وی توضیح داد: جلسات کارشناسی گستردهای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرکات کشور، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای ذیربط برگزار شد.
نظری تأکید کرد: ترکیب هیئت مقرراتزدایی بهگونهای است که اکثریت آرا با بخش خصوصی (شامل رؤسای اتاقهای سهگانه) و نمایندگان مجلس بوده و تنها یک رأی متعلق به دولت است، که این امر نشاندهنده توجه ویژه به نظرات فعالان اقتصادی است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار یادآور شد: در این جلسات، شرایط سخت اولیهای مانند الزام به داشتن سابقه کار خاص و تمکن مالی بالا که بخش خصوصی آن را مانع کسبوکار میدانست، پس از بحثوبررسی با وزارت نفت حذف شد.
وی افزود: کاربرگهای مربوط به واردات و توزیع بنزین سوپر پس از جلسات فشرده در هفته جاری (از صبح چهارشنبه تا عصر یکشنبه) به تصویب رسید. این کاربرگها قرار است این هفته در جلسه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار نهایی شوند.
نظری با بیان اینکه شرکتهای واردکننده تا دو ماه فرصت دارند تا شرایط فنی، اهلیت و صلاحیتهای موردنظر وزارت نفت را احراز کنند، ابراز امیدواری کرد که با همکاری شرکتهای معتمد و فعال در این حوزه، این زمان ممکن است کوتاهتر شود.
وی همچنین اشاره کرد: این تجربه برای وزارت نفت نیز اولینبار است و ممکن است طی یک سال نیاز به اصلاحات داشته باشد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار و ارتقای محیط کسبوکار در کشور است.
وی با اشاره به ظرفیتهای متخصصان داخلی و تجارب ارزنده موجود در ایران، گفت: با بهرهگیری از فناوریهای ارتباطی و الگوهای موفق کشورهای منطقه، میتوان این چالش را بهصورت پایدار و سریعتر حل کرد.
نظری از همراهی خوب وزارت نفت پس از رفع ابهامات قدردانی کرد و اظهار داشت: با دستور صریح سرپرست وزارت اقتصاد این هفته تعیین تکلیف نهایی این موضوع انجام خواهد شد.