هشدار درباره فرصتسوزی ۲.۵ میلیارد دلاری در بازار منطقه/ سهم ایران از صادرات فناوری دام و طیور نزدیک به صفر است
اقتصادنگار : رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به ظرفیت چندمیلیارددلاری بازار کشورهای همسایه برای محصولات فناورانه و دانشبنیان حوزه دام و طیور، اعلام کرد سهم ایران از این بازار با وجود برخورداری از توان رقابت در کیفیت و قیمت، تقریباً ناچیز است. مجید موافق قدیری در مراسم اختتامیه اینوفارم، با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از تجاریسازی فناوری، خواستار تغییر رویکرد دولت از مانعتراشی به همراهی با بخش خصوصی شد و تأکید کرد که آینده امنیت غذایی کشور با افزایش مصرف نهادهها تضمین نمیشود، بلکه به بهرهوری و نوآوری وابسته است.
- ۱۴۰۵ آبان ۲۶, سهشنبه
- ۱۰:۳۸
- 8 دقیقه مطالعه
- ۴۲ بازدید
- بدون نظر
- توسط: شهلا روشنی

مراسم اختتامیه رویداد تخصصی اینوفارم فرصتی برای طرح یکی از مهمترین چالشهای صنعت دام، طیور و آبزیان کشور بود؛ صنعتی که با وجود برخورداری از ظرفیت تولیدی گسترده، همچنان در تبدیل دانش و توان فناورانه به محصولات تجاری و حضور مؤثر در بازارهای منطقهای با موانع متعددی مواجه است.
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، در این مراسم با تشریح اهداف اینوفارم، این رویداد را نخستین حرکت تخصصی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان ایدهپردازان، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، صنعتگران، سیاستگذاران و سرمایهگذاران دانست و گفت: اینوفارم صرفاً یک نمایشگاه نیست، بلکه بستری برای شکلگیری یک اکوسیستم نوآوری است که میتواند فاصله میان دانشگاه، مراکز پژوهشی، صنعت و سرمایه را کاهش دهد.
به گفته وی، صنعت دام، طیور و آبزیان از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور محسوب میشود و ارزش اقتصادی آن بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد میشود. بنابراین حتی کوچکترین بهبود در بهرهوری این صنعت میتواند آثار اقتصادی قابلتوجهی در سطح ملی و فراملی به همراه داشته باشد.
قدیری با اشاره به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه کشاورزی و غذا اظهار کرد: از حدود ۸۰۰ شرکت دانشبنیان فعال در این حوزه، نزدیک به ۱۷۲ شرکت، معادل ۲۲ درصد، در زمینه دام، طیور و آبزیان فعالیت میکنند؛ ظرفیتی که در صورت اتصال به نیازهای واقعی بازار و برخورداری از سازوکار مناسب تجاریسازی، میتواند به یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
بازار ۲.۵ میلیارد دلاری منطقه در انتظار فناوری ایرانی
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به فرصتهای صادراتی ازدسترفته در کشورهای همسایه، یکی از مهمترین مسائل این صنعت را فاصله میان توان تولید داخلی و سهم واقعی ایران از بازارهای منطقهای عنوان کرد.
وی با بیان اینکه ۱۴ کشور همسایه ایران در سال گذشته میلادی حدود ۲.۵ میلیارد دلار محصولات فناورانه و دانشبنیان در حوزه دام و طیور وارد کردهاند، تأکید کرد: سهم ایران از این بازار تقریباً نزدیک به صفر است؛ در حالی که کشور از توان تولید و رقابت در زمینه محصولاتی مانند پروبیوتیکها، داروها و افزودنیهای خوراک دام برخوردار است.
قدیری افزود: نباید تصور کنیم که محصولات ایرانی از نظر قیمت و کیفیت توان رقابت در بازار کشورهای همسایه را ندارند. ظرفیت این رقابت وجود دارد، اما مجموعهای از قوانین، محدودیتها و موانع اداری اجازه نمیدهد تولیدکنندگان و شرکتهای فناور با سرعت و قدرت لازم وارد بازارهای صادراتی شوند.
وی همچنین با اشاره به بازار وارداتی محصولات دامی در خاورمیانه گفت: ارزش واردات تولیدات دامی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده و سهم ایران از این بازار کمتر از پنج درصد است. این ارقام نشان میدهد که بخش مهمی از نیاز بازار کشورهای همسایه توسط سایر رقبا تأمین میشود و ایران برای حضور مؤثرتر در این بازارها باید از ظرفیت فناوری و نوآوری خود استفاده کند.
