سلطه حقوقی‌ها بر بازار اوراق بدهی در آغاز سال ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادنگار -در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، بازار بدهی در بورس تهران شاهد سلطه‌ی بی‌چون‌وچرای اشخاص حقوقی بود؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۹.۹ درصد از ارزش معاملات این بازار توسط حقوقی‌ها رقم خورد. بر پایه گزارش منتشرشده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، در فروردین‌ماه، ارزش معاملات اوراق بدهی توسط اشخاص حقوقی به ۲۶۸۹ هزار میلیارد تومان (همت) رسید. در مقابل، حضور اشخاص حقیقی به‌سختی قابل‌ردیابی بود: تنها ۳۰۹ میلیارد تومان از این معاملات به خریداران حقیقی اختصاص داشت؛ معادل ۰.۰۱ درصد از کل بازار. اوراق بدهی که در ادبیات مالی به‌عنوان ابزار تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت شناخته می‌شوند، امروزه به یکی از ارکان کلیدی تأمین نقدینگی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند. در این ساختار، شرکت‌های منتشرکننده اوراق به‌جای رجوع به نظام بانکی، منابع خود را از بازار سرمایه جذب می‌کنند؛ مسیری که به‌ویژه در دوره‌های رشد پایه پولی و فشار بر ترازنامه بانک‌ها، بیشتر مورد توجه دولت و شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد. نکته قابل‌توجه آنکه، ارزش معاملات اوراق بدهی در اسفند ۱۴۰۳ برای اشخاص حقوقی از مرز ۴۲۷۸ همت نیز عبور کرده بود؛ عددی که رکورد تاریخی این بازار در سال گذشته محسوب می‌شود. در همان ماه، اشخاص حقیقی تنها ۵۵۴ میلیارد تومان از این اوراق را خریداری کردند و سهم آن‌ها باز هم در محدوده‌ای کمتر از ۰.۰۱ درصد باقی ماند؛ گواهی روشن بر بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خرد نسبت به این ابزار. این شکاف معنادار در مشارکت، نه‌فقط نشان‌دهنده ماهیت سازمان‌یافته و نهادی بازار بدهی در ایران است، بلکه بیانگر نوعی نابرابری در دسترسی، ترجیح سرمایه‌گذاری و درک ابزارهای مالی توسط دو گروه حقوقی و حقیقی نیز هست. از یک‌سو، شرکت‌های تأمین سرمایه، بانک‌ها، نهادهای عمومی و صندوق‌های بزرگ بازنشستگی با سازوکارهای حرفه‌ای و منابع کلان وارد این بازار می‌شوند؛ و از سوی دیگر، سرمایه‌گذار حقیقی یا از این بازار شناخت کافی ندارد، یا بازدهی آن را در مقایسه با سایر گزینه‌ها، از جمله سهام، کمتر جذاب ارزیابی می‌کند. اکنون که دولت در مسیر گسترش بازار بدهی به‌عنوان ابزار پوشش کسری بودجه و مدیریت بدهی عمومی گام برمی‌دارد، پرسش مهم این است: آیا حضور ۹۹.۹ درصدی حقوقی‌ها و حاشیه‌نشینی مطلق سرمایه‌گذاران حقیقی، چشم‌انداز بازار بدهی را پایدار و متوازن خواهد ساخت؟ یا اینکه این تمرکز مالکیت و معامله‌گری، خود به عاملی برای شکنندگی و ریسک در ساختار مالی کشور بدل خواهد شد؟