۴ گره اصلی صنعت غذا/ عمان به کمک ایران می آید

به گزارش اقتصادنگار، مشکلاتی که می‌توانند هم هزینه تولید را افزایش دهند و هم توان فروش بنگاه‌ها را محدود کنند. هم‌زمان، تغییر مسیرهای تجاری و استفاده از عمان به‌عنوان یکی از مسیرهای جایگزین امارات، ضرورت بازنگری در شیوه صادرات محصولات غذایی را برجسته کرده است.
صنعت غذا میان فشار تولید و محدودیت تقاضا
صنایع غذایی در نقطه اتصال تولید، تجارت و معیشت خانوارها قرار دارد؛ به همین دلیل، مشکلات این بخش تنها به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود و می‌تواند بر دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای ضروری نیز اثر بگذارد. پایداری فعالیت این صنعت به تامین منظم مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، استمرار انرژی و وجود تقاضای موثر در بازار وابسته است.
هرگاه یکی از این حلقه‌ها با اختلال مواجه شود، فشار آن می‌تواند به سایر بخش‌های زنجیره منتقل شود. افزایش دشواری تامین مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید را پیچیده می‌کند؛ کمبود نقدینگی امکان خریدهای بعدی را کاهش می‌دهد و افت قدرت خرید نیز فروش محصولات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت تولید به‌تنهایی برای تضمین پایداری بازار کافی نیست و باید هم‌زمان موانع مالی، عملیاتی و تقاضا مورد توجه قرار گیرند.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شرایط تولید و تامین مواد غذایی گفته است بخش خصوصی در جریان جنگ ۱۰روزه و جنگ ۴۰روزه نیز تلاش کرده تامین نیازهای مردم را ادامه دهد. او تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و ناترازی انرژی را از مشکلات اصلی این صنعت دانسته و با تاکید بر ضرورت تسویه مطالبات قبلی واردکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرده است فعالان بخش خصوصی در انتظار تایید نهایی پرداخت‌ها هستند. به گفته وی ، عراق از مقاصد اصلی صادرات محصولات غذایی ایران است و در کنار بازارهای اوراسیا، پاکستان و افغانستان، استفاده از عمان نیز برای جایگزینی بخشی از مسیر ترانزیتی امارات آغاز شده، هرچند بازگشت به شرایط پیشین ممکن است زمان‌بر باشد.
سرمایه در گردش،حلقه تعیین‌کننده تداوم تولید
در صنایع غذایی، نقدینگی فقط برای توسعه فعالیت یا خرید تجهیزات جدید استفاده نمی‌شود؛ بلکه بخش مهمی از هزینه‌های روزمره بنگاه‌ها به آن وابسته است. خرید مواد اولیه، تامین بسته‌بندی، پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد و سایر مخارج جاری، نیاز مستمر به منابع مالی ایجاد می‌کند.
اگر مطالبات واردکنندگان و تولیدکنندگان با تاخیر پرداخت شود، بخشی از منابعی که می‌توانست برای سفارش‌های جدید و استمرار تولید استفاده شود، از دسترس بنگاه‌ها خارج می‌ماند. پیامد چنین وضعیتی ممکن است کاهش توان خرید مواد اولیه، افزایش نیاز به تامین مالی کوتاه‌مدت و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی تولید باشد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بنگاه‌ها برای حفظ سطح فعالیت خود ناچار به پرداخت هزینه‌های جاری باشند، اما دریافت مطالبات آنها با تاخیر مواجه شود. در این شرایط، حتی واحدهای دارای ظرفیت تولید نیز ممکن است برای استفاده کامل از توان خود با محدودیت مالی روبه‌رو شوند.
از این منظر، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و تسریع پرداخت مطالبات می‌تواند به بازگشت منابع مالی به چرخه تولید کمک کند. با این حال، حل مشکل سرمایه در گردش به یک اقدام مقطعی محدود نمی‌شود و به نظم پرداخت‌ها، دسترسی قابل پیش‌بینی به منابع مالی و کاهش نااطمینانی در تامین مواد اولیه نیز نیاز دارد.
