ویدئو/ زنجیره فولاد زیر تیغ سوءمدیریت؛ از زیان دلاری تا رانت واردات
ویدئو/ زنجیره فولاد زیر تیغ سوءمدیریت؛ از زیان دلاری تا رانت واردات
- ۱۴۰۴ بهمن ۱۸, شنبه
- ۱۵:۴۳
- 1 دقیقه مطالعه
- ۲ بازدید
- بدون نظر
- توسط: افسانه مسافر
اشتراکگذاری:

به گزارش اقتصادنگار، مهدی محمدی رئیس انجمن فولاد آلیاژی با بیان اینکه زنجیره فولاد کشور از سال ۱۴۰۰ تا پایان ششماهه ۱۴۰۴، در اثر محدودیتهای برق و گاز، با زیانی معادل ۱۵.۳۷ میلیارد دلار مواجه شده ، اظهار داشت : این تنها بخشی از خسارتهاست. در کنار آن، زنجیره فولاد از محل صادرات نیز متحمل زیانی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده؛ آن هم فقط در بازه ۱۸ ماهه منتهی به شهریور، که ناشی از تفاوت نرخ ارز و سیاستهای ارزی بوده است.
وی خاطر نشان کرد : تأکید بر واژه «۳۰۰ هزار میلیارد تومان» بهجای عناوینی مانند «همت»، از آن جهت اهمیت دارد که ابعاد واقعی بحران کوچکنمایی نشود. این زیانها نتیجه نبود برآورد دقیق از مصرف آتی و تصمیمگیریهای نادرست در زمان مناسب است؛ مسائلی که بهروشنی ریشه در سوءمدیریت دارند.
وی ادامه داد : نگاهی به آمار صادرات فولاد آلیاژی، تصویر روشنتری از این ناکارآمدی ارائه میدهد. در هشتماهه مورد بررسی، کل صادرات فولاد آلیاژی کشور ۹۹ هزار تن بوده که ارزشی معادل ۵۰ میلیون دلار داشته است. این رقم، کمتر از ۰.۹ درصد کل صادرات فولاد زنجیره را تشکیل میدهد.
حال این عدد را باید در کنار آمار واردات قرار داد. در سال ۱۴۰۳، ۲۹.۵ درصد از حجم ارزشی واردات فولاد به فولاد آلیاژی اختصاص یافته و این سهم در ششماهه ۱۴۰۴ به ۳۷.۸ درصد افزایش یافته است. این عدم توازن آشکار میان صادرات و واردات، نشاندهنده فقدان مدیریت مؤثر در سیاستهای تجاری و صنعتی است.
محمدی افزود : این در حالی است که در داخل کشور، شرکتهایی وجود دارند که بخش عمده ظرفیت تولید آنها قابلیت تبدیل به تولید فولاد آلیاژی را دارد. با این حال، این ظرفیتها بلااستفاده ماندهاند. دلیل روشن است: مصرفکننده داخلی، بهجای مراجعه به تولیدکننده داخلی، از مسیر واردات و با استفاده از رانت ارزی ۴۰ تا ۶۰ درصد ارزانتر، نیاز خود را از طریق تریدرها، دلالان و رانتخواران تأمین میکند.
وی تاکید کرد : نتیجه این روند، تضعیف تولید داخلی و بیاثر شدن سرمایهگذاری شرکتهای تولیدمحور است. مسئولیت اصلاح این وضعیت، مستقیماً متوجه دولت است؛ چرا که ابزار تصمیمگیری در اختیار دولت قرار دارد. سیاستهای تعرفهای، بخشنامهها، نظام ارزی و سازوکارهای حمایتی، همگی بخشی از «تکنیک» و ابزار حکمرانی اقتصادی دولت محسوب میشوند.
رئیس انجمن فولاد آلیاژی اظهار داشت : با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، فقدان حمایت مؤثر و نبود سیاستهای هوشمند برای تنظیم واردات، تقویت تولید داخلی و ایجاد توازن میان زنجیره ارزش فولاد است؛ وضعیتی که در نهایت، هزینه آن را اقتصاد ملی و تولیدکننده داخلی پرداخت میکند.
