۱۵۸ همت فروش دارایی در ۹ سال/ چرا املاک هزار همتی بانک‌ها همچنان پابرجاست؟ همتی خط‌ونشان کشید

به گزارش اقتصاد نگار، در مقابل گزارش‌های منتشرشده در پاییز ۱۴۰۴ از عبور ارزش روز املاک و مستغلات بانک‌ها از هزار همت خبر می‌دهند. این دو رقم به دلیل تفاوت در دامنه و نوع دارایی‌ها قابل مقایسه مستقیم نیستند، اما ضرورت انتشار آمار دقیق‌تر را برجسته می‌کنند. اکنون بانک مرکزی با تعیین تکلیف قانونی اموال غیرضروری، راه‌اندازی شرکت مدیریت دارایی‌ها و تهدید به اعمال ضمانت‌اجراهای مالیاتی و نظارتی، در پی تسریع واگذاری‌هاست؛ سیاستی که نتیجه آن باید در کاهش واقعی دارایی‌های مازاد و شفاف‌شدن صورت‌های مالی بانک‌ها نمایان شود.
واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها در سال‌های گذشته یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی بوده است. با این حال، برای ارزیابی نتیجه این سیاست باید میان ارزش اموال فروخته‌شده، ارزش دارایی‌های باقی‌مانده و میزان نقدینگی حاصل از معاملات تفاوت قائل شد.
بر اساس گزارش منتشرشده از وزارت اقتصاد، ۱۲ بانک دولتی و خصوصی‌شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۳ در مجموع بیش از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد واگذار کردند. از این رقم، حدود ۹۱.۶ همت به سهام غیربانکی و ۶۶.۵ همت به اموال مازاد اختصاص داشت.
محاسبات بر پایه همین گزارش نشان می‌دهد حدود ۱۰۳.۲ همت از مجموع واگذاری‌ها در فاصله پایان شهریور ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۳ انجام شده است؛ رقمی که از افزایش سرعت واگذاری‌ها در این دوره حکایت دارد. با این حال، این آمار به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از دارایی‌های غیرضروری شبکه بانکی همچنان باقی مانده است.
املاک هزار همتی، چرا هنوز آمار نهایی نداریم؟
در پاییز ۱۴۰۴، گزارش‌هایی درباره عبور ارزش روز املاک و مستغلات بانک‌ها از هزار همت منتشر شد. این رقم به ارزش روز املاک و مستغلات اشاره دارد، در حالی که آمار ۱۵۸ همتی، مجموع واگذاری اموال و سهام غیربانکی ۱۲ بانک را در یک بازه زمانی مشخص در بر می‌گیرد.
بنابراین، این دو عدد را نمی‌توان مستقیماً مقابل یکدیگر قرار داد یا از تفاضل آنها میزان دارایی‌های باقی‌مانده را محاسبه کرد. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای، باید ارزش روز دارایی‌های مازاد، اموال موردنیاز برای فعالیت بانکی، دارایی‌های تملیکی و میزان تملک‌های جدید در یک چارچوب آماری یکسان بررسی شوند.
کارشناسان حوزه بانکی معتقدند انتشار اطلاعات تفکیکی هر بانک می‌تواند مشخص کند چه میزان از دارایی‌ها واقعاً مازاد است، چه بخشی به فروش رسیده و چه مقدار از منابع حاصل از واگذاری‌ها وصول شده است. بدون این اطلاعات، ارزیابی دقیق عملکرد شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست.
همتی چه تصمیمی برای بانک‌های متخلف دارد؟
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرده است که بانک‌ها فقط مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهامی هستند که برای فعالیت بانکی ضرورت دارند.
بر اساس سازوکار اعلام‌شده، بانک‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار نکنند، باید طبق ضوابط قانونی آنها را به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل کنند. سهام بورسی با قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک با سقف ۸۵ درصد قیمت دفتری، مبنای انتقال اعلام شده‌اند.
برای نمونه، اگر ارزش دفتری ملکی ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، سقف قیمت انتقال آن بر اساس این ضابطه ۸۵ میلیارد تومان خواهد بود. البته ارزش دفتری الزاماً برابر با قیمت روز بازار نیست و محاسبه سود یا زیان احتمالی به اطلاعات کارشناسی و قیمت نهایی معامله نیاز دارد.
