اتاق ایران خواستار تدوین نقشه راه بازسازی صنعتی با محوریت بخش خصوصی شد

به گزارش اقتصادنگار، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن محکوم کردن تجاوزات اخیر به زیرساخت‌های کشور، بر ضرورت بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در برنامه‌های بازسازی صنعتی تأکید کرد. وی با بیان اینکه صنعت و معدن ستون‌های اصلی اقتصاد و از ارکان امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌روند، اظهار داشت: در شرایطی که تحریم‌ها و پیامدهای جنگ، فشارهای سنگینی بر تولید وارد کرده‌اند، صنعتگران با وجود کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های متعدد، همچنان چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند. حسن‌زاده با تأکید بر اینکه حمایت از بخش خصوصی در واقع حمایت از اشتغال و تولید ملی است، افزود: پشتیبانی از بخش خصوصی تنها حمایت از صاحبان سرمایه نیست، بلکه دفاع از کارگران، زنجیره تولید و معیشت میلیون‌ها ایرانی است. اکنون زمان آن رسیده که با مشارکت واقعی بخش خصوصی، علاوه بر جبران خسارت‌ها، مسیر توسعه و افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور نیز بازتعریف شود. رئیس اتاق ایران در ادامه به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: ۱۰۶ مصوبه این بسته که برای جبران خسارت واحدهای تولیدی تدوین شده، به‌صورت محرمانه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. این محرمانگی موجب شده بسیاری از سازمان‌ها در تفسیر و اجرای این مصوبات با ابهام و محدودیت مواجه شوند. وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی از پایان مهلت اجرای این بسته و بلاتکلیفی واحدهای تولیدی خبر می‌دهند، تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت ضمن رفع محرمانگی این مصوبات، مهلت اجرای بسته حمایتی را تمدید کند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به شکل مؤثر از ظرفیت‌های آن استفاده کنند. حسن‌زاده با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تمرکز سیاست‌های اقتصادی بر شرکت‌های بزرگ را ناکافی دانست و گفت: در حالی که بخش عمده سود اقتصاد در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است، حدود ۸۵ درصد اشتغال کشور توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده و حفظ این بنگاه‌ها به معنای صیانت از معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی است. رئیس پارلمان بخش خصوصی با ارائه پیشنهاد تدوین «نقشه راه بازسازی صنعتی» اظهار کرد: این برنامه باید با هدف تضمین خرید محصولات و تجهیزات مورد نیاز بازسازی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد سازوکارهای بیمه‌ای برای پوشش ریسک‌های ناشی از جنگ و حفظ اشتغال طراحی و اجرا شود. وی تأکید کرد: در نقشه راه بازسازی صنعتی، لازم است سهم مشخصی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی و تشکل‌های تخصصی در اجرای پروژه‌های ملی تعریف شود تا فرآیند بازسازی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و مشارکت گسترده بخش خصوصی پیش برود.