هشدار درباره تبعات گرانی نهادهها بر قیمت مرغ!
هشدار درباره تبعات گرانی نهادهها بر قیمت مرغ!
- ۱۴۰۴ اسفند ۴, دوشنبه
- ۱۵:۰۰
- 1 دقیقه مطالعه
- ۲ بازدید
- بدون نظر
- توسط: امیر امین الرعایایی

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، حذف ارز ترجیحی که با هدف واقعیسازی قیمتها، کاهش فساد و هدفمند کردن یارانهها در دستور کار دولت قرار گرفت، تاثیر مستقیمی بر هزینه واردات و تامین کالاهای اساسی گذاشت و به تبع آن، قیمت مصرفکننده در بسیاری از اقلام افزایش یافت.
حبیبالله اسداللهنژاد - مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی - با اشاره به نوسانات اخیر قیمت نهادههای دامی در سامانه بازارگاه اظهار کرد: نهادههایی که امروز در بازارگاه عرضه میشوند، عمدتا مربوط به خریدهای ماههای گذشته هستند؛ با این حال، شاهد تغییر و افزایش روزانه قیمتها هستیم؛ روندی که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی باشد، به رفتارهای سوداگرانه شباهت دارد.
وی افزود: در شرایطی که عرضهکنندگان نهادهها کالا را با نرخهای دو ماه قبل خریداری کردهاند، افزایش مستمر و بعضا روزانه قیمتها در بازارگاه، این سامانه را از کارکرد اصلی خود که تنظیمگری و ایجاد ثبات در بازار است، دور کرده و به بستری برای ترویج سوداگری در حوزه نهادههای دامی تبدیل کرده است.
اسداللهنژاد ادامه داد: این وضعیت، قدرت برنامهریزی را از مرغداران سلب میکند. تولیدکنندهای که هر روز با نرخ جدیدی برای تامین خوراک مواجه میشود، امکان برآورد دقیق هزینههای تولید و تنظیم برنامه جوجهریزی را نخواهد داشت. نتیجه چنین شرایطی، افزایش ریسک تولید و در نهایت کاهش انگیزه فعالان این بخش است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: افزایش بیضابطه قیمت نهادهها مستقیما بر قیمت تمامشده مرغ اثر میگذارد و این موضوع در نهایت به افزایش قیمت مصرفکننده منجر میشود. در چنین فضایی، نه تولیدکننده از ثبات و امنیت اقتصادی برخوردار است و نه مصرفکننده از آینده قیمتها اطمینان دارد.
وی با تاکید بر ضرورت ورود جدی دستگاههای مسئول گفت: انتظار میرود نهادهای متولی، نظارت مؤثر و دقیقتری بر روند قیمتگذاری و عرضه نهادهها در سامانه بازارگاه اعمال کنند و اجازه ندهند این بستر، کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. شفافیت در فرآیند خرید، قیمتگذاری و عرضه نهادهها، شرط اصلی بازگشت آرامش به بازار و تضمین استمرار تولید است.
اسداللهنژاد در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند فعلی اصلاح نشود، تبعات آن نهتنها تولیدکنندگان بلکه کل زنجیره تامین و بازار مصرف را تحت تاثیر قرار خواهد داد و لازم است دستگاههای مسئول در این زمینه پاسخگو باشند.
