امکان ابطال اظهارنامه صادراتی کالاهای خارج نشده از کشور بررسی شد | ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به محموله‌های بازگشتی

در این نشست، با توجه به تبعات ناشی از شرایط جنگی و محدودیت‌های تردد دریایی در بنادر جنوبی کشور، عنوان شد محموله‌هایی که تمامی تشریفات گمرکی صادرات را طی کرده بودند، به دلیل نبود امکان تردد ایمن یا بازگشت اجباری کشتی‌ها، دوباره در بنادر کشور تخلیه شده‌اند. این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین از جمله دموراژ، انبارداری و بارگیری مجدد، مشکلاتی در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ایجاد کرده است. همچنین از منظر مقررات گمرکی عنوان شد با توجه به اینکه کالاها پس از انجام تشریفات صادرات قطعی، فرآیند خروج از قلمرو گمرکی را آغاز کرده اما به دلیل شرایط قهری و خارج از اراده صادرکنندگان به کشور بازگردانده شده‌اند، گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تعیین تکلیف و تسویه رویه گمرکی ناگزیر از اعمال رویه واردات از محل صادرات قطعی است و حقوق ورودی دریافت نمی‌شود، اما از آنجایی که مالیات بر ارزش‌افزوده جزیی از حقوق ورودی نیست، ابهامی ایجاد شده است، چراکه طبق ماده 64 قانون امور گمرکی به صورت قطعی صادراتی صورت نگرفته است. لزوم تعیین زمان اعتبار پروانه صادراتی در ادامه جلسه، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان گفت: موضوع اصلی این جلسه، تعیین زمان اعتبار و قابلیت استناد و صلاحیت پروانه صادراتی است. وی افزود: اگر پروانه صادراتی صادر و قابل استعلام باشد، اما کالا در عمل از کشور خارج نشده باشد، ممکن است برای سایر دستگاه‌ها ابهام ایجاد شود و این موضوع موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی شود زیرا در زمانی که صادرات متوقف شده، تسهیلاتی نیز به صادرکنندگان اعطا نمی‌شود بنابراین در مقابل نیز نباید تعهدی ایجاد شود. فاروقی تأکید کرد: در حال حاضر به محض صدور پروانه صادراتی، حتی اگر کالا هنوز از قلمرو کشور خارج نشده باشد، مهلت ایفای تعهدات ارزی آغاز می‌شود؛ در حالی که ممکن است عملیات صادرات به دلایل خارج از اختیار صادرکننده متوقف شود. پیشنهاد توقف تعهدات ارزی تا زمان خروج قطعی کالا رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران پیشنهاد داد: برای صادراتی که به‌صورت مرحله‌ای یا در چند نوبت انجام می‌شود، تا زمانی که خروج قطعی کالا از کشور محرز نشده، پروانه صادراتی برای سایر دستگاه‌ها قابل استناد و رؤیت نباشد و مبنای ارائه تسهیلات یا آغاز مهلت تعهدات ارزی قرار نگیرد. وی ادامه داد: از نهم اسفندماه، حمل بسیاری از کالاهای صادراتی متوقف شده و صادرکنندگان با وجود داشتن تعهد تحویل کالا، به دلیل نبود امکان حمل دریایی قادر به صادرات نیستند. با این حال، مهلت ایفای تعهدات ارزی آن‌ها آغاز شده و این موضوع صادرکنندگان را در شرایط دشواری قرار داده است. فاروقی تصریح کرد: لازم است سازوکاری پیش‌بینی شود تا پروانه صادراتی تنها پس از اطمینان از خروج کالا از کشور طبق ماده 64 قانون امور گمرکی و تکمیل فرآیند صادرات، برای سایر دستگاه‌ها قابل رؤیت و استناد باشد. درخواست وحدت رویه درباره کالاهای صادراتی بازگشتی فاروقی در ادامه به موضوع بازگشت کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد کالا از 12 مایل دریای سرزمینی عبور نکرده است ولی صادرکننده از انجام صادرات منصرف شده و کالا بدون هیچ تغییری به کشور بازمی‌گردد. اگرچه قانون، بازگشت عین کالای صادراتی را از پرداخت حقوق ورودی معاف دانسته است، اما در اجرای مقررات میان گمرک و سازمان امور مالیاتی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. وی تأکید کرد: مطالبه اصلی بخش خصوصی عبارت است از اینکه درباره کالاهای صادراتی بازگشتی، وحدت رویه در تمامی گمرکات کشور ایجاد شود و مطابق ماده 46 قانون امور گمرکی عمل و به درخواست ذینفع اظهارنامه‌های صادراتی ابطال شود. در ادامه محمدرضا فرخی نماینده گمرک ایران، با اشاره به مواد قانونی مرتبط از جمله ماده ۶۵ و مطابق ماده 24 قانون امور گمرکی اظهار داشت: پروانه صادراتی یک ماه فرصت تعیین تکلیف دارد؛ همچنین هنگام طراحی سامانه‌های موجود، شرایط خاص فعلی پیش‌بینی نشده بود و از پیگیری این موضوع از مسیرهای قانونی حمایت کرده و لازم است تمهیدات لازم از سوی مسئولان جهت اجرا ابلاغ شود. در ادامه نشست، نیما بصیری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز ارزآوری، نبض حیاتی اقتصاد کشور است. برخی خلأهای قانونی که تاکنون آثار آن نمایان نشده بود، در شرایط ویژه کنونی خود را نشان داده است. وی تأکید کرد: لازم است مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور به‌صورت منسجم جمع‌آوری و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود. در جمع‌بندی مباحث و موضوعات مطرح شده، مقرر شد تا مکاتباتی با گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و اجرای پیشنهادات ذیل از طریق شورای گفت‌وگو پیگیری شود: ۱-در ارتباط با صلاحیت پروانه‌های صادراتی، تا زمانی که کالا از کشور خارج نشده و اطمینان حاصل نشده است، قابل رؤیت از سوی سایر دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی نباشد و گمرک نیز هماهنگی لازم برای اصلاح سامانه را انجام دهد. ۲-تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در مواردی که عدم خروج کالا قابل اثبات است، بر اساس ماده ۴۶ امور گمرکی، با لحاظ ملاحظات قانونی اقدام و در نهایت اظهارنامه صادراتی آن محموله‌ها ابطال شود.