قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اصلاح می‌شود/ تمدید مهلت تکالیف مؤدیان به علت شرایط جنگی

این اظهارنظر معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاحات مالیاتی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان نخستین موضع‌گیری رسمی از سوی مقامات دولتی درباره تغییرات اعمال‌شده در این قانون دانست. این در حالی است که با وجود تغییرات قابل توجه و بعضاً چشمگیر در منابع و مصارف بودجه نسبت به لایحه اولیه دولت، تاکنون هیچ‌یک از مسئولان ارشد اجرایی به‌صورت رسمی درباره ابعاد و آثار این اصلاحات اظهارنظر نکرده بودند. از این منظر، موضع‌گیری اخیر می‌تواند نشانه‌ای از آغاز بررسی‌های دولت برای ارزیابی آثار مالی و اجرایی مصوبات بودجه سال آینده باشد. همزمان با این تحولات، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز از آمادگی مجلس برای بازنگری و اصلاح برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۵ در صورت ارائه پیشنهاد از سوی دولت خبر داده است. این موضع نشان می‌دهد که با وجود نهایی شدن فرآیند تصویب بودجه، همچنان امکان بازبینی برخی احکام و ارقام در چارچوب تعامل میان دولت و مجلس وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه را برای رفع برخی ابهامات اجرایی، افزایش انسجام سیاست‌های مالی و تطبیق بهتر احکام بودجه با شرایط اقتصادی کشور فراهم کند.