چرا صف کامیون‌ها در مرز بازرگان طولانی شد؟

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، امیر روشن‌بخش قنبری - معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران - در نشست خبری، ارتقای ارزش افزوده کالاهای صادراتی را یکی از اولویت‌های اصلی کشور دانست و گفت: ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به‌طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است که این رقم، سهم بالای محصولات خام و کم‌ارزش در سبد صادراتی کشور را نشان می‌دهد. در مقابل، متوسط ارزش جهانی کالاهای صادراتی حدود پنج برابر رقم ایران است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته، با همکاری و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ارزیابی کالاهای دانش‌بنیان نیز بر اساس سطوح مختلف پیچیدگی فناوری در دستور کار قرار گرفته، هدف این است که صادرکنندگان به سمت تولید و صادرات کالاهای دارای فناوری و ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند تا درآمد ارزی کشور نیز متناسب با حجم صادرات افزایش یابد.

تمرکز برنامه‌های هفته صادرات بر موانع تجارت خارجی

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری نشست‌هایی با محوریت بررسی موانع صادرات، زیرساخت‌های تجاری، تامین مالی، مقررات و دیپلماسی تجاری در هفته صادرات خبر داد. در این برنامه‌ها قرار است مسائل و موانع پیش روی صادرکنندگان با حضور دستگاه‌های دولتی، نهادهای مالی، تشکل‌های بخش خصوصی و نمایندگان مجلس بررسی شود.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به محورهای برنامه‌های هفته صادرات اظهار کرد: یکی از نشست‌ها به بررسی وضعیت زیرساخت‌های تجاری و توسعه مسیرهای پایدار صادرات اختصاص دارد و در نشستی دیگر، موضوع افزایش صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از بررسی مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این صادرات در حوزه‌های آب، برق، انرژی و انتقال فناوری انجام می‌شود و در این نشست، مسائل و حمایت‌های مورد نیاز صادرکنندگان خدمات بررسی خواهد شد.

به گفته وی، تامین مالی تجارت، نقش شرکت‌های مدیریت صادرات در دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای جهانی و تأثیر استانداردها بر روند تجارت خارجی از دیگر موضوعاتی است که در نشست‌های هفته صادرات بررسی می‌شود.

وی همچنین از برگزاری نشستی با محوریت قوانین و مقررات مؤثر بر صادرات با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، جهش و رونق تولید و کشاورزی مجلس خبر داد و گفت: در این نشست مسائل قانونی و مقرراتی تجارت خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به اهمیت مقررات مرتبط با تجارت خارجی افزود: در نشستی دیگر، مقررات پیش روی تجارت با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی خواهد شد. همچنین از صادرکنندگانی که طی سال‌های گذشته تعهدات ارزی خود را به‌موقع ایفا کرده‌اند، تقدیر می‌شود.  نقش تشکل‌های بخش خصوصی در توسعه صادرات، مسائل مرتبط با نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری و همچنین دیپلماسی تجاری از دیگر محورهای مورد بررسی در این برنامه‌ها خواهد بود

افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به عملکرد صادرات خدمات اظهار کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۰ میلیون دلار بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۲۷ درصد را نشان می‌دهد. مجموع صادرات خدمات کشور نیز در سال ۱۴۰۴ حدود سه میلیارد دلار ثبت شد.

وی این رشد را با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه و محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و افزود: صادرات خدمات و به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت قابل‌توجهی برای ارزآوری دارد و باید حمایت‌های لازم برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی فراهم شود.

