ارائه درخواست بازنگری دستمزد به شورای عالی کار/بن و حق تاهل افزایش بار
- ۱۴۰۵ خرداد ۱۹, سهشنبه
- ۱۷:۱۰
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی
اشتراکگذاری:
به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، محسن باقری با اشاره به لزوم ترمیم و بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: ماده قانونی کار صر دارد که شورای عالی کار هر ماه یک بار تشکیل جلسه میدهد و در صورت لزوم یکی از گروهها یا یکی از اعضای شورا میتواند درخواست جلسه را مطرح کند. بنابر این در صورتی است که برای تشکیل جلسه پیشنهادی لازم الاجراست.
توافق کرده بودیم که نیمه دوم سال، بازنگریهای خاص در خصوص افراد مزد داشته باشیموی ادامه داد: در متن مصوبه دستمزد که به تصویب و امضای همه شرکای اجتماعی رسیده است که در نیمه دوم سال 2019 در 140 خصوصی یک مزد داشته باشیم. فلسفه و دلیل اصلی این موضوع آرزو میکردم و نگران پیامدهای حذف میخواستم بر سفره کار بودیم. هنوز هم اعتقاد داریم که جنگ تورم موجود نیست و فعل و انفعالات مالی و اقتصادی و حذف ارزی در سال گذشته باعث وضعیت امروز کالاهای اساسی شده است. پیشبینی ما این بود که در کالاهای اساسی افزایش تورم سه رقمی بود و همین هم شد چون در اسفند سال گذشته تورم ۱۰۳ درصدی را شاهد بودیم و اکنون طبق اعلام مرکز آمار ایران تورم خوراکیها ۱۳۴ درصد است.نماینده مجلس در شورای عالی کار گفت: تورم ۷۰ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم کل است و شامل کالاهای بادوام مثل مسکن و حمل و نقل است، ولی ارزش تورم خوراکیها مثل روغن و برنج به ۱۳۴ درصد رسیده است. مثلاً تورم روغن ۴۰۰ درصد و برنج ۲۰۰ درصد است ولی مجموع را که در نظر می گیریم، تورم ۱۳۴ درصدی محقق شده است که از تصمیمات آرزو شده است.وی با بیان اینکه درخواست بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال در شرایط پیش بینی و تصویب شد که هیچ نظری از جنگ جنگی نداشتیم، گفت: دستمزد در فضای جنگ به تصویب رسید. چون جنگ در ۹ اسفند آغاز شد و ما در اسفند ماه دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم. همان زمان هم این بود که بعد از عید و در فروردین و اردیبهشت ماه نظر خود را حذف کرد آرزو می کند را نشان دهد.در سال ابتدایی جلسه ای در شورای عالی کار برگزار می شود و ما درخواست خود را برای برگزاری جلسات ترمیم و بازگشایی مزد با توجه به تورم فزاینده به روابط کار وزارتخانه ارجاع داده ایم. با توجه به وعدههایی که در دولت تصویب شده و صریح شورای عالی کار، وزارت کار نسبت به تشکیل کمیته مزد برای احصای سبد جدید و میزان افزایش اقدام کند.نماینده کارگر در شورای کار عالی، درباره شروع جلسات ترمیم دستمزد اظهار کرد: از سال ابتدایی جلسه به چند جلسه در شورای عالی کار برگزار می شود و ما درخواست خود را به عنوان شفاهی برای برگزاری جلسات ترمیم و بازنگری مزد با توجه به تورم فزاینده به روابط کار وزارتخانه ارجاع داده ایم. نظر گروه کارگری این است که با توجه به وعدههایی که در دولت تصویب شده و صریح شورای عالی کار لازم الاجراست، وزارت کار نسبت به تشکیل کمیته مزد برای احصای سبد جدید و میزان افزایش اقدام کند، چون ما طبق قانون و بر اساس شاخصها صحبت میکنیم و مازادی نمیدانم.قبل از برگزاری جلسات ترمیم دستمزد در شورای عالی کار ابتدا باید کمیته مزد فعال شودبه قری، قبل از برگزاری جلسات ترمیم دستمزد در شورای عالی کار ابتدا کمیته مزد فعال می شود و پس از آن در بخش خصوصی دستمزد و افزایش آن تصمیم گیری خواهد شد.این مقام کارگری در پاسخ به این پرسش که در جلسه ای تشکیل می شود که کدام یک از جانبی مزد بازنگری و افزایش قرار خواهد گرفت؟ اظهار کرد:حق مسکن با تصویب وزیران افزایش یافت و روی آن نظری، البته اگر هیئت دولت بخواهد میتواند کمک کند مسکن را تغییر دهد و بیشتر کند ولی نظر گروه کارگری در حال حاضر این است که با توجه به اینکه بن خواربار و حق تاهل تغییری نمیکند شورای عالی کار در این خصوص تشکیل جلسه میدهد.وی کرد: مبلغ هزار بن خواربار در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰۰۰ تومان و مبلغ حق تاهل ۵ هزار تومان است که در جلسه دستمزد اسفند سال گذشته تغییری نکرد و انتظار میرود در نیمه دوم سال در این تصمیمگیری خاص انجام شود.نماینده مجلس در شورای عالی کار درعین حال در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان میتوانند برای خود نفع خود را به کار بگیرند یا از مزایای دیگری در نظر بگیرند؟ گفت: قانون کارفرمایان دارد و حمایت از کار در قالب افزایش تولید یا قراردادهای جمعی را پیشبینی کرده است میتوان از این تواناییها استفاده کرد و برای کار خود از سبد کالا در نظر گرفت. رسالت شورای عالی کار کمترینهاست، یعنی کف را تعیین میکند و بیشتر از آن را کارفرمایان دیگر تصمیم میگیرند مانند حق جذب یا سایر مزایایی که در فیشهای حقوقی وجود دارد و این مسئله درون کارگاهی است که ارتباطی با تصویب شورای عالی کار ندارد.باقری موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را نقطه قوت تصویب دستمزد ۱۴۰۵ ذکر کرد و گفت: هر سال در موعد تصویب دستمزد این قول را به جامعه کارگری داد که در نیمه دوم سال نسبت به بازنگری و ترمیم دستمزد تصمیم گرفت میشود اما در حد وعدهها و تصمیمگیریها میتوان نتیجه گرفت تا در اسفند سال گذشته این مسئله را به دست آورد.وی در پایان گفت: گروه کارگری معتقد است که اگر دستمزد ترمیم بهتر باشد دولت و کارفرما بر ترمیم مزد اتفاق نظر دارند این اتفاق در قالب دستمزد می گیرد، عزتمندانه تر است.