مجوزهای پرهزینه و زمانبر؛ مانع توسعه صادرات دانشبنیان
قدیری یکی از موانع جدی توسعه شرکتهای فناور را فرآیندهای پیچیده صدور مجوز دانست و تصریح کرد: یک شرکت ایرانی برای دریافت مجوز و طی مراحل اداری در مقایسه با همتای خود در ترکیه، حداقل ۳۰ درصد زمان بیشتر و حدود ۲۵ درصد هزینه بالاتری متحمل میشود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مقررات بالادستی افزود: مسئله این نیست که دستگاههای مسئول از توان کارشناسی و علمی برخوردار نیستند، بلکه باید قوانین و ساختارهایی که بر عملکرد آنها حاکم است، متناسب با نیازهای اقتصاد نوآوری اصلاح شود. نمیتوان از شرکتهای دانشبنیان انتظار داشت در بازارهای بینالمللی رقابت کنند، اما برای ورود به بازار داخلی با هزینهها و زمانهای غیرضروری مواجه باشند.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تأکید کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد در فرآیند اصلاح این مسیر مشارکت کند و حتی نخستین خرید از فناوریهای داخلی را برعهده بگیرد تا فاصله میان تولید دانش و ورود محصول به بازار کاهش پیدا کند.
از پایاننامه دانشگاهی تا محصول تجاری؛ حلقه مفقوده اقتصاد دانشبنیان
وی با انتقاد از ضعف سازوکار انتقال فناوری به بازار گفت: در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور، بهویژه مجموعههای وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پروژهها و پایاننامههای ارزشمندی اجرا شده است، اما بخش قابلتوجهی از این دستاوردها هرگز به محصول، ثروت، صادرات و کسبوکار پایدار تبدیل نشدهاند.
قدیری افزود: مشکل اصلی کشور کمبود ایده یا دانشمند و پژوهشگر نیست؛ مسئله این است که سازوکار مشخص و مؤثری برای تبدیل دستاوردهای علمی به محصول قابل عرضه در بازار وجود ندارد. باید بتوانیم نیاز واقعی صنعت را به پژوهشگر منتقل کنیم، برای ایدههای کاربردی محیط آزمایش و پایلوت فراهم کنیم، اعتبارسنجی صنعتی انجام دهیم و در نهایت مسیر دریافت مجوز و نخستین خرید را هموار سازیم.
وی با اشاره به ضرورت مسئلهمحوری در اینوفارم گفت: بسیاری از پژوهشگران و مخترعان از مشکلات واقعی واحدهای تولیدی اطلاع دقیقی ندارند. ما باید به آنها بگوییم یک گاوداری، مرغداری یا کارخانه تولید خوراک دام در حوزه انرژی، بهرهوری، تغذیه و مدیریت چه چالشهایی دارد. وقتی مسئله بهدرستی تعریف و به جامعه علمی منتقل شود، محققان میتوانند برای حل آن راهکار فناورانه ارائه کنند و صنعت نیز بازار اولیه این محصولات را فراهم کند.
سرمایهگذاری هزار میلیارد تومانی روی ایدههای فناورانه
قدیری با اشاره به دستاوردهای اجرایی اینوفارم اظهار کرد: در این مسیر بیش از ۵۰ طرح دریافت شده و بیش از ۳۰ سرمایهگذار نیز در فرآیند بررسی و حمایت از ایدهها مشارکت داشتهاند. همچنین حجم سرمایهگذاری مطرحشده در این فرآیند از هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ مسیری که متوقف نخواهد شد و باید در مراحل بعدی توسعه پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه این ارقام حاصل ظرفیت واقعی همکاری صنعت و فناوری است، افزود: بخش خصوصی در این مسیر بیش از آنکه صرفاً منتظر حمایت دولت باشد، برای توسعه نوآوری هزینه کرده و سرمایهگذاری انجام داده است. همین مشارکت، اعتبار بخش خصوصی برای مطالبهگری از دولت است. انتظار ما از دولت این نیست که منابع نامحدودی در اختیار صنعت قرار دهد، بلکه میخواهیم موانع موجود را برطرف کند و اجازه دهد فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری حرکت کنند.
دولت باید در ابتدای زنجیره ریسک کند، بخش خصوصی در مرحله تجاریسازی وارد شود
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با تشریح الگوی مطلوب تأمین مالی فناوری، بر ضرورت تفکیک نقش دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: مدل صحیح سرمایهگذاری این است که منابع دولتی در مراحل ابتدایی زنجیره نوآوری، برای رشد ایدهها، آمادهسازی فناوری و پذیرش ریسکهای اولیه هزینه شود و سرمایه بخش خصوصی در مراحل پایانی، برای خرید و تجاریسازی فناوریهای بالغ وارد میدان شود.
به گفته وی، دولت باید نقش انکوباتور رشد ایدهها را ایفا کند و نباید از بخش خصوصی انتظار داشت که در مراحل اولیه و پرریسک توسعه فناوری بهتنهایی سرمایهگذاری کند. چنین مدلی علاوه بر کاهش ریسک سرمایهگذاری، امکان ارزیابی دقیق دستاوردهای اقتصادی و اجرای مؤثرتر قانون جهش تولید دانشبنیان را فراهم میکند.
