وی افزود: تا آن زمان، هنوز موضوع مهلت یکماهه وجود ندارد. بعدها برخی خودروسازان خواستار اجرای نظام نظارت پسینی شدند. یعنی ابتدا قیمتها را تعیین و اجرا میکنند و بعد از سازمان حمایت مدارک را بررسی میکنند. این پیشنهاد پیشنهادی برای رقابت انتخاباتی، اما در نهایت شورای رقابت در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ تصمیم خود را اصلاح و مهلت یکماهه را تعیین کرد.
به گفته سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، این سازمان از همان ابتدا نسبت به ابهامات اعلام کرد و طی آنها اعلام کرد که در آغاز مهلت یک ماهه نباید صرفاً برای ثبت اولیه مدارک، چراکه پایان ممکن است مدارک ناقص وجود داشته باشد و این امکان وجود دارد که خودروساز حداقل مدارک را ارائه کند . در نهایت رقابت در مکاتبههای شورای تصریح کرد که مبدأ این مهلت، زمانی است که سازمان حمایت کامل از مدارک را تایید میکند.
اگر شرکتی بدون طی روند قانونی، قیمت را اعلام و بر اساس آن اقدام به فروش کند، سازمان حمایت خواهد کرد. در این حالت، قیمت تایید سازمان حمایت ملاک عمل و فروش با بالاترین مصداق گرانفروشی است.
وی اظهارات: اسناد و مدارک مورد نظر برای انجام بررسیها به شرکتها اعلام میشود تا مدارک خود را به صورت کامل ارائه دهند و بررسیها را در مهلتی انجام دهند، اما گاهی این موارد به نتیجه نمیرسد و برخی از شرکتها بر اساس تفاسیر خود و پیش از پایان مراحل قانونی اقدام به اعلام قیمت میکنند.
سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و سازمان معدنی در پاسخ به این سوال که سازمان حمایت چه ابزاری برای مقابله با این وجود دارد، گفت: سازمان حمایت نمیتواند مانع انتشار اطلاعیهها یا اعلام قیمت از سوی شرکتها شود، اما تفاوت مهم میان «اعلام قیمت» و «اجرای قیمت» وجود دارد.
سالاری گفت: اگر شرکتی بدون طی شدن روند قانونی، قیمت را اعلام و بر اساس آن اقدام به فروش کند، سازمان حمایت بهعنوان دستگاه ناظر ورود خواهد کرد. در این حالت، قیمت مورد تایید سازمان حمایت ملاک عمل است و با نرخ بالاتری میتواند مصداق گرانفروشی تلقی شود و برای آن پرونده تشکیل شود.
ویان کرد: سازمان حمایت بارها به خودروسازان هشدار داده و در برخی پروندهها نیز نظارتی انجام شده است. اتفاقاتی که در ماه گذشته در رابطه با یک خودروساز مونتاژی به مردم توصیه میکنند تا زمان نهایی شدن فرآیندهای قانونی از تصمیمگیری قانونی و خرید خودرو خودداری کنند.
این سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و سازمانهای معدنی همچنین در مورد اختلاف قیمتهای اعلامی شرکتها و قیمتهای مورد تایید، توضیح داد: خودروسازان معمولا تمام هزینههای خود را محاسبه کرده و درصدی از سود را به آن اضافه میکنند. اما در روند رسمی قیمتگذاری و بر اساس مصوبه تعیین تصمیم و تثبیت قیمتها، همه هزینههای اعلامی قابل پذیرش نیست و برخی از آیتمها با توجه به ضوابط و محدودههای موجود، تعلیم میشوند.
سالاری در پایان با اشاره به تأثیر اعلامهای تعیینکننده قیمت بر فضای روانی بازار گفت: این میتواند بر بازار تأثیر بگذارد، اما مدیریت بازار خودرو تنها در اختیار سازمان حمایت نیست و نهادهای دیگری نیز مسئولیت دارند. با این حال، در اجرای قیمتهای خارج از قانون، ابتدا هشدار میشود و در تداوم تخلف، پس از بررسی و مقایسه با قیمتهای مصوب، طرح تشکیل و طرح برای سازمانهای تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.