برخورد جدی با سوداگری‌ شرکت‌های صوری در شرایط حساس کشور

وی با یادآوری وظایف مشترک مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی طبق «دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری» خواستار شد که اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی تا تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ در اختیار این مرکز قرار گیرد تا پس از بررسی سایر متغیرهای طراحی‌شده، نسبت به شناسایی و برخورد با شرکت‌های صوری اقدام شود. گفتنی است؛ شرکت‌های صوری علاوه بر تحمیل خسارت به اقتصاد کشور، در برخی پرونده‌ها به ابزار شبکه‌های خرابکار و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که طی ماه‌های گذشته به نمونه‌هایی از آن برخورد شده و بار دیگر ضرورت همکاری منسجم نهادهای نظارتی و مالی برای مقابله جدی‌تر با این شبکه‌های مخرب را برجسته کرده است.