برداشت نمایندگان، رضایت مردم از وضعیت اینترنت است؟
برداشت نمایندگان، رضایت مردم از وضعیت اینترنت است؟
- ۱۴۰۵ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه
- ۱۵:۱۴
- 1 دقیقه مطالعه
- ۴ بازدید
- بدون نظر
- توسط: آزاده حسینی
اشتراک‌گذاری:
به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، در عصر تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال دسترسی به اینترنت بین‌الملل، یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی روزمره مردم به شمار می‌رود؛ چندی پیش افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران، از خسارت قابل توجه روزانه قطعی اینترنت خبر داد.
پس از تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک کشور، از روز نهم اسفندماه سال گذشته به دستور شورای عالی امنیت ملی دسترسی مردم به اینترنت بین‌الملل قطع شد. در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی، در کنار خسارت‌هایی که دشمن به برخی از زیرساخت‌ها و صنایع کشور وارد کرد، قطعی اینترنت روزانه خسارت‌های چشمگیری را به کسب وکارهای کشور تحمیل کرد. از خانم خانه‌داری که برای امرار معاش خود، هنر دستانش را در فضای مجازی می‌فروخت تا شرکت‌های بزرگ اقتصادی هزینه این جنگ تحمیلی را با عدم دسترسی به اینترنت بین‌الملل پرداخت کردند، اما در ایام جنگ پای خاک خود ایستادند.
مدارای مردم؛ وعده مسئولان
باوجود هزینه‌های سنگینی که قطعی اینترنت بین‌الملل به جامعه وارد کرد مردم در طول جنگ ۴۰ روزه مدارا کردند؛ اما پس از اعلام آتش‌بس از سوی دشمن آمریکایی - صهیونیستی این مطالبه به صورت جدی در جامعه تقویت شد؛ به طوری که اکنون سوال اکثریت جامعه این است که چه زمانی اینترنت بین‌الملل وصل خواهد شد؟ اما تاکنون پاسخ قانع کننده‌ای از سوی مسئولان به مردم ارائه نشده است. مسئولان دولتی به مردم قول داده‌اند که بلافاصله بعد از پایان جنگ، اینترنت به روال قبلی بازخواهد گشت، اما سوالی که در ذهن مردم وجود دارد این است که ممکن است جنگ تحمیلی دشمن چندین ماه طول بکشد؛ تا آن زمان تکلیف کسب و کارها و امورات زندگی روزمره مردم چه خواهد شد؟
سکوتی که به منزله موافقت است
در این میان، نمایندگان مردم در قبال این مطالبه اساسی جامعه سکوت اختیار کرده‌اند؛ سکوتی که به نظر می رسد نمایندگان فکر می‌کنند که مردم موافق وضعیت کنونی اینترنت هستند. در حالی که نمایندگان بیشترین تعامل را با جامعه داشته و بیش از هر کسی می‌دانند که چه میزان دسترسی به اینترنت آزاد در سبد اقتصادی خانوار تاثیرگذار است. کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در ایامی که جلسات علنی صحن مجلس به دلیل شرایط موجود برگزار نمی‌شود، جلسات خود را تشکیل داده و موضوعات مختلفی را در دستور کار داشتند؛ اما گویی چشم خود را بر روی موضوع اینترنت بسته‌اند.
در این روزها، نمایندگان در خصوص موضوعات مختلفی اظهار نظر کرده و حتی برای برخی موارد، بیانیه صادر می‌کنند، اما تاکنون موضع قاطعی از سوی جمع نمایندگان مجلس درباره اینترنت به گوش نمی‌رسد. ممکن است که نمایندگان به دلیل استمرار تهدیدات دشمن و مسائل امنیتی همچنان موضوع دسترسی به اینترنت را در اولویت اول تلقی نکنند اما با مطرح شدن موضوع پرداخت هزینه اضافی در قالب «اینترنت پرو» موضوع امنیت در عمل منتفی شد. در این ایام بخشی از اقشار جامعه از جمله تجار، پزشکان، دانشگاهیان و نخبگان پیامک‌هایی را مبنی بر فعال سازی «اینترنت پرو» دریافت کرده‌اند. بر اساس این طرح مشترکان پس از احراز هویت و پرداخت مبالغی چندین برابری به اینترنت بین‌الملل دسترسی پیدا خواهند کرد.