قدیری با اشاره به اینکه صنعت برای همکاری با شرکتهای فناور آمادگی دارد، اظهار کرد: تولیدکنندگان میتوانند مسائل و چالشهای خود را در اختیار تیمهای فناور قرار دهند، محیط عملیاتی برای آزمایش فناوری فراهم کنند، در ارزیابی و اعتبارسنجی محصولات داخلی مشارکت داشته باشند و بخشی از هزینه و ریسک توسعه فناوری را بپذیرند.
هر یک درصد افزایش بهرهوری تا ۱۷۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی دارد
وی یکی از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار از توسعه نوآوری در صنعت دام، طیور و آبزیان را کاهش مصرف نهادهها عنوان کرد و گفت: افزایش تولیدات دامی از طریق مصرف بیشتر نهادهها، پاسخ پایدار به نیازهای آینده امنیت غذایی کشور نیست. بسیاری از کشورهای پیشرو در تولید و صادرات محصولات دامی، طی دهههای گذشته با تکیه بر فناوری توانستهاند از ظرفیت مشابه دام و طیور، محصول بیشتری تولید کنند.
قدیری با اشاره به آثار اقتصادی بهبود بهرهوری افزود: هر یک درصد افزایش کارایی مصرف نهادههای دامی میتواند سالانه حدود ۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی مستقیم برای کشور به همراه داشته باشد. این رقم نشان میدهد که نوآوری در این صنعت صرفاً یک موضوع پژوهشی یا فناورانه نیست، بلکه مستقیماً با مدیریت منابع ارزی، کاهش هزینه تولید و امنیت غذایی ارتباط دارد.
وی چهار محور اصلی نوآوری در این صنعت را بهرهوری، ثروتآفرینی، امنیت غذایی و صادرات معرفی کرد و توضیح داد: کاهش مصرف نهادهها و بهبود ضریب تبدیل، تبدیل دانش به محصول و کسبوکار، پایداری تولید و کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین پروتئین و همچنین صادرات فناوری، محصولات دانشبنیان و خدمات فنی به بازارهای منطقهای باید معیار سنجش موفقیت طرحهای نوآورانه باشند.
اینوفارم ۲ با هدف جذب سرمایهگذار و توسعه ارتباطات صنعتی
قدیری با اشاره به برنامههای آینده این رویداد اظهار کرد: در اینوفارم ۲ به دنبال توسعه همکاریهای فناورانه و جذب سرمایهگذاران خارجی هستیم، هرچند شرایط اقتصادی کشور، نااطمینانیهای موجود و کوتاه بودن افق سرمایهگذاری، جذب سرمایه خارجی را دشوار کرده است.
وی از برنامهریزی برای ایجاد حداقل ۵۰ ارتباط مؤثر تجاری و صنعتی میان برگزیدگان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در سال ۱۴۰۶ خبر داد و افزود: قصد داریم بستری ایجاد کنیم که ارتباط میان صاحبان فناوری و صنعت به شکل مستمر ادامه داشته باشد. همچنین راهاندازی یک پلتفرم آنلاین برای معرفی چالشهای واحدهای تولیدی و اتصال مستقیم آنها به پژوهشگران و نوآوران از برنامههای مورد پیگیری ماست.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تأکید کرد: در این مسیر بهشدت به دنبال مسئلهمحوری هستیم. باید مشکلات واقعی واحدهای تولیدی بهصورت شفاف اعلام شود تا محققان بدانند صنعت به چه فناوریهایی نیاز دارد. در مقابل، صنعت نیز باید برای آزمون، خرید و استفاده از فناوریهای داخلی آمادگی داشته باشد.
فناوری؛ مسیر عبور صنعت دام و طیور از تولید سنتی به اقتصاد رقابتپذیر
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی دولت با بخش خصوصی گفت: ما میخواهیم اقتصاد نوآوری را بسازیم و دولت باید در کنار صنعت باشد، نه در مقابل آن. موضوع اصلی برای ما رتبه و جایگاه نیست، بلکه همراهی بدنه کارشناسی دستگاهها، توجه به منافع ملی و رفع موانعی است که سرعت توسعه فناوری را کاهش میدهد.
قدیری خاطرنشان کرد: اینوفارم فقط یک رویداد نیست، بلکه سرمایهگذاری روی آینده غذا و اقتصاد ایران است. ایدههای امروز باید به غذای فردا، محصول تجاری، ثروت ملی و فرصت صادراتی تبدیل شوند. اگر بتوانیم ارتباط میان پژوهش، فناوری، سرمایه و بازار را برقرار کنیم، صنعت دام، طیور و آبزیان نهتنها در تأمین امنیت غذایی کشور توانمندتر خواهد شد، بلکه میتواند سهم قابلتوجهی از بازارهای منطقهای را نیز به دست آورد.
در مراسم اختتامیه اینوفارم، جوایز نقدی، تسهیلات تجاریسازی و فرصتهای نمایشگاهی به برگزیدگان اهدا شد و همچنین تفاهمنامههایی با هدف توسعه همکاریهای فناورانه و بهبود فضای کسبوکار شرکتهای دانشبنیان و نوآورانه در دستور کار قرار گرفت.
انتهای پیام/
