مطالبه خانه معدن از دولت/ حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود

به گزارش اقتصادنگاربه نقل از ایسنا، محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن - در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی (کانماین) با اشاره به ضرورت نگاه واقع‌بینانه به بخش معدن اظهار کرد: نباید معادن و مواد معدنی را یکنواخت ببینیم، چرا که هر کدام ظرفیت و ویژگی‌های خاص خود را دارند و هر چند امروز تمامی معادن تحت‌تاثیر مشکلات قرار گرفته‌اند، اما همه مشکلات به موضوع ناترازی‌ها مربوط نمی‌شود و به عنوان نمونه برخی معادن مصرف انرژی بالایی ندارند و چالش آنها در حوزه بازار مصرف و شرایط تجاری است.

وی موضوع مواد ناریه را یکی از چالش‌های مهم برشمرد و گفت: کمبود مواد ناریه را پیش از آغاز جنگ پیش‌بینی کرده بودیم و توانستیم تا حدودی این کمبود را جبران و مواد ناریه مورد نیاز را تامین کنیم، با این حال همچنان بسیاری از معادن به دلیل کمبود مواد ناریه با کاهش تولید روبه‌رو هستند و برای نیمه دوم سال جاری بسیار نگران هستیم؛ چرا که واحدهایی که مصرف بالایی دارند ممکن است با شرایط خاصی مواجه شوند.

رئیس خانه معدن افزود: در سال جاری توانستیم با هماهنگی دستگاه‌های دولتی و تامین‌کنندگان سوخت، آمار سوخت و مواد ناریه مورد نیاز معادن را دریافت کردیم تا بتوانیم آمار نیاز واقعی را به دست آوریم و تا حدی موفق شدیم سوخت را پیش‌خرید کنیم؛ اما از سوی دیگر معادن مجبور به خرید مخازن جدید شدند و جهش قیمت سوخت و مشکلات بازار مصرف در کنار فشارهای سنگین نقدینگی، چالش‌های زیادی را به فعالان معدنی وارد کرده و موجب کاهش تولید در برخی معادن شده است.  

بهرامن تصریح کرد: به منظور کاهش فشار به معادن، پیشنهاد مشخصی به شورای عالی معادن ارائه دادیم مبنی بر اینکه حقوق دولتی بر اساس برداشت و استخراج واقعی معادن اخذ شود که این پیشنهاد در نیمه نخست سال در شورای عالی معادن تایید شد و در حال پیگیری هستیم تا این موضوع برای نیمه دوم سال نیز به طور کامل محقق شود.

وی با اشاره به رویکردهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن خاطرنشان کرد: برای توسعه همکاری‌ها، بازارهایی همچون اوراسیا و کشورهای آسیایی را مد نظر داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در قالب نشست‌های علمی و اقتصادی، ظرفیت‌های کشور را به معرفی کنیم و حتی تمام بسته‌های سرمایه‌گذاری ما مشخص است و همچنین نشست‌های تخصصی سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های بخش معدنی کشور با رویکرد بهتری برای سرمایه گذاری معرفی شود.