عدالت دیجیتال زیر سایه اینترنت طبقاتی نمیرود؟
عدالت دیجیتال زیر سایه اینترنت طبقاتی نمیرود؟
- ۱۴۰۴ تیر ۲۷, جمعه
- ۱۸:۱۲
- 1 دقیقه مطالعه
- ۳ بازدید
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، اینترنت طبقاتی و فراهم شدن امکان استفاده از آن اگرچه کم بیش در سال های گذشته شنیده می شد اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ پس از محدودیت های ایجاد شده برای پلتفرم های خارجی به صورت جدی تر با وجود بارها تکذیب، مطرح شد.
وی با بیان اینکه «اینترنت برخی کسبوکارها» باز شده. آن اقدام را نخستین خروجی این ستاد یا کمیته برشمرد. سیاح همچنین گفت این ستاد را بهصورت آزمایشی راهاندازی کردیم که خروجیاش اعطای دسترسی بهاینترنت آزاد به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال بود. شرکتها آمدند IP دادند و ما اینترنت را برایشان باز کردیم.
پس از این اظهارات که حواشی و گلایه بسیاری از کاربران را به همراه داشت عصر روز سه شنبه جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اعضای شورای عالی برگزار و گفته شد آئین نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شده است. البته این جلسه حواشی هم به همراه داشت چراکه اخبار ضد و نقیضی شنیده می شد در جلسه مذکور آیین نامه ارائه اینترنت آزاد به کسب و کارها و شغل های خاص مانند خبرنگارها تصویب شده است که می تواند آغازی برای ارائه اینترنت طبقاتی باشد.
این موضوع تأیید نشد بلکه نارضایتی و واکنش مسئولان را به همراه داشت. مرکز ملی فضای مجازی این مسئله را تکذیب کرد گفت شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهتدار و کذب، کم نکنید و به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.
البته کار به اینجا ختم نشد و رئیس جمهور پس از این ماجرا تأکید کرد دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.
وزیر ارتباطات هم با تایید صحبت های رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت گفت مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.
در همین راستا، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، هم روز گذشته درباره کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال برای رفع مشکلات کسب و کارها توضیح داده است که فلسفه تشکیل آن به اواخر سال گذشته برمیگردد که درپی اقدامات سلیقهای و رفتارهای فراقانونی برخی دستگاهها، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته ای با حضور نمایندگان روسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب و کارها بردارد، بلکه فعالیت ها را تسهیل نیز بکند.
به گفته وی بر اساس مصوبه در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدامها و تصمیمهایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاههای مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه میگیرد.
بر این اساس و با استناد به صحبت های مسئولان میتوان گفت که قرار نیست ارائه اینترنت طبقاتی عملی شود اما در شرایطی که اینترنت به یک ابزار جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده، افزایش کیفیت اینترنت و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده به یک ضرورت تبدیل شده است و این انتظار وجود دارد شرایط برخورداری و دسترسی به اینترنت آزاد و پر سرعت برای همه فراهم شود.
