میدری: اختلاف ۱۰ساله دو پتروشیمی حل شد/انعقاد قرارداد کارگران از هفته آینده با پتروشیمی جم

در این بازدید که نخستین برنامه از سفر یک روزه وزیر کار بود، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، وی را همراهی کرد.میدری ضمن گفت‌وگو با مسئولان و کارکنان مجتمع، از نزدیک در جریان روند خسارت‌ها و اقدامات انجام‌شده برای بازسازی قرار گرفت.حل اختلاف میان پتروشیمی جم و مهر حاصل همکاری سران قوا بودوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از پتروشیمی مهر با اشاره به حل اختلاف دیرینه میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، گفت: حل این اختلاف نتیجه همدلی مقامات و مسئولین در میان قوا و همچنین هماهنگی مسئولین محلی و ملی بوده است.وی با بیان این که تولید در این پتروشیمی ادامه‌دار است، گفت: با اجرای توافق انجام‌شده، قرارداد کارگران پتروشیمی مهر که دیگر الان بخشی از پتروشیمی جم است، از هفته آینده با پتروشیمی جم منعقد می‌شود و روند پرداخت حقوق و فعالیت تولیدی بدون هیچ وقفه‌ای ادامه خواهد یافت.میدری گفت:یکی از اقدامات مهم دولت که با همکاری قوه قضاییه به نتیجه رسید، حل اختلافات نزدیک به یک دهه‌ای میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم بود؛ موضوعی که پس از پیگیری‌های متعدد و با دستور رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید.وی با قدردانی از همکاری مسئولان استانی افزود: استاندار بوشهر، دادستانی و سایر مسئولان استان در تسریع این فرآیند نقش مؤثری داشتند و با همراهی آنان، روند اجرای این تصمیم با سرعت مطلوب پیش رفت.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پایان یافتن مراحل حقوقی و اجرایی این پرونده اظهار کرد: تمامی مراحل قضایی به اتمام رسیده و نقل و انتقالات نیز انجام شده است. بر این اساس، کارگرانی که تاکنون در پتروشیمی مهر مشغول به کار بودند، از هفته آینده قرارداد خود را با پتروشیمی جم منعقد خواهند کرد.میدری تأکید کرد: هیچ‌گونه وقفه‌ای در پرداخت حقوق کارگران ایجاد نخواهد شد و روند تولید نیز بدون هیچ اختلالی ادامه می‌یابد. وی این اقدام را حاصل همدلی و همکاری میان دستگاه قضایی، مسئولان ملی و مدیران استانی دانست و گفت: این هماهنگی موجب شد یکی از پرونده‌های مهم و طولانی‌مدت صنعت پتروشیمی به سرانجام برسد.گفتنی است، اختلاف میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر که به قرارداد بلندمدت فروش اتیلن بازمی‌گشت، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر بود. این پرونده با وجود صدور رأی قطعی، سال‌ها در مرحله اجرای حکم متوقف مانده بود، اما با پیگیری‌ها و همکاری‌های دولت و دستگاه قضا، ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع اجرای رأی، تعیین تکلیف شد. در نتیجه اجرای این حکم، بخش عمده مطالبات پتروشیمی جم وصول شد و زمینه انتقال دارایی‌ها و حل‌وفصل نهایی این اختلاف فراهم آمد.به گزارش ایسنا، در ادامه حضور میدری در استان بوشهر، وزیر کار در همایش  «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت کرد.نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در این همایش با قدردانی از حضور احمد میدری در استان بوشهر، رویکرد میدانی وزارتخانه در بررسی مسائل جامعه کار و تولید را ارزشمند دانست و بر تداوم حمایت از اشتغال نیروهای بومی، ارتقای خدمات کارگری و تقویت ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تاکید کرد.غلامحسین زارعی، با قدردانی از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان استانی، اظهار کرد: حضور میدانی وزیر در استان و توجه به مسائل حوزه کار، اشتغال و تولید، بیانگر اهتمام دولت به رفع مشکلات و حمایت از جامعه کارگری است.وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر در اقتصاد کشور افزود: استمرار این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اشتغال، توسعه خدمات حوزه کار و افزایش رضایتمندی جامعه کارگری و تولیدی استان باشد.نماینده مردم دشتی و تنگستان با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در زمینه توجه به نیروهای بومی، بر تداوم این روند و استفاده بیشتر از ظرفیت نیروهای متخصص استان در صنایع مستقر در منطقه تأکید کرد.زارعی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، توسعه پوشش بیمه‌ای اقشار هدف، تسریع در رسیدگی به مسائل کارگری و کارفرمایی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی پارس را از جمله موضوعات قابل پیگیری در همکاری دولت و مجلس برشمرد.وی در ادامه، حمایت از فعالان حوزه صیادی و دریایی، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های کارگری در راستای خدمت به جامعه کارگری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان را از دیگر محورهای مطرح‌شده عنوان کرد.نماینده مردم دشتی و تنگستان همچنین انتقال دفاتر و حساب‌های مالی شرکت‌های بزرگ فعال در استان به بوشهر را اقدامی مؤثر در تقویت اقتصاد منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل دولت، مجلس و صنایع، زمینه برای رفع موانع تولید، حمایت از اشتغال و توسعه پایدار استان بیش از پیش فراهم شود.به گزارش ایسنا، در ادامه این همایش مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴ به ۶.۶ درصد رسیده و با تقویت تعامل میان دولت، کارگران و کارفرمایان، روند رسیدگی به اختلافات کارگری تسریع و میزان سازش میان طرفین افزایش یافته است، اظهار کرد: تعامل میان دولت، کارگران و کارفرمایان موجب بهبود شاخص‌های حوزه کار و اشتغال در استان شده است.مرتضی پروانه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ به ۶.۶ درصد رسیده است، افزود: این رقم پایین‌تر از میانگین کشوری ۷.۵ درصد است و شهرستان‌های جنوبی استان از جمله عسلویه، کنگان و جم به دلیل استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از وضعیت مطلوب‌تری در حوزه اشتغال برخوردارند.وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مراجع حل اختلاف در سال جاری با صلح و سازش پایان یافته است، گفت: میانگین زمان رسیدگی به این پرونده‌ها نیز از ۲۸ روز به کمتر از ۲۰ روز کاهش یافته است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و آسیب برخی واحدهای تولیدی، اختلافات کارگری در استان نه تنها افزایش نیافت، بلکه نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشت که حاصل وفاق و همکاری میان کارگران، کارفرمایان و دولت است.وی همچنین از ثبت بیش از ۹ هزار درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در استان خبر داد و افزود: حذف عوامل آلایندگی محیط کار و ارتقای ایمنی کارگاه‌ها، به‌ویژه از طریق گشت‌های مشترک با دستگاه‌های مسئول، در دستور کار قرار دارد.