اختلال در حمل‌ونقل و استفاده از مسیرهای جایگزین

روشن بخش در بخش دیگری از سخنان خود، حمل‌ونقل و لجستیک را یکی از مهم‌ترین مسائل فعلی تجارت کشور دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا از کشور صادر و نزدیک به ۴۰ میلیون تن کالا وارد شد. بخش عمده این حجم از طریق آب‌های خلیج فارس و دریای عمان جابه‌جا شده است؛ بنابراین جایگزین‌کردن کامل ظرفیت حمل‌ونقل دریایی با مسیرهای جاده‌ای یا ریلی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: دریای خزر نیز از نظر ظرفیت جابه‌جایی کالا با محدودیت‌هایی مواجه است و شرایط آب‌وهوایی و یخ‌زدگی برخی مناطق در ماه‌هایی از سال، تردد کشتی‌ها را دشوار می‌کند. با این حال، سازمان توسعه تجارت از آغاز بحران، رصد مستمر مرزها را در دستور کار قرار داد و هر هفته گزارشی از میزان ورود و خروج کالا، وضعیت پایانه‌ها و مشکلات موجود تهیه و بررسی کرد. برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، اقداماتی در مرزهای مختلف انجام شده و برخی مشکلات مرز بازرگان نیز مورد پیگیری و رفع قرار گرفته است. هدف این است که هیچ‌یک از ظرفیت‌های حمل‌ونقل و مبادی تجاری کشور بلااستفاده نماند.

پیگیری مطالبات صادرکنندگان

روشن بخش با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در بیست‌ونهمین دوره روز ملی صادرات گفت: سال گذشته صادرکنندگان کالا و خدمات، مسائل خود را با رئیس‌جمهوری در میان گذاشتند و بخش قابل‌توجهی از موضوعات مربوط به صادرکنندگان خدمات، با پیگیری مستقیم رئیس‌جمهوری و دستگاه‌های مسئول به مصوبه و اقدام اجرایی منجر شد. پیمان‌سپاری و رفع تعهدات ارزی همچنان از مهم‌ترین مسائل صادرکنندگان کالایی است. در این زمینه نیز تلاش شده با همکاری بانک مرکزی، سازوکارهایی مانند معامله مستقیم میان صادرکنندگان فراهم شود تا انتقال ارز با سهولت بیشتری انجام گیرد.

«اطلس صادراتی»؛ دستیار اطلاعاتی تجارت خارجی

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از رونمایی «اطلس صادراتی کشور» خبر داد و گفت: یکی از مطالبات مطرح‌شده این بود که کشور یک اطلس جامع در اختیار داشته باشد تا مشخص شود هر کالا به چه کشورهایی صادر می‌شود، رقبای ایران در بازارهای هدف چه کشورهایی هستند و وضعیت تجارت به تفکیک کالا و مقصد چگونه است. این سامانه می‌تواند به‌عنوان یک دستیار تجاری مورد استفاده فعالان اقتصادی و رسانه‌ها قرار گیرد. کاربران با انتخاب هر کالا یا کشور، امکان مشاهده جایگاه ایران در بازار هدف، وضعیت رقبا، کشورهای واسط، روند ماهانه صادرات و ظرفیت‌های موجود برای توسعه بازار را خواهند داشت.

روشن‌بخش قنبری خاطرنشان کرد: اطلاعات گمرکی کشور در کنار داده‌ها و تحلیل‌های تجارت جهانی در این اطلس تجمیع شده و امکان بررسی سهم استان‌های مختلف از تولید و صادرات هر محصول نیز فراهم خواهد بود. نسخه تلفن همراه این سامانه نیز پیش‌بینی شده تا دسترسی صادرکنندگان، پژوهشگران و خبرنگاران به اطلاعات تجارت خارجی تسهیل شود.

 وی با اشاره به تاثیر شرایط جنگی بر فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه اظهار کرد: محدودیت‌های ایجادشده، تمام صادرکنندگان کشور را تحت تأثیر قرار داده و شرایط برای همه فعالان اقتصادی یکسان نبوده است؛ بنابراین در ارزیابی پرونده‌ها، آثار جنگ، فصلی‌بودن صادرات برخی محصولات و عوامل خارج از اراده صادرکنندگان لحاظ خواهد شد. برای نمونه، ممکن است صادرات محصولی مانند خرما در مقطع مشخصی از سال انجام شود و اختلال در همان دوره، عملکرد صادرکننده را بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، شروطی مانند رشد صادرات بدون توجه به ویژگی‌های هر گروه کالایی مبنای قطعی ارزیابی قرار نگرفته و محدودیت‌های تحمیلی در امتیازدهی نهایی مدنظر خواهد بود.

تثبیت تجارت در اولویت قرار گرفت

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی‌توان تنها بر توسعه صادرات تمرکز کرد، گفت: در وضعیت عادی، راهبرد ما توسعه تجارت است، اما در شرایط کنونی، حفظ و تثبیت جریان تجارت و تأمین کالا در اولویت قرار دارد. از نخستین روزهای جنگ، وضعیت مرزهای کشور بررسی و مشکلات در سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طبقه‌بندی شد. بخشی از مسائل، از جمله کمبود تجهیزات یا طولانی‌شدن فرایندهای گمرکی، با اقدامات فوری و افزایش امکانات در مرزها قابل رفع بود.

