فرمول دستوری بورس کالا؛ تیر خلاص به سودآوری فولاد

به گزارش اقتصادنگار، صنعت فولاد ایران که طی سال‌های گذشته زیر فشار تحریم‌ها، ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و پیامدهای جنگ تلاش کرده چرخه تولید را حفظ کند، این بار با تصمیمی مواجه شده که از نگاه فعالان این صنعت، می‌تواند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه یعنی «کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا» را با چالش جدی روبه‌رو کند. ابلاغیه جدید بورس کالای ایران درباره نحوه تعیین قیمت پایه اسلب، بار دیگر بحث بازگشت قیمت‌گذاری دستوری به یکی از مهم‌ترین بازارهای کالایی کشور را داغ کرده است. بر اساس ابلاغیه شماره ۱۶۳۰۰/۳۰۰/۱۴۰۵ بورس کالا، قیمت پایه اسلب از این پس بر مبنای نسبت قیمت جهانی تختال به شمش بلوم و آخرین قیمت کشف‌شده شمش بلوم در بورس تعیین خواهد شد. هرچند هدف این فرمول، ایجاد هماهنگی در معاملات عنوان شده، اما کارشناسان معتقدند نتیجه عملی آن، محدود شدن فرآیند کشف قیمت و کاهش نقش مکانیزم بازار در تعیین ارزش واقعی محصولات فولادی خواهد بود. بورس کالا طی سال‌های گذشته همواره از خود به عنوان نماد شفافیت و رقابت در اقتصاد یاد کرده و حتی در مقاطع مختلف، قیمت‌گذاری دستوری در بازارهایی مانند خودرو را عامل اصلی ایجاد رانت، فساد و تضییع حقوق سهامداران دانسته بود. اکنون اما همان بورس با اجرای فرمولی که سقف و کف قیمت را عملاً از پیش تعیین می‌کند، با انتقاد فعالان بازار سرمایه و صنعت فولاد روبه‌رو شده است. منتقدان این تصمیم معتقدند وقتی قیمت یک محصول استراتژیک مانند اسلب دیگر بر اساس رقابت میان عرضه‌کننده و خریدار کشف نشود، بلکه تابع یک فرمول اداری باشد، فلسفه وجودی بورس کالا زیر سؤال می‌رود. به اعتقاد آنان، این اقدام نه تنها استقلال بازار را تضعیف می‌کند، بلکه پیام نگران‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال خواهد کرد. این نگرانی از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که صنعت فولاد در سال‌های اخیر با رشد بی‌سابقه هزینه‌های تولید روبه‌رو بوده است. افزایش قیمت انرژی، رشد هزینه حمل‌ونقل، افزایش نرخ مواد اولیه، محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری تأمین تجهیزات و قطعات، حاشیه سود شرکت‌های فولادی را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت در قیمت فروش محصولات می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کند. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل ظاهری قیمت‌ها منجر شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، ایجاد رانت و تضعیف رقابت‌پذیری نخواهد داشت. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد مداخلات دستوری در زنجیره فولاد، زمینه انتقال منابع از تولیدکنندگان واقعی به واسطه‌ها و شکل‌گیری رانت را فراهم کرده است. از سوی دیگر، صنعت فولاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری برای نوسازی خطوط تولید و ارتقای فناوری نیاز دارد. بسیاری از تجهیزات این صنعت نیازمند بازسازی و جایگزینی هستند و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نیز به منابع مالی قابل توجهی احتیاج دارد. زمانی که درآمد شرکت‌ها به واسطه قیمت‌گذاری دستوری محدود شود، نخستین بخشی که قربانی خواهد شد، سرمایه‌گذاری برای آینده است. واقعیت این است که هزینه‌های تولید فولاد بیش از گذشته به نرخ ارز وابسته شده است؛ از خرید قطعات و تجهیزات گرفته تا مواد مصرفی و فناوری‌های جدید. اگر درآمد شرکت‌ها متناسب با این هزینه‌ها رشد نکند، توان مالی برای توسعه، افزایش بهره‌وری و حضور در بازارهای صادراتی نیز به تدریج از بین خواهد رفت. فعالان صنعت فولاد معتقدند اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به تقویت تولید، افزایش صادرات و جذب سرمایه نیاز دارد؛ اهدافی که تنها در سایه اعتماد به سازوکار بازار و پرهیز از مداخلات دستوری قابل تحقق است. از این منظر، فرمول جدید بورس کالا صرفاً یک تغییر در شیوه قیمت‌گذاری اسلب نیست، بلکه تصمیمی است که می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های فولادی، ارزش سهام، انگیزه سرمایه‌گذاری و حتی آینده رقابت‌پذیری این صنعت در بازارهای جهانی اثرگذار باشد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا بورس کالا همچنان به مأموریت اصلی خود یعنی کشف قیمت بر پایه عرضه و تقاضا پایبند خواهد ماند، یا با گسترش فرمول‌های دستوری، به ابزاری برای اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری تبدیل می‌شود؟ پاسخی که به این پرسش داده خواهد شد، تنها سرنوشت معاملات اسلب را تعیین نمی‌کند، بلکه می‌تواند مسیر آینده بازار سرمایه و صنعت فولاد ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.