBridge گفت: بحث دلارزدایی باید با نگاهی واقع‌بینانه بررسی شود. دلار همچنان از جایگاه مهمی در تجارت و نظام مالی جهان برخوردار است و نمی‌توان تحولات جدید را به معنای پایان نقش آن در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت دانست.

وی ادامه داد: اهمیت پروژه‌هایی مانند mBridge بیشتر در توسعه گزینه‌های جدید برای پرداخت و تسویه برون‌مرزی، کاهش برخی واسطه‌های سنتی و استفاده از فناوری‌های نوین مالی است. این روند نشان می‌دهد کشورها به دنبال متنوع‌سازی زیرساخت‌های مالی خود هستند؛ هرچند میزان اثرگذاری این ابزارها به پذیرش بین‌المللی، چارچوب‌های حقوقی، امنیت فنی و همکاری بانک‌های مرکزی بستگی دارد.

علیجانی تصریح کرد: بنابراین، مسئله اصلی برای ایران نباید انتظار برای تضعیف یا فروپاشی دلار باشد، بلکه باید استفاده از فرصت‌های ایجادشده برای کاهش تمرکز ریسک در تجارت خارجی و افزایش گزینه‌های پرداخت و تسویه باشد.

کاهش وابستگی به مسیرهای محدود مالی

وی با بیان اینکه تمرکز تجارت خارجی بر تعداد محدودی از ارزها، بانک‌ها و کانال‌های پرداخت می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی را افزایش دهد، گفت: هرچه مسیرهای تجارت و تسویه متنوع‌تر و قابل اتکاتر باشند، امکان مدیریت اختلال‌ها و محدودیت‌های خارجی نیز افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصاد، توسعه تسویه دوجانبه با شرکای تجاری، استفاده اقتصادی و هدفمند از ارزهای محلی، گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و تقویت زیرساخت‌های پرداخت را از جمله گزینه‌های قابل بررسی دانست.

به گفته وی، پیمان‌های پولی نیز زمانی می‌توانند مؤثر باشند که با حجم واقعی تجارت، توازن جریان‌های مالی، امکان مصرف یا تبدیل ارزهای طرفین و هزینه‌های اجرایی تناسب داشته باشند. در غیر این صورت، انعقاد توافق‌های مالی بدون پشتوانه تجاری کافی، لزوماً به کاهش هزینه مبادلات یا افزایش کارایی اقتصادی منجر نمی‌شود.

علیجانی خاطرنشان کرد: تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت باید بر اساس ارزیابی هزینه، ریسک و منافع اقتصادی انجام شود؛ نه صرفاً با هدف جایگزینی نمادین یک ارز با ارز دیگر.

اصلاحات داخلی، شرط موفقیت راهبرد مالی

این کارشناس اقتصاد با تأکید بر ضرورت پیوند سیاست خارجی اقتصادی با اصلاحات داخلی اظهار کرد: ایجاد کانال‌های جدید پرداخت، به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند. اگر تورم بالا ادامه داشته باشد، نظام بانکی با ناترازی مواجه باشد، سرمایه‌گذاری مولد تقویت نشود و سیاست‌های ارزی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری کافی برخوردار نباشند، مسیرهای جدید مالی نیز نمی‌توانند به‌تنهایی زمینه رشد پایدار را فراهم کنند.

وی افزود: مهار تورم، ارتقای انضباط پولی و مالی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری باید در کنار تنوع‌بخشی به روابط مالی خارجی قرار گیرند.

علیجانی ادامه داد: استقلال مالی صرفاً با تغییر ارز مبادله یا ایجاد یک سامانه پرداخت جدید به دست نمی‌آید؛ این هدف به ثبات اقتصاد کلان، اعتماد فعالان اقتصادی، شفافیت مقررات و توان رقابتی تولید داخلی نیاز دارد.

هزینه‌های اقتصادی تنش‌های منطقه‌ای

علیجانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به پیامدهای اقتصادی تنش‌های منطقه‌ای اظهار کرد: ناامنی می‌تواند از طریق افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، اختلال در زنجیره تأمین، نوسان بازار انرژی و به‌تعویق‌افتادن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، بر فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارد.

وی افزود: از این منظر، امنیت منطقه صرفاً موضوعی نظامی یا سیاسی نیست؛ تجارت، انرژی، کشتیرانی، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم نیز از پیامدهای تحولات امنیتی تأثیر می‌پذیرند.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به مواضع دیپلماتیک قطر درباره ضرورت جلوگیری از تشدید تنش‌ها گفت: چنین مواضعی را باید در چارچوب نگرانی کشورهای منطقه از هزینه‌های اقتصادی و امنیتی بحران‌ها بررسی کرد. با این حال، از یک موضع دیپلماتیک به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که سیاست خارجی یا آرایش منطقه‌ای یک کشور به‌طور بنیادین تغییر کرده است.

وی تصریح کرد: تداوم گفت‌وگوهای منطقه‌ای و تعریف منافع مشترک در حوزه‌هایی مانند امنیت انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه مدیریت اختلاف‌ها و کاهش هزینه‌های بحران را فراهم کند.

دیپلماسی اقتصادی در کنار بازدارندگی

علیجانی با بیان اینکه توان دفاعی، دیپلماسی فعال و اقتصاد باثبات باید مکمل یکدیگر باشند، گفت: سیاست خارجی اقتصادی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که از پشتوانه تولید، تجارت رقابت‌پذیر و ثبات داخلی برخوردار باشد. در مقابل، روابط دیپلماتیک و همکاری منطقه‌ای نیز می‌توانند به کاهش ریسک مبادلات و گسترش فرصت‌های اقتصادی کمک کنند.

وی افزود: برای ایران، گسترش همکاری با همسایگان، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، بهبود مسیرهای ترانزیتی و تسهیل مبادلات مالی باید با محاسبه دقیق منافع اقتصادی و مدیریت ریسک همراه شود.

به گفته این کارشناس اقتصاد، هدف از چنین رویکردی قطع ارتباط با اقتصاد جهانی نیست، بلکه کاهش آسیب‌پذیری در روابط خارجی و افزایش قدرت انتخاب کشور در شرایط مختلف است.

تاب‌آوری اقتصادی؛ از تحمل فشار تا رشد پایدار

علیجانی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: اقتصاد مقاوم صرفاً اقتصادی نیست که بتواند فشارها را تحمل کند؛ بلکه اقتصادی است که در شرایط محدودیت نیز بتواند تولید را حفظ کند، سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، فرصت‌های شغلی ایجاد کند و قدرت خرید خانوارها را بهبود ببخشد.

وی افزود: برای دستیابی به چنین هدفی، سه محور باید هم‌زمان دنبال شود؛ نخست، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت و پرداخت؛ دوم، اصلاحات ساختاری و تثبیت اقتصاد کلان؛ و سوم، توسعه دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای.

این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: تغییرات نظام مالی جهان برای ایران زمانی به فرصت تبدیل می‌شود که با سیاست‌گذاری حرفه‌ای، زیرساخت مناسب و اصلاحات داخلی همراه باشد. در غیر این صورت، حتی ابزارهای جدید مالی نیز نمی‌توانند جای خالی ثبات اقتصادی و بهره‌وری را پر کنند.

وی در پایان گفت: امنیت پایدار به اقتصادی نیاز دارد که توان تولید، تجارت و تأمین مالی خود را تقویت کند. کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها نیز نه با اتکا به یک ابزار منفرد، بلکه از مسیر ترکیب اصلاحات اقتصادی، تنوع‌بخشی به مبادلات و دیپلماسی فعال امکان‌پذیر خواهد بود.

انتهای پیام/