روشن بخش با اشاره به تشکیل صف کامیون‌ها در مرز بازرگان توضیح داد: بخشی از مشکل به محدودیت پذیرش کامیون در کشور مقابل بازمی‌گشت. با هماهنگی دستگاه‌های داخلی و مسئولان استانی تلاش شد بخشی از این موانع برطرف شود، اما واقعیت این است که ظرفیت سایر مرزها نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین حجم حمل‌ونقل دریایی خلیج فارس شود.

وی ادامه داد: برای نمونه، تخلیه محموله یک کشتی ۶۰ هزار تنی و انتقال آن از طریق جاده، به حدود ۳۰۰۰ کامیون نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت مسیرهای جاده‌ای و ریلی با حجم جابه‌جایی دریایی قابل مقایسه نیست. مشکلات فعلی نشان می‌دهد که باید زیرساخت‌های مسیرهای جایگزین و الزامات پدافند غیرعامل در تجارت خارجی جدی‌تر گرفته شود.

ظرفیت محدود مسیر ریلی چین

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به فعال‌سازی مسیر ریلی چین گفت: این مسیر از شی‌آن آغاز شده و با عبور از قزاقستان و ترکمنستان به ایران متصل می‌شود، اما ظرفیت هر قطار حدود ۵۵ واگن و نزدیک به ۱۵۰۰ تن است؛ ازاین‌رو نمی‌تواند جایگزین کامل حمل‌ونقل دریایی باشد. تفاوت عرض خطوط ریلی ایران، کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز موجب می‌شود محموله‌ها در مسیر جابه‌جا شوند. علاوه بر این، صادرات از این مسیر باید عمدتاً به‌صورت کانتینری انجام شود و انتقال کالاهای خام و کم‌ارزش، به دلیل هزینه بالای حمل ریلی، صرفه اقتصادی ندارد. در شرایط عادی، حمل کالا از چین از طریق این مسیر بین ۱۵ تا ۱۹ روز زمان می‌برد، اما اکنون به‌دلیل افزایش تقاضا و انباشت محموله‌ها، زمان انتقال بعضاً به دو ماه‌ونیم تا سه ماه رسیده است.

وی با بیان اینکه برای استفاده از کانتینرهای برگشتی، برخی کالاهای مناسب صادرات ریلی شناسایی شده‌اند، گفت: کنسانتره و کاتد مس از جمله محصولاتی هستند که امکان صادرات آن‌ها از این مسیر وجود دارد. همچنین پیشنهاد شده با استفاده از ظرفیت عوارض صادرات مواد خام، بخشی از هزینه حمل کالاهای منتخب جبران شود تا قطارهای ورودی با بار صادراتی بیشتری به چین بازگردند.

کالا در شرایط جنگی از ارز مهم‌تر است

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: در شرایط جنگی، دسترسی به کالا حتی از تامین ارز مهم‌تر است؛ بنابراین سیاست‌های ارزی، عوارض صادراتی و سایر مقررات مرتبط نیز باید متناسب با ضرورت حفظ جریان تجارت بازنگری شوند.

وی درباره مسیرهای جایگزین تجاری نیز گفت: بخشی از مبادلات کشور از طریق عمان انجام می‌شود، اما به دلیل حساسیت شرایط، امکان ارائه جزئیات بیشتر درباره سازوکارهای مورد استفاده وجود ندارد.

اولویت صادرات با کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر

روشن‌بخش قنبری با تاکید بر ضرورت تغییر ترکیب صادرات کشور اظهار کرد: در شرایط محدودیت ظرفیت، اولویت باید با کالایی باشد که در ازای حجم کمتر، ارز بیشتری وارد کشور کند. به‌عنوان مثال، اگر صادرات یک کانتینر کالا بتواند یک میلیون دلار درآمد ایجاد کند، نسبت به کالایی با درآمد ۲۰۰ هزار دلاری اولویت خواهد داشت. حرکت به سمت صادرات محصولات دارای فناوری و ارزش افزوده بیشتر، ممکن است بازارها و شرکای تجاری ایران را نیز تغییر دهد؛ زیرا مشتریان کالاهای دانش‌بنیان و پیچیده، لزوما همان خریداران سنتی مواد خام و محصولات کم‌ارزش نیستند. در نتیجه، نقشه راهبردی تجارت خارجی کشور نیز باید متناسب با این تغییر بازطراحی شود.

