نرخ ارز تالار اول حذف شد/ بازار آزاد در حال فاصله گرفتن از نرخ دلار مرکز مبادله
نرخ ارز تالار اول حذف شد/ بازار آزاد در حال فاصله گرفتن از نرخ دلار مرکز مبادله
- ۱۴۰۴ دی ۱۵, دوشنبه
- ۱۴:۳۷
- 1 دقیقه مطالعه
- ۳ بازدید
- بدون نظر
- توسط: افسانه مسافر

به گزارش اقتصادنگار، طی چند روز اخیر و با اعلام این موضوع که در بودجه سال آتی از ارز تالار اول خبری نیست ، شایعاتی پیرامون این موضوع که این اتفاق در سال جاری اجرایی می شود قوت گرفت و با وجود آنکه سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به مصوبه 17 بندی مدیریت بازار ارز، اعلام کرد: « تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز به تدریج در هم ادغام میشوند و در نهایت یک تالار واحد شکل میگیرد.» از ساعت11 صبح، صفحات جداگانه تالارها حذف و یک ارز تک نرخی 128 هزار تومان، ارز رسمی معاملات کشور شد.
بر همین اساس با اعلام این موضوع که از 15 دی ماه ارز تمامی صادرکنندگان مشمول بند یک و دو آیین نامه اجرایی ، با نرخ یکسان در مرکز مبادلات ارز و طلا انجام خواهد شد و شرکت های پتروشیمی ، فولاد ، فلزات زنگین ، قیر و هیدروکربور ها در تالار دوم با نرخ حدود 128 هزار تومانی انجام خواهد شد و از آنجاییکه مبنای ارز محاسباتی گمرک نیز از تالار اول به دوم تغییر کرد لذا به نظر می رسد در هفته آتی شاهد عرضه کلیه این محصولات در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز تالار دوم هستیم.
نگرانی از شوک قیمتی
در همین حال ایسنا در گزارشی آورده است که برخی کارشناسان معتقدند عدم انتقال کالاهای اساسی به تالار اول میتواند نشانهای از برنامه دولت برای حرکت تدریجی به سمت ارز تک نرخی باشد؛ سیاستی که اگرچه از منظر اقتصادی میتواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت منجر شود، اما در عین حال، در صورت اجرای ناگهانی و بدون آمادهسازی اقتصاد، میتواند شوک قیمتی قابل توجهی به بازار وارد کند و موجب افزایش چندبرابری قیمت برخی کالاها، بهویژه کالاهای مصرفی و ضروری شود.
تجربههای پیشین نشان داده است که هرگونه اصلاح ساختاری در نظام ارزی، اگر بدون سیاستهای مکمل حمایتی، کنترل تورم و تقویت قدرت خرید خانوارها انجام شود، میتواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. از این رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، زمانبندی دقی و توان دولت در مدیریت پیامدهای تورمی آن وابسته است.
اکنون باید دید دولت و بانک مرکزی با تداوم مدیریت جدید ارزی و حضور عبدالناصر همتی در رأس سیاستگذاری پولی، تا چه اندازه خواهند توانست میان ضرورت اصلاح ساختار ارزی و جلوگیری از بروز شوکهای قیمتی تعادل برقرار کنند؛ مسیری دشوار اما تعیینکننده که نتیجه آن میتواند سرنوشت ثبات اقتصادی کشور در سالهای آینده را رقم بزند.