افت قدرت خرید،چالش پنهان فروش محصولات غذایی
در سوی دیگر زنجیره، وضعیت تقاضای خانوارها قرار دارد. تولید زمانی می‌تواند به فعالیتی پایدار تبدیل شود که محصولات عرضه‌شده امکان فروش در بازار را داشته باشند. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، حتی در صورت تداوم تولید، می‌تواند ترکیب تقاضا را تغییر دهد و فشار بیشتری بر فروش بنگاه‌ها وارد کند.
وقتی بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف هزینه‌های ضروری می‌شود، مصرف‌کنندگان ممکن است خرید برخی محصولات را کاهش دهند، کالاهای ارزان‌تر را جایگزین کنند یا نسبت به قیمت حساس‌تر شوند. این تغییرات می‌تواند بر ترکیب محصولات پرفروش و برنامه تولید شرکت‌های غذایی اثر بگذارد.
حمایت از قدرت خرید، از این رو، تنها یک موضوع معیشتی نیست؛ بلکه با گردش مالی واحدهای تولیدی و استمرار تقاضا نیز ارتباط دارد. پرداخت کالابرگ و افزایش اعتبار آن از جمله اقداماتی است که برای کمک به تامین بخشی از نیازهای مصرفی خانوارها دنبال شده است، اما اثر نهایی حمایت‌ها به تناسب اعتبار اختصاص‌یافته با هزینه واقعی کالاها و میزان دسترسی خانوارها بستگی دارد.

در نتیجه، سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند به ثبات بیشتر بازار کمک کنند که در کنار حمایت از مصرف‌کننده، مشکلات تولید و تامین نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر هزینه تولید افزایش یابد یا منابع مالی بنگاه‌ها محدود بماند، فشار بر بازار می‌تواند از سمت عرضه نیز ادامه پیدا کند.
ناترازی انرژی و مواد اولیه؛ دو مانع پیش روی ظرفیت تولید
فعالیت صنایع غذایی به دسترسی مستمر به مواد اولیه و انرژی وابسته است. اختلال در هر یک از این دو بخش می‌تواند روند تولید را با مشکل مواجه کند و هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش دهد.
تامین مواد اولیه به عواملی مانند دسترسی به منابع مالی، امکان واردات یا خرید داخلی و استمرار فعالیت شبکه تامین بستگی دارد. از سوی دیگر، ناترازی انرژی می‌تواند برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی را دشوار کند و در صورت محدودیت در دسترسی به انرژی، بر زمان‌بندی تولید و تحویل سفارش‌ها اثر بگذارد.
ترکیب این مشکلات برای بنگاه‌هایی که با حاشیه سود محدود یا فشار نقدینگی مواجه‌اند، اهمیت بیشتری دارد. افزایش هزینه‌های عملیاتی در شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز تحت فشار است، امکان انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت نهایی را محدود می‌کند. در چنین وضعیتی، تولیدکننده باید میان حفظ سطح تولید، کنترل هزینه‌ها و پاسخ‌گویی به تقاضای بازار تعادل برقرار کند.
کاهش نااطمینانی در تامین انرژی و مواد اولیه، در کنار تامین مالی به‌موقع، می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.
عراق و بازارهای منطقه‌ای؛ محور صادرات صنایع غذایی
بازارهای همسایه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و ارتباطات تجاری، جایگاه مهمی در صادرات محصولات غذایی ایران دارند. عراق یکی از مقاصد اصلی این محصولات است و کشورهای حوزه اوراسیا، پاکستان و افغانستان نیز در میان بازارهای مورد توجه صادرکنندگان قرار دارند.
حفظ حضور در این بازارها به معنای استمرار ارتباط با خریداران، امکان انتقال منظم کالا و توان پاسخ‌گویی به سفارش‌هاست. در عین حال، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی می‌تواند وابستگی به یک بازار یا مسیر تجاری مشخص را کاهش دهد و انعطاف‌پذیری بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.
