وقت عبور از مطالبه‌گری صرف رسیده است

وی در ادامه پیام صمد حسن‌زاده‌ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-  را که به دلیل سفر بین‌المللی امکان حضور در این مراسم را نداشت، قرائت کرد. در پیام رئیس اتاق ایران آمده است:  روز ملی تشکل‌ها فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به نقش و جایگاه نهادهایی است که از بطن جامعه بزرگ فعالان اقتصادی کشور برخاسته و به نمایندگی، صدای جمعی بخش خصوصی کشور را بیان می‌کنند. حسن‌زاده در این پیام تشکل‌های اقتصادی را علاوه بر ایفای مأموریت در پیگیری مطالبات صنفی و حرفه‌ای، بخشی از سرمایه نهادی اقتصاد ایران و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای تقویت حکمرانی اقتصادی، ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و شکل‌گیری گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی دانسته است. وی تاکید کرد که شکل‌گیری تصمیم‌های اقتصادی پایدار، در گرو بهره‌گیری سیاست‌گذاران از دانش و تجربه فعالان میدان اقتصاد و مشارکت مؤثر بخش خصوصی از مسیر تشکل‌های فراگیر در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی است. در ادامه این پیام آمده است: توانمندسازی و تقویت جایگاه تشکل‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است. رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به اقدامات این اتاق در حمایت از تشکل‌های اقتصادی، بر تقویت جایگاه تشکیلاتی، زیرساخت‌ها و ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها و افزایش حضور مؤثر نمایندگان آنها در مجامع حاکمیتی تأکید کرد. حسن‌زاده در بخش دیگری از پیام خود خطاب به تشکل‌های اقتصادی تصریح کرد: «نخستین توصیه به تشکل‌های اقتصادی آن است که بیش از پیش از مطالبه‌گری صرف به سمت مسئله‌شناسی، تولید راه‌حل، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و پذیرش مسئولیت در اصلاحات اقتصادی کشور حرکت کنند. وی همچنین از مسئولان خواست جایگاه تشکل‌های اقتصادی را از «مخاطب و دریافت‌کننده نظرات» به «شریک و همکار در سیاست‌گذاری اقتصادی در کنار حاکمیت» ارتقا دهند. در این پیام تاکید شده است که ایجاد بستر مشارکت واقعی تشکل‌ها در مراحل پیش از تصمیم‌گیری، استفاده از ظرفیت کارشناسی فعالان آنها و ایجاد سازوکارهای پایدار برای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند مسیر تحول اقتصادی کشور را هموارتر کند. دولت باید تکلیف قانونی خود در قبال ساماندهی تشکل‌های اقتصادی را اجرا کند محمدرضا روغنی، دبیر تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست با اشاره به تکلیف قانونی اتاق بازرگانی در ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، خواستار اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های دولتی شد. وی با اشاره به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: اتاق بازرگانی براساس قانون موظف و مسئول سازماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور است، اما متأسفانه دولت این وظیفه خود را انجام نمی‌دهد. با وجود جلسات متعدد اتاق با دستگاه‌های دولتی، این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه اقدام لازم را انجام نداده‌اند. دبیر تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران خطاب به مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب و نمایندگان مجلس، خواستار پیگیری اجرای این تکلیف قانونی شد و گفت: از شما درخواست داریم به تکلیفی که قانون در زمینه ساماندهی تشکل‌ها بر عهده اتاق گذاشته، توجه کنید و زمینه اجرای آن را فراهم کنید. صدای بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها شنیده شود روغنی با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ تشکل اقتصادی در سراسر کشور تأکید کرد: انتظار ما این است که صدای تشکل‌ها شنیده شود و در فرآیندهای تصمیم‌گیری از نظرات آنها استفاده شود. قانون نیز بر این موضوع تاکید کرده و مقرر شده است که پیش از اتخاذ تصمیمات و صدور دستورهای مرتبط با حوزه اقتصادی، با تشکل‌های بخش خصوصی مشورت شود. انتظار داریم این تکلیف قانونی مورد توجه قرار گیرد و تشکل‌های اقتصادی بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نقش واقعی و مؤثری داشته باشند