«اینترنت پرو»؛ تبعیض در دل جامعه
راه اندازی این طرح با موج انتقادات در جامعه همراه بود. برخی از اینترنت پرو به عنوان اینترنت طبقاتی یاد کرده و معتقدند که این نوعی تبعیض است. طرحی که بر اساس آن برخی از مشترکان با پرداخت پول بیشتر به اینترنت دسترسی خواهند داشت و قشری دیگر از این حق محروم هستند.
در عین حال امیر حسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در یکی از تجمعات شبانه مردم در میادین اصلی تهران در پاسخ به این مطالبه مردمی گفته است که «اینترنت بین الملل با دستور شورای عالی امنیت ملی، به دلیل شرایط جنگی قطع شده است و همچنان شرایط جنگی وجود دارد و فعلا وصل نخواهد شد.»
باز هم به نفع پولدارها تمام شد!
اما سوالی که در این میان پیش می‌آید این بوده که آیا دسترسی به اینترنت با پرداخت پول بیشتر، مخاطره‌ای برای امنیت ملی در شرایط کنونی ایجاد نمی‌کند؟ با گشتی در پلتفرم‌های خارجی کاملا مشهود است که پس از برقراری آتش بس، دسترسی اقشار بیشتری به اینترنت بین‌الملل با پرداخت پول‌های هنگفت برای خرید فیلترشکن فراهم شده است.
منتقدان در تازه‌ترین واکنش‌ها، سکوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال این تحولات را به شدت محکوم کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از فاصله گرفتن نهاد قانون‌گذاری از مطالبات عمومی می‌دانند. طرح «اینترنت پرو» با هدف ارائه دسترسی گسترده‌تر به گروه‌های خاصی از کاربران از جمله برخی کسب‌وکارها و نهادها در حال اجراست. این در حالی است که بخش وسیعی از مردم همچنان با محدودیت‌های قابل توجه در دسترسی به اینترنت آزاد و پلتفرم‌های بین‌المللی مواجهند.
محدودیت در اینترنت بین‌الملل؛ کاهش اعتماد عمومی و تبعیض دیجیتال
منتقدان می‌گویند این سیاست عملاً به ایجاد نوعی «تبعیض دیجیتال» منجر می‌شود که در آن سطح دسترسی افراد بر اساس جایگاه شغلی یا سازمانی تعیین می‌گردد. چنین رویکردی نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف اقتصاد دیجیتال نیز منجر شود. استارتاپ‌ها، فریلنسرها و کسب‌وکارهای کوچک که نیاز حیاتی به اینترنت آزاد دارند، از این محدودیت‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند.
در این میان به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اجرای این طرح مخالف است. چندی پیش معاون وزیر در اظهاراتی اعلام کرد که «وزارت ارتباطات مجری طرح موسوم به اینترنت پرو نیست.»
انتظار مردم از نهاد قانون گذار
سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون صنایع به موضوع راه‌اندازی اینترنت پرو با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ های عادی ورود داشته است گفت «جلسه کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر ارتباطات برگزار خواهد شد و یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه همین موضوع است. احتمالاً یکی از محورهای اصلی پرسش‌ها، بررسی همین موضوع باشد.»
اما پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد که جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به دلیل ملاحظاتی در خصوص این موضوع برگزار نشده است.
اینترنت؛ یا برای همه یا هیچ کس
رضا سپهوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد دوگانه در خصوص دسترسی به اینترنت بین‌الملل گفت: «همه ما بر ضرورت دسترسی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تجار به اینترنت برای انجام فعالیت‌های علمی و همکاری‌های بین‌المللی واقف هستیم، حتی همین حالا نیز بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران به دلیل این محدودیت‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و ارتباطات علمی آن‌ها دچار اختلال شده است.»
وی در ادامه تاکید کرد که «اما اگر فضای اینترنت امنیت ندارد، برای تمام اقشار امنیت ندارد. اگر نگرانی از نفوذ و سوءاستفاده وجود دارد، لازم است این موضوع به‌صورت شفاف برای مردم تبیین شود تا افکار عمومی قانع شود، اما نباید تبعیض قائل شد. اتفاقا اگر نفوذی در کار باشد در همان جاