یورو در برابر بحران انرژی و ریسک‌های سیاسی تاب می‌آورد؟

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا،  یورو در ماه اوت به سمت نرخ ۱.۲۰ دلار حرکت می‌کرد، اما در ماه میلادی جاری حدود ۲ درصد افت کرد و به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه اخیر نزول کرد و اندکی کمتر از ۱.۱۴ دلار شد.

در حالی که افزایش نرخ بهره در آمریکا، اعتبار فدرال رزرو را در مبارزه با تورم احیا کرده و باعث تقویت دلار شده است، چشم‌انداز یورو تحت تاثیر مسائل سیاسی و افزایش مجدد قیمت نفت تیره و تار شده است؛ عواملی که می‌توانند به اقتصاد منطقه یورو آسیب برسانند.

جین فولی، استراتژیست ارشد ارزی در «رابوبانک» می‌گوید: «این تاب‌آوری رشد اقتصادی تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد؟ آیا واقعا می‌تواند تا پایان زمستان دوام بیاورد؟ و سپس وارد بهار می‌شویم که طی آن ممکن است با شرایط سیاسی پیچیده و پرتنشی روبرو شویم.»

«فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، تحت تاثیر موفقیت راست‌گرایان افراطی در انتخابات ایالتی اخیر آلمان دچار تزلزل شده است؛ شوکی که ممکن است او را مجبور کند از شدت برنامه‌های اصلاحی وعده‌ داده‌ شده‌اش بکاهد. هم‌زمان، بازارهای فرانسه نیز به دلیل نگرانی‌ها پیرامون بدهی‌های سنگین و بن‌بست سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، تحت فشار قرار دارند.

اختلاف بازده مورد تقاضای سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی فرانسه در مقایسه با اوراق آلمان که دارای بالاترین رتبه اعتباری «تریپل ای» (AAA) است، به بیش از ۱۱۰ واحد پایه جهش کرده است که هشداری برای یورو محسوب می‌شود.

استراتژیست‌های ارزی «بانک امریکا» (BofA) برآورد می‌کنند که هر ۱۰ واحد پایه افزایش در این اختلاف، با افت ۰.۴ درصدی نرخ برابری یورو به دلار همراه خواهد بود.

آخرین نرخ معامله این ارز واحد اروپایی در حدود ۱.۱۳۷ دلار بوده است.

معامله‌گران بازار اختیار معامله (آپشن) نیز دیدگاه منفی‌تری نسبت به یورو پیدا کرده‌اند.

با وجود اینکه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران معتقدند دلایلی برای حفظ امیدواری طرفدارانِ صعود یورو وجود دارد — از جمله اینکه معامله‌گران احتمال دست‌کم یک افزایش دیگر در نرخ بهره منطقه یورو در سال جاری را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند و اقتصاد نیز تاب‌آوری نشان داده است — اما کمتر کسی منکر آن است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت ارز واحد اروپایی تحت تاثیر قیمت‌های بالای انرژی، مبهم و پیچیده شده است.

ارزش یورو در سال گذشته، حدود ۱۳ درصد در برابر دلار افزایش یافت، اما تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در سال جاری به این ارز لطمه زده است.

این تجاوز باعث اختلال در محموله‌های گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) عبوری از تنگه هرمز شده و قیمت گاز را در ماه جاری به بیش از ۸۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسانده است؛ رقمی که از اواخر سال ۲۰۲۲ بی‌سابقه بوده است.

تحلیلگران می‌گویند برای اینکه یورو روند صعودی خود را از سر بگیرد، قیمت گاز در اروپا باید کاهش یابد، اما چنین اتفاقی در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی‌رسد.

