در این نشست، تجربه اجرای برخی تصمیمات تسهیلگر در دوره اضطرار مورد بررسی قرار گرفت و حاضران تأکید کردند که بخشی از این اقدامات میتواند با اصلاح مقررات و ایجاد ثبات در رویهها، به ابزار دائمی برای روانسازی تجارت خارجی تبدیل شود.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به نتایج اجرای مصوبات شرایط اضطرار گفت: تجربه این دوره نشان داد که با بازنگری در برخی الزامات سختگیرانه میتوان هزینههای ناشی از توقف کالا و خواب سرمایه را کاهش داد و جریان تجارت را مدیریت کرد.
این فعال اقتصادی ترخیص صددرصدی کالاها بدون نیاز به ارائه شناسه رهگیری بانک (کد ساتا) را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش ماندگاری و توقف کالا در گمرکات کشور برشمرد و افزود: تمدید مصوبه مزبور و تداوم اجرای این فرآیند از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است که میتواند در چارچوب اصلاح، تثبیت و دائمیسازی رویههای اجرایی مورد توجه و اقدام مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
او همچنین از همکاری مستمر اتاق ایران با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی در راستای بازنگری و اصلاح بخشی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: با اصلاح مواد یادشده، بخشی از محدودیتها و سختگیریهای ناشی از اجرای قانون کاهش یافته و زمینه تسهیل فعالیتهای تجاری و رفع موانع اجرایی فراهم خواهد شد.
فاروقی افزود: افزون بر این، پیشنهادهای گمرک برای رفع ابهامات موجود در اجرای برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه امور گمرکی از طریق تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی، در دست بررسی و تهیه است.
اجرای این دستورالعملها میتواند ضمن ایجاد وحدت رویه از بروز برداشتهای متفاوت در فرآیندهای اجرایی جلوگیری کرده و به رفع ابهامات و تسهیل عملکرد دستگاههای ذیربط منجر شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین از تدوین پیشنویس مصوبهای با عنوان «تسهیل و استمرار تجارت خارجی» با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: هدف از ارائه این پیشنهاد، ایجاد سازوکارهای پایدار برای تداوم اصلاحات صورتگرفته، تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش موانع پیشروی فعالان اقتصادی است.
این پیشنویس در حال حاضر در اتاق ایران در دست بررسی و اظهارنظر کارشناسی است و پس از جمعبندی نظرات، به منظور طی مراحل قانونی به گمرک ارسال خواهد شد.
در ادامه، غلامحسین نوحی، مدیرکل گمرک فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، نیز با اشاره به تجربیات دوره اخیر تأکید کرد که نباید اجازه داد کالاهای مورد نیاز تولید به دلیل فرآیندهای طولانی و مقررات متروکه در انبارها باقی بمانند.
به گفته او، روانسازی فرآیند ترخیص در دوره اضطرار میتواند الگویی برای مدیریت کارآمدتر گمرکات در شرایط عادی باشد.
یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست، موضوع اعتبار ثبت سفارش، کارمزدها و چالشهای ناشی از محدودیت منابع ارزی بود.
نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تشریح ابعاد تصمیمات ارزی و مدیریتی صمت، به محدودیتهای موجود در این بخش اشاره کرد و گفت: منابع ارزی کشور به دلیل شرایط جنگ اقتصادی با محدودیتهایی روبهرو شده و این مسئله به همراه آسیب دیدن صنایع پتروشیمی و فولادی، کاهش بازگشت ارز صادراتی و مشکلات مسیرهای ارتباطی، بانک مرکزی را در تأمین ارز کالاهای صنعتی با چالشهای جدی مواجه کرده است؛ از این رو، مدیریت و پایش دقیق سهمیهها ناگزیر بوده است.
البته مدیریت این سهمیهها و سامانه "بهینتولید" در اختیار دفاتر تخصصی وزارتخانه است و آنها تعیین میکنند که تغییر کدام فیلدها (مانند تغییر گمرک) نیاز به مجوز مجدد دارد یا خیر.
همچنین لازم به ذکر است که اختیار تمدید ثبتسفارش کالاهای کشاورزی و اساسی نیز کاملاً در عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
باقری زمردی با اشاره به اقدامات وزارت صمت برای کاهش بوروکراسی در شرایط اضطرار تصریح کرد: در پیشنویس آییننامه هیات وزیران که به دولت فرستادیم، پیشبینی کردیم مدتی که متقاضی در صف تأمین ارز میماند، به اعتبار ثبتسفارش او اضافه شود.
