دبیرکل خانه صمت انتقاد کرد
صنعت برق نمی گیرد، اما هزینه اش را کامل می دهد!
دبیرکل خانه صمت با انتقاد از شیوه محاسبه و دریافت هزینه ترانزیت برق از واحدهای تولیدی اعلام کرد که وزارت نیرو هزینه ترانزیت را بر مبنای کل دیماند قراردادی اخذ می‌کند، در حالی که به دلیل ناترازی، بخش قابل‌توجهی از سهمیه برق صنایع تحویل داده نمی‌شود.
- ۱۴۰۵ مهر ۱۴, سه‌شنبه
- ۱۵:۵۳
- 2 دقیقه مطالعه
- ۶ بازدید
- بدون نظر
- توسط: تحریریه
به گزارش اقتصانگار به نقل از ایسنا، آرمان خالقی با اشاره به چالش‌های ناشی از اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و بروز اختلاف نظر میان بخش تولید و وزارت نیرو اظهار کرد: در پی قطعی‌های مکرر برق و افت تولید، برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع بخش صنعت از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که خسارت بسیار سنگینی را به بدنه تولید کشور تحمیل کرده است.
وی با تشریح تغییرات اعمال‌شده در قبوض برق صنایع افزود: در فرمول‌های محاسباتی، آیتم مربوط به هزینه‌های دیماند با تغییراتی مواجه و تحت عنوان حق ترانزیت یا هزینه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال از مبادی تولید تا محل مصرف محاسبه شده است که تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد؛ اما ایراد اساسی اینجاست که این مبالغ بر اساس مصرف واقعی تعیین نمی‌شود، بلکه بنا به تشخیص و تصمیم وزارت نیرو و بدون طی مراحل قانونی لازم اخذ می‌شود.
دبیرکل خانه صمت ادامه داد: در حال حاضر مبالغی که بابت حق ترانزیت منظور می‌شود به چندین برابر افزایش یافته، به‌گونه‌ای که در مواردی هزینه محاسبه‌شده برای ترانزیت از اصل بهای برق مصرفی واحد صنعتی فراتر رفته و به محل اختلاف و ابهام جدی تبدیل شده است.
خالقی در خصوص پیگیری‌های صورت‌گرفته درون مجموعه دولت توضیح داد: وزارت صمت پیگیر رفع این معضل بوده و مذاکراتی میان دو وزارتخانه صورت گرفته و براساس روال جاری در دولت‌ها، تلاش می‌شود اختلافات بین‌دستگاهی درون چارچوب‌های دولتی رفع‌ورجوع شود و پیشنهاد شده که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز برای تعیین تکلیف این موضوع ورود کند. همچنین پیگیری کلیت مسائل ناترازی برق با دستور رئیس‌جمهور به معاون اجرایی محول شده است تا ابعاد آن رصد و گزارش شود.
دبیرکل خانه صمت ایران در پایان با اشاره به اقدامات حقوقی و نظارتی تشکل‌های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با توجه به طولانی شدن روند حل این موضوع و تضییع حقوق واحدهای تولیدی، دادخواستی از منظر حقوق عامه به دادستانی دیوان عدالت اداری ارسال شده تا مبنای قانونی دریافت این مبالغ بررسی شود. البته و هم‌زمان با آن نیز، مستندات مربوطه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز ارجاع داده شده و پیگیری‌ها از طریق مراجع نظارتی تا حصول نتیجه ادامه دارد.