کنترل تورم در گرو تصمیمات یکسان نهادهای اقتصادی است

او با اشاره به نقش جامعه داخلی و موقعیت‌های اقتصادی کشور در عبور از این شرایط افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر در مقطع مهمی قرار دارد و از چالش‌های موجود در حوزه سیاست‌های هماهنگ و پرهیز از تصمیمات متعارف در حوزه‌های اقتصادی است. تورم صرفاً یک پدیده پولی نیست و چند عامل مهم بر تداوم عامل فشارهای تورمی وجود دارد. سلطه مالی دولت، افزایش هزینه‌های تولید و مبادله ناشی از تحریم‌ها و مشکلات محیطی کسب‌وکار و همچنین انتظارات تورمی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر روند تورم در اقتصاد ایران هستند. ماجد تاکید کرد: توانایی تورم در حیطه خاص اختیارات یک دستگاه یا نهاد نیست و این هدف نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی است. هر چند ناهماهنگی میان این سیاست‌ها می‌تواند اثربخشی ضد تورمی را کاهش دهد. تلاش مرکزی می‌کند ضمن بانک ایفای وظیفه اصلی خود در کنترل تورم، زمینه تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد و حمایت از تولید و کار را نیز فراهم کند. سیاست‌های پولی بانک مرکزی همچنین از افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت خبر داد و گفت: در دوره‌های متمادی، و همکاری میان بانک مرکزی، وزارت امور و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی تقویت‌شده و این هماهنگی می‌تواند باعث کاهش فشارهای هزینه‌ها و بهبود شاخص‌های کمک اقتصادی شود. او با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی در شرایط اقتصادی افزود: بانک‌ها با محدودیت‌های موجود، نقش مهمی در تامین اقتصاد مالی ایفا کرده و ظرفیت‌های اقتصاد کشور این امکان را فراهم می‌کند که با ارتقای بهره‌وری و اصلاح برخی رویه‌ها، روند بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شتاب‌ها را بسازند. موضوعات اقتصادی پیش از طرح‌های تصمیم‌گیری، در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی دولت بررسی می‌شوند تا احتمالات آن‌ها بر روی بخش‌های مختلف اقتصاد ارزیابی شود. ماجد افزود: بسیاری از تصمیمات تعیین شده در حوزه های مختلف اقتصادی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی پولی و عملکرد سیاست پولی اثر می دهند. از این رو هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیری برای جلوگیری از پیامد ناخواسته ضرورت دارد. در همین راستا بانک مرکزی جستجو می‌توان از نظرات کارشناسی شبکه بانکی در روند سیاست‌گذاری پولی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها استفاده کرد تا تعیین‌شده در حوزه نقدینگی با اثربخشی بیشتر دنبال شود. او با اشاره به ضرورت انضباط مالی در بخش دولتی مشخص کرد: افزایش اتکای دولت به منابع شبکه بانکی، تامین مالی بخش تولید را محدود می‌کند. بنابراین رعایت انضباط مالی و منابع به سمت بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. در شرایط کنونی، تصمیمات اقتصادی دولت با در نظر گرفتن آثار آنها بر تغییراتی مانند تورم، رشد، اشتغال، تولید و تجارت خارجی اقتصادی می‌شود و بانک مرکزی نیز در سیاست‌های کلان دولت، حمایت اقتصادی سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند. معاونت سیاست گذاری بانک مرکزی اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود محیط کسب و کار را از الزامات دستیابی به ثبات اقتصادی دانست و توضیح داد: بانک و شبکه بانکی در کنار سایر بخش‌های اقتصادی کشور پول مرکزی برای ایجاد این روابط اجتماعی می‌توانند انجام دهند. شرایط اقتصادی موجود از تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی نباید برای اقتصادی بی‌انضباطی باشد، بانک مرکزی خود را متعهد به استفاده از ملی می‌کند.