همچنین بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، بخشنامه کردیم که در زمان ترخیص کالا نیازی به تمدید ثبتسفارش نباشد، اما این تسهیلات در زمان اظهار کالا همچنان با محدودیتهایی مواجه بود که تا خردادماه تمدید شد.
او همچنین در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی درباره سنگین بودن کارمزد ثبتسفارش تصریح کرد: این قانون از سالهای گذشته وجود داشته و علت اینکه اکنون مبالغ آن سنگین به نظر میرسد، بالا رفتن نرخ ارز است واگرنه رویه قانونی آن تغییری نکرده است.
با این حال در سالهای اخیر آییننامه کارمزد را اصلاح کردیم و حتی موضوع استرداد کارمزد را برای اولین بار در آن گنجاندیم تا حقوق مکتسبه تجار رعایت شود.
در ادامه این بحث، علی میرعبدالله، نایبرئیس کمیسیون تسهیل تجارت و حملونقل اتاق تهران با انتقاد از استمرار بروکراسیهای اداری در فرآیند واردات گفت: زمانی که ارز کالا تأمین شده و کالا وارد کشور شده است، ادامه الزام به تمدیدهای مکرر ثبت سفارش، هزینههای اضافی ایجاد میکند که در نهایت به مصرفکننده و اقتصاد کشور منتقل میشود.
در بخش دیگری از نشست، موضوع چالشهای حقوقی و تعزیراتی ناشی از مقررات ارزی مورد بررسی قرار گرفت.
سیدحمید شاهچراغ، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به ضرورت تفکیک میان عدم ایفای تعهدات ارزی و اختلافات قراردادی تصریح کرد: در بررسی پروندهها باید شرایط خاص اقتصادی، محدودیتهای موجود و تأخیرهای خارج از اراده فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
تلاش میشود در رسیدگی به پروندههای مرتبط با مابهالتفاوتهای ریالی، شرایط فورسماژور و عوامل خارج از کنترل بازرگانان لحاظ شود.
اسماعیل علیدادی سلیمانی معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز با اشاره به آثار مثبت مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حوزه تجارت خارجی، گفت: این تصمیمات نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات داشت.
بازنگری در برخی سیاستهای مرتبط با "منشأ ارز" با هدف جلوگیری از ایجاد فشار مضاعف بر واردکننده و مصرفکننده نهایی در دستور کار قرار دارد.
رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک ایران، نیز از تدوین شیوهنامههایی برای کاهش مصادیق اختلافی و تفکیک تخلفات اداری از جرائم سازمانیافته خبر داد و گفت: این اقدامات میتواند به تسهیل تشریفات گمرکی و افزایش شفافیت فرآیندها کمک کند.
مجتبی شیشهچیها، رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نیز با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به کوتاه بودن دوره برخی تسهیلات، خواستار ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر در رویههای گمرکی شد.
موضوع تفاوت میان «ارزش گمرکی» و «ارزش معاملاتی» بخش دیگری از مباحث را به خود اختصاص داد.
اصغر مظاهری، مشاور کمیسیون گمرک اتاق ایران با تأکید بر ضرورت توجه مراجع قضایی به شرایط تجارت خارجی کشور گفت: در رسیدگی به پروندههای مرتبط با ارزش کالا باید هزینهها و محدودیتهای تحمیلشده به فعالان اقتصادی در شرایط تحریم مورد توجه قرار گیرد.
همچنین نادری کارشناس و بازنشسته گمرک با انتقاد از برخی رویههای قدیمی در پروندههای بیشبود ارزش، خواستار بازنگری در مقرراتی شد که به گفته وی میتواند امنیت روانی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
در پایان این نشست مقرر شد پیشنهادهای کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره اصلاح فرآیندهای اهلیتسنجی بازرگانان، رفع موانع مرتبط با کد ساتا و استمرار برخی تسهیلات تجاری، برای بررسی و تصویب به مراجع ذیصلاح ارائه شود.
فعالان اقتصادی معتقدند تثبیت این اصلاحات در قالب رویههای دائمی، میتواند ضمن کاهش هزینههای تجارت، از رسوب کالا، افزایش هزینههای تولید و بیثباتی در زنجیره تأمین جلوگیری کند.
همچنین در پایان این نشست، طی مراسمی از نمایندگان اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هیأتهای حل اختلاف گمرکی تقدیر به عمل آمد.
[video width="1920" height="1080" mp4="https://eghtesadnegar.com/wp-content/uploads/2026/06/U¯U_O±U©.mp4"][/video]