معاون سازمان توسعه تجارت، اصلاح سازوکار عوارض صادرات مواد خام را ضروری دانست و گفت: هدف قانون‌گذار از وضع این عوارض، کاهش خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش بود، اما اجرای آن به نتیجه مطلوب منجر نشد. ازاین‌رو، اصلاح این قانون در دستور کار قرار دارد تا درآمد حاصل از عوارض، به شکل مؤثرتری برای توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش صادرات به کار گرفته شود.

وی با اشاره به رصد مستمر مبادی تجاری کشور تصریح کرد: نمایندگان سازمان توسعه تجارت به‌صورت روزانه وضعیت مرزها را بررسی می‌کنند و گزارش جامعی از ورود و خروج کالا و مشکلات موجود، هر هفته تهیه می‌شود. بسیاری از اخبار منتشرشده درباره بسته‌شدن برخی مسیرها نیز تأیید نشده است و وضعیت واقعی تجارت باید بر مبنای آمار رسمی گمرک ارزیابی شود.

روشن بخش در ادامه، هزینه حمل‌ونقل را مهم‌ترین عامل در انتخاب مسیرهای تجاری دانست و گفت: تجار مسیری را انتخاب می‌کنند که هزینه تمام‌شده کالا در بازار مقصد را کاهش دهد. حمل ریلی سریع‌تر است، اما حمل دریایی هزینه کمتری دارد و همین مزیت قیمتی موجب تمرکز بخش عمده تجارت کشور بر مسیرهای دریایی شده است. چین طی یک دهه گذشته با توسعه کریدورهای ترکیبی در قالب راه ابریشم شمالی و جنوبی، مسیرهای متعددی ایجاد کرده که بخشی از آن‌ها از ایران عبور می‌کند. با این حال، حمل ریلی بیشتر برای کالاهایی صرفه اقتصادی دارد که از ارزش افزوده کافی برخوردار باشند و پس از احتساب هزینه حمل، قدرت رقابت خود را در بازار مقصد حفظ کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با کشورهای مسیر اظهار کرد: برخی موانع با پیگیری شرکت راه‌آهن و مذاکره با کشورهای مرتبط برطرف و تخفیف‌های لازم دریافت شده؛ به همین دلیل اکنون قطارها به‌صورت مستمر در حال تردد هستند.

پیشنهاد اصلاح شیوه رفع تعهد ارزی صادرات به عراق و افغانستان

وی درباره صادرات به عراق و افغانستان گفت: بخشی از مبادلات با این دو کشور به‌صورت ریالی انجام شده، اما در آمار تجارت خارجی به‌عنوان صادرات ثبت شده و صادرکننده ملزم به رفع تعهد ارزی بوده است. فاصله میان ارزش ریالی دریافتی در زمان صادرات و مبلغ ارزی مورد مطالبه در موعد رفع تعهد، برخی صادرکنندگان را با زیان جدی مواجه کرده است. پیشنهادی برای اصلاح نحوه رفع تعهد ارزی این گروه از صادرکنندگان ارائه شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. آمار بازگشت ارز نیز به‌صورت روزانه تغییر می‌کند و باید بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی اعلام شود.