همتی همچنین هشدار داده است که بانک مرکزی در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی، از ضمانت‌اجراهای مالیاتی و ظرفیت‌های نظارتی و انتظامی خود استفاده خواهد کرد.
مالیات و برخورد نظارتی؛ فشار تازه بر شبکه بانکی
بر اساس توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی، در صورت رعایت نکردن الزامات قانونی، مقررات مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید قابل اعمال خواهد بود. در اعلام همتی، مبنای زمانی محاسبه مالیات از سال ۱۳۹۵ یا زمان تملک دارایی عنوان شده است.
با این حال، میزان مالیات احتمالی هر بانک به ضوابط قابل اعمال و مشخصات دارایی‌های مشمول بستگی دارد. از آنجا که نرخ نهایی، پایه محاسبه و رقم مطالبات مالیاتی به تفکیک بانک‌ها در اطلاعات مورد استناد این گزارش مشخص نشده، اعلام یک رقم قطعی برای جریمه یا مالیات شبکه بانکی قابل اتکا نیست.

بانک مرکزی همچنین از تکمیل اقداماتی مانند ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط اجرایی، ثبت اطلاعات املاک و سهام و بررسی صحت داده‌ها خبر داده است. مرحله بعدی، تعیین تکلیف دارایی‌های مشمول و ارسال فهرست آنها به سازمان امور مالیاتی پس از پایان مهلت‌های قانونی خواهد بود.
کارشناسان چه شاخص‌هایی را برای سنجش موفقیت ضروری می‌دانند؟
در ارزیابی سیاست واگذاری، کارشناسان حوزه بانکی بر ضرورت انتشار منظم آمار و تفکیک شاخص‌های عملکرد تأکید می‌کنند. مهم‌ترین معیارها عبارت‌اند از:
ارزش دفتری و ارزش روز دارایی‌های مازاد هر بانک
میزان فروش قطعی املاک و سهام در هر سال
مبلغ معاملات در مقایسه با وجه نقد واقعاً وصول‌شده
ارزش دارایی‌های منتقل‌شده به شرکت مدیریت دارایی‌ها و میزان فروش بعدی آنها؛
تغییر ارزش دارایی‌های مازاد باقی‌مانده پس از محاسبه تملک‌های جدید و تغییرات قیمت بازار.
این اطلاعات مشخص می‌کند که افزایش واگذاری‌ها تا چه اندازه به خروج واقعی بانک‌ها از مالکیت دارایی‌های غیرضروری منجر شده است. همچنین مانع از آن می‌شود که انتقال مالکیت یا ثبت قرارداد فروش، بدون وصول وجه معامله، به‌عنوان موفقیت کامل برنامه تلقی شود.
آزمون اصلی سیاست جدید بانک مرکزی
اکنون مسئله اصلی صرفاً اعلام واگذاری یا تعیین ضمانت اجرا نیست؛ بلکه باید مشخص شود پس از سال‌ها اجرای سیاست فروش دارایی‌های مازاد، وضعیت ترازنامه بانک‌ها چه تغییری کرده است.
انتشار آمار جامع و قابل مقایسه برای سال‌های متوالی می‌تواند پاسخ روشنی به این پرسش بدهد که چه میزان از دارایی‌های مازاد کاهش یافته، چه مقدار منابع نقد شده و چه سهمی از این منابع دوباره در فعالیت اصلی بانکداری به کار گرفته شده است.
واگذاری بیش از ۱۵۸ همت دارایی در دوره گزارش‌شده، نشان‌دهنده انجام معاملات قابل توجه است؛ اما به‌تنهایی برای اثبات حل مسئله دارایی‌های مازاد کافی نیست. هشدار تازه همتی زمانی به نتیجه قابل سنجش تبدیل خواهد شد که بانک مرکزی میزان دارایی‌های باقی‌مانده، فروش قطعی، منابع وصول‌شده و عملکرد هر بانک را با آمار شفاف منتشر کند. معیار نهایی موفقیت، نه تعداد هشدارها و بخشنامه‌ها، بلکه کاهش واقعی دارایی‌های غیرضروری و روشن‌شدن آثار آن بر توان مالی شبکه بانکی است.