با این حال، توسعه صادرات صرفاً با وجود تقاضا در بازارهای مقصد تحقق پیدا نمی‌کند. هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به مسیرهای تجاری، تشریفات صادراتی و توان تامین به‌موقع سفارش‌ها نیز در رقابت‌پذیری محصولات نقش دارند. از همین رو، رفع موانع تجاری و بهبود شرایط فعالیت صادرکنندگان، در کنار تقویت ظرفیت تولید، برای حفظ بازارهای موجود و دستیابی به مقاصد جدید اهمیت دارد.
عمان، مسیر جایگزین برای کاهش وابستگی ترانزیتی
در تجارت خارجی، کشور مقصد کالا همیشه با مسیری که کالا از آن عبور می‌کند یکسان نیست. بخشی از محصولات ممکن است پس از انتقال به یک مرکز تجاری یا ترانزیتی، از آنجا به بازار نهایی ارسال شوند. امارات پیش‌تر در بخشی از صادرات ایران چنین نقشی داشته و تغییر شرایط منطقه‌ای، استفاده از مسیرهای جایگزین را به یکی از گزینه‌های پیش روی فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
عمان یکی از مسیرهایی است که برای انتقال کالا به بازارهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، جایگزینی یک مسیر تجاری با مسیری دیگر به ایجاد ارتباطات جدید، هماهنگی میان شرکت‌های حمل‌ونقل و بازرگانی و بررسی هزینه و زمان انتقال کالا نیاز دارد.
تغییر مسیر زمانی برای صادرکننده مزیت اقتصادی ایجاد می‌کند که هزینه نهایی، زمان تحویل و قابلیت اطمینان آن با نیازهای تجاری بنگاه سازگار باشد. بنابراین، استفاده از عمان را باید بخشی از تلاش برای متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی دانست؛ نه به معنای جایگزینی فوری و کامل تمام ظرفیت‌های ترانزیتی پیشین.
گسترش مسیرهای جایگزین می‌تواند قدرت مانور صادرکنندگان را افزایش دهد، اما میزان موفقیت آن به شرایط اجرایی و امکان استمرار تجارت در مسیر جدید وابسته است. در کنار این موضوع، حفظ ارتباط با بازارهای موجود و شناسایی مقصدهای تازه می‌تواند ریسک تمرکز بر یک مسیر یا بازار مشخص را کاهش دهد.
صادرات بیشتر، بدون تضعیف تامین بازار داخلی
صنایع غذایی ایران از ظرفیت حضور در بازارهای مختلف برخوردار است، اما بهره‌برداری از این ظرفیت به توان واقعی تولید و شرایط تامین داخلی وابسته خواهد بود. بنگاه‌هایی که برای خرید مواد اولیه یا تامین هزینه‌های جاری با محدودیت مواجه‌اند، ممکن است در پاسخ‌گویی هم‌زمان به تقاضای داخلی و سفارش‌های خارجی با دشواری روبه‌رو شوند.

از این رو، توسعه صادرات باید در کنار برنامه‌ریزی برای تامین مستمر نیاز بازار داخل دنبال شود. تقویت سرمایه در گردش، تسویه مطالبات، کاهش اختلالات انرژی و تسهیل فرایندهای تجاری می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند تا با اطمینان بیشتری درباره میزان تولید و تعهدات صادراتی تصمیم بگیرند.
در مجموع، چهار چالش تامین مواد اولیه، نقدینگی، انرژی و قدرت خرید، تصویری به‌هم‌پیوسته از وضعیت صنعت غذا ترسیم می‌کنند. حل هر یک از این مسائل می‌تواند بخشی از فشار بر تولیدکنندگان را کاهش دهد، اما دستیابی به ثبات پایدار مستلزم توجه هم‌زمان به عرضه، تقاضا و تجارت خارجی است. در بخش صادرات نیز استفاده از مسیرهایی مانند عمان، در کنار حفظ بازارهای منطقه‌ای، می‌تواند به متنوع‌سازی راه‌های دسترسی به بازارهای خارجی کمک کند؛ مشروط بر آنکه هزینه و قابلیت اجرایی این مسیرها با نیازهای فعالان اقتصادی سازگار باشد.