تعریف مسیر ترانزیتی پاکستان برای تجارت ایران

معاون سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت محموله‌های ایرانی در بندر کراچی نیز توضیح داد: تعدادی از صاحبان کالا پس از انتشار فراخوان، وضعیت محموله‌های باقی‌مانده خود را اعلام کردند. یکی از مشکلات این بود که در فرایند تجارت، اسناد، نام شرکت‌ها یا مسیر حمل تغییر می‌کرد و در نتیجه، ردیابی برخی محموله‌ها حتی برای صاحبان کالا دشوار می‌شد. پاکستان پیش از این مسیر بلندمدت و مشخصی برای ترانزیت کالاهای ایران نبود؛ بنابراین رویه‌های قانونی و اجرایی لازم نیز به‌طور کامل تعریف نشده بود. در ماه‌های نخست، مذاکرات متعددی برای تعیین مقررات ترانزیتی، زمان توقف مجاز کالا و هزینه‌های بندری انجام شد.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به سفر وزیر صمت به پاکستان گفت: توافق‌هایی با طرف پاکستانی انجام شده و وزارت بازرگانی این کشور نیز برای رفع مشکلات همکاری کرده است. همچنین رؤسای بنادر کراچی و گوادر در سفر اخیر خود به ایران، مسائل موجود را با مسئولان ایرانی بررسی کردند. برای انتقال کالا از کراچی به ایران، دو مسیر ترکیبی وجود دارد؛ انتقال دریایی تا کراچی و ادامه مسیر با کامیون، یا حمل دریایی از کراچی به چابهار و سپس انتقال کالا در شبکه داخلی کشور. در شرایط فعلی، استفاده از مسیر دریایی تا چابهار ایمن‌تر و عملیاتی‌تر ارزیابی می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: تفاوت مقررات حمل‌ونقل جاده‌ای ایران و پاکستان، محدودیت پذیرش کامیون‌ها و عوارض مربوط به استفاده از جاده‌ها، از جمله مسائلی است که باید میان دو کشور هماهنگ شود.

خدمات ویژه برای صادرکنندگان بزرگ

روشن‌بخش قنبری در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از صادرکنندگان نمونه و بزرگ را ضروری دانست و گفت: حمایت‌ها نباید صرفاً به پرداخت منابع مالی محدود شود. بر همین اساس، شاخص‌هایی تدوین شده تا صادرکنندگان منتخب در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری از تخفیف، جانمایی بهتر و امکان همراهی با هیئت‌های اقتصادی و دیپلماتیک برخوردار شوند.

وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و امارات افزود: در این کشورها، صادرکنندگان بزرگ از مسیرهای مشخص و سریع برای پیگیری امور خود در دستگاه‌های دولتی برخوردارند. سازمان توسعه تجارت نیز در تلاش است دفاتر ویژه‌ای در دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان بزرگ ایجاد شود. در حال حاضر ۸۶ شرکت بزرگ شامل ۷۳ شرکت تولیدی و ۱۳ شرکت بازرگانی، حدود ۴۵ درصد صادرات کشور را در اختیار دارند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در ساختار جدید این سازمان، دفتری با عنوان «دفتر بنگاه‌ها و تشکل‌ها» ایجاد شده تا با تمرکز بر حدود ۱۰۰ صادرکننده بزرگ، مشکلات آن‌ها را شناسایی و پیگیری کند. تمرکز بر بنگاه‌هایی که نزدیک به نیمی از صادرات کشور را در اختیار دارند، می‌تواند به حفظ و توسعه بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی منجر شود.

روشن‌بخش قنبری در بخش دیگری از این نشست خبری اظهار کرد: امسال سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات برگزار می‌شود و برای سومین دهه متوالی، از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مؤثر در حوزه تجارت خارجی کشور تجلیل خواهد شد. سازمان توسعه تجارت ایران مطابق روال سال‌های گذشته، فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه را در سه بخش «صادرات کالا»، «صادرات کالاهای دانش‌بنیان» و «صادرات خدمات» منتشر کرد و از فعالان این حوزه‌ها خواست کارنامه صادراتی خود را برای ارزیابی ارائه کنند.

به گفته روشن بخش، در مجموع ۳۶۷ متقاضی در این فرایند ثبت‌نام کردند که پس از بررسی‌های اولیه، پرونده ۲۷۷ متقاضی کامل تشخیص داده شد و به مرحله نهایی راه یافت. از این تعداد، ۲۳۵ متقاضی در بخش صادرات کالا، ۲۶ شرکت در حوزه صادرات خدمات و ۱۶ متقاضی در بخش محصولات دانش‌بنیان حضور دارند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ارزیابی متقاضیان بخش کالایی در ۴۲ گروه انجام می‌شود، ادامه داد: برای حوزه خدمات نیز هفت گروه در نظر گرفته شده است و پس از تکمیل ارزیابی‌ها، صادرکنندگان منتخب معرفی خواهند شد.