روند ترخیص کالاهای وارداتی تسهیل شود

گفتنی است؛ سامانه جامع تجارت از ماه گذشته، به موجب اطلاعیه‌ای، امکان ویرایش ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز بالاتر از چهار رقم ابتدایی کد تعرفه (زیرگروه تعرفه) را غیرمجاز اعلام کرده است؛ بدین ترتیب و در حقیقت، واردکنندگان صرفاً در صورتی می‌توانند کد تعرفه ثبت‌سفارش خود را ویرایش کنند که چهار رقم ابتدایی تعرفه جدید با کد قبلی یکسان باشد. آنطور که در نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید شده، این تصمیم که به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی اعمال شده است، موجب توقف تعداد زیادی از کالاها در اماکن گمرکی و نارضایتی گسترده فعالان اقتصادی شده است. برهمین اساس و به دنبال اعتراض‌ها، مسئولان مربوطه موافقت کردند که اجرای این سیاست با مستثنی‌سازی پرونده‌های ثبت‌سفارش مربوط به نیاز تولید، مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید دارای جواز تأسیس، برای سایر پرونده‌های تجاری تا تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۴ به‌طور موقت متوقف شود. با این حال، حسن‌زاده در نامه خود تاکید کرده است که بخش قابل‌توجهی از متقاضیان به دلایل مختلفی از جمله اختلالات سامانه‌ای، عدم صدور مجوزها و همچنین شرایط خاص و خارج از کنترل ِ حاکم بر کشور، موفق به ویرایش ثبت‌سفارش‌ها در مهلت تعیین‌شده نشده‌اند. به همین دلیل، درخواست ویرایش این دسته از پرونده‌ها در سامانه رد شده است. در این نامه مذکور، رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به مقادیر موجه واردکنندگان و شرایط خاص حاکم، از رئیس سازمان توسعه تجارت درخواست کرده است که مهلت مذکور برای مدت یک ماه دیگر تمدید شود؛ همچنین خواسته شده نتایج این درخواست به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شود. شایان ذکر است که فعالان اقتصادی از چند روز گذشته نسبت به تغییرات جدید در سامانه جامع تجارت اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند؛ بر اساس گزارش‌ها، این سامانه اخیراً کد تعرفه‌های وارداتی را مشمول سهمیه‌بندی ارزی کرده و امکان ویرایش ثبت‌سفارش‌ها را محدودتر از گذشته کرده است. این سامانه که نزد فعالان اقتصادی به «سامانه مانع تجارت» معروف شده، به‌گفته بسیاری از آنان، به سکاندار اخلال در تجارت خارجی و عاملی برای نارضایتی گسترده تبدیل شده است. آمارهای موجود نیز حکایت از کاهش واردات مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز خطوط تولید و واحدهای صنعتی در ماه‌های اخیر دارد. با توجه به سیاست‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر اعمال محدودیت‌های تازه بر واردات کالاهای واسطه‌ای و مواداولیه و همچنین پاسخگو نبودن برخی از مسئولان مربوطه، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده معضل تامین مواداولیه تشدید شده و به تبع آن، تورم کالایی و فشار اقتصادی مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزایش پیدا کند.