بازگشت سرمایه در صنعت نیروگاهی به ۲۷ سال رسید | توقف سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه
بازگشت سرمایه در صنعت نیروگاهی به ۲۷ سال رسید | توقف سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه
- ۱۴۰۴ اسفند ۵, سه‌شنبه
- ۰۸:۴۹
- 1 دقیقه مطالعه
- ۹ بازدید
- بدون نظر
- توسط: آزاده حسینی
اشتراک‌گذاری:
اقتصاد نگار - صنعت برق ایران در نقطه‌ای بحرانی قرار گرفته است؛ جایی که ساخت نیروگاه جدید برای سرمایه‌گذاران هیچ توجیه اقتصادی ندارد و بازگشت سرمایه در این حوزه به حدود ۲۷ سال رسیده است—مدتی که عملاً انگیزه هرگونه ورود بخش خصوصی را از بین می‌برد.
بر اساس ارزیابی‌ها، بهای خرید برق از نیروگاه‌داران در بازار برق حدود ۲۰۹ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، در حالی که قیمت انرژی بر پایه قراردادهای بلندمدت (ECA) به حدود ۱۰۰۰ تومان می‌رسد. این فاصله قیمتی باعث شده مدل اقتصادی نیروگاه‌های حرارتی با راندمان حدود ۵۰ درصد به‌شدت شکننده شود. به ازای هر مگاوات ظرفیت جدید نیاز به حدود ۶۲۰ هزار یورو سرمایه‌گذاری وجود دارد و در نتیجه احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی به بیش از ۶۲۰ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد.
در چنین شرایطی، مدت بازگشت سرمایه در صنعت نیروگاهی—with fixed tariffs و بدون اصلاح مالی قراردادها—به حدود ۲۷ سال افزایش یافته است؛ عددی که در مقایسه با سایر صنایع، از جمله پتروشیمی با بازده متوسط بیش از ۲۰ درصد سالانه، عملاً غیرقابل‌قبول محسوب می‌شود.
بررسی صورت‌های مالی نیروگاه‌های بزرگ کشور از جمله دماوند، گیلان و کهنوج در سامانه کدال، تصویری نگران‌کننده از تراز مالی شرکت‌های تولیدکننده برق نشان می‌دهد. نمونه بارز آن نیروگاه دماوند است که با سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۸۰۰ میلیارد تومان سود سالانه به‌دست می‌آورد—رقمی که حتی هزینه‌های بهره‌برداری را پوشش نمی‌دهد.
بحران بدهی ارزی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران
مشکل دیگر، بدهی ارزی و عدم تعهد دولت به مصوبات حمایتی گذشته است. از سال ۱۳۹۶ تاکنون طرح‌های متعددی برای اصلاح قراردادهای خرید تضمینی برق، تعدیل نرخ و بازپرداخت بدهی‌ها مطرح شده اما هیچ‌کدام اجرا نشده است. در نتیجه بسیاری از نیروگاه‌ها امروز در فهرست بدهکاران بانکی قرار دارند. بانک‌ها و صندوق توسعه ملی نیز به دلیل زیان‌ده بودن این دارایی‌ها حاضر به ضبط یا تملک نیروگاه‌ها نیستند.
اقتصاد نگار تأکید می‌کند دولت برای جلوگیری از فروپاشی کامل سرمایه‌گذاری در حوزه برق حرارتی باید سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت مالی از پروژه‌های نیروگاهی را بازبینی کند. بدون چنین اقدامی، بحران کمبود ظرفیت و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران در سال‌های آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.