کاسپار هنس، مدیر ارشد سبد سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت دارایی «آربی‌سی بلوبری» گفت: «اگر به پیش‌بینی‌های کارشناسان بازار کالا نگاه کنید، اکثر آنها قیمت گاز برای اروپا را در محدوده ۸۵ تا ۱۰۰ یورو پیش‌بینی می‌کنند.» هنس افزود: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، آنگاه ارزش یورو می‌تواند به‌راحتی به ۱.۱۲ دلار برسد.»

در همین حال، زمزمه‌هایی درباره احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی آمریکا شنیده می‌شود که می‌تواند مشکلات یورو را تشدید کند، هرچند تحلیلگران معتقدند این سناریو، محتمل‌ترین حالت پیش‌رو نیست.

فرانچسکو پسوله، استراتژیست ارزی بانک آی‌ان‌جی اظهار کرد: جهش قیمت نفت به سمت ۱۱۵ دلار فشار بیشتری ایجاد خواهد کرد، زیرا چنین سطحی از قیمت‌ها نگرانی‌ها را درباره رشد اقتصادی افزایش می‌دهد.

او گفت: «اما اگر بانک‌های مرکزی همچنان سیاست‌های انقباضی (سخت‌گیرانه) را حفظ کنند، نباید شاهد افت شدید ارزش یورو باشیم.» و افزود: بانک آی‌ان‌جی همچنان پیش‌بینی خود مبنی بر رسیدن نرخ برابری یورو به دلار به ۱.۱۶ دلار تا پایان سال را حفظ کرده است.

گسترش چترهای ایمنی ارزی برای تقویت نقش جهانی یورو

در این بین، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد که این بانک قصد دارد چترهای ایمنی ارزی را گسترش دهد تا دسترسی بانک‌های مرکزی خارجی به وام‌های یورویی تسهیل شود؛ اقدامی که با هدف تقویت جایگاه جهانی این ارز واحد صورت می‌گیرد.

این تلاش در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌هایی درباره گسست مالی و همچنین عدم قطعیت فزاینده پیرامون آینده دلار آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وجود دارد.

لاگارد اظهار کرد: بانک مرکزی اروپا بر روی سازوکارهای «خطوط سوآپ» کار خواهد کرد؛ ابزارهایی که در زمان بحران به عنوان منبع نقدینگی اضطراری عمل می‌کنند و به بانک‌های مرکزی خارجی اجازه می‌دهند در ازای ارائه ارز خود، یورو وام بگیرند.

رئیس بانک مرکزی اروپا خطاب به قانون‌گذاران اروپایی گفت: «ما بر روی خطوط سوآپی کار خواهیم کرد که پاسخگوی ضرورت داشتن یک منطقه یوروی مستقل و یورویی قدرتمند باشند.»

خطوط سوآپ نه تنها فشار را از روی وام‌گیرندگان خارجی کاهش می‌دهند، بلکه مانع از سرایت تنش‌های مالی خارج از مرزها به منطقه یورو می‌شوند. بانک مرکزی اروپا در حال حاضر چنین توافقاتی را با فدرال رزرو آمریکا و بانک‌های مرکزی ژاپن، انگلیس، کانادا و سوئیس برقرار کرده است.

این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر بانک مرکزی اروپا برای گسترش حضور بین‌المللی یورو محسوب می‌شود.

بانک مرکزی اروپا تاکنون نزدیک به ۳۰ درخواست برای یک تسهیلات وام‌دهی جداگانه دریافت کرده است؛ تسهیلاتی که با عنوان «توافق‌نامه بازخرید» یا «رپو» (repo) شناخته می‌شود و به بانک‌های خارجی اجازه می‌دهد با وثیقه گذاشتن یورو، وام دریافت کنند.

بر اساس گزارش رویترز، مقامات بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران نگران آن هستند که فدرال رزرو آمریکا ممکن است در نهایت خطوط سوآپ خود را کاهش دهد؛ خطوطی که در حال حاضر به عنوان شریان حیاتی اصلی در سطح جهانی برای تریلیون‌ها دلار وام خارجی عمل می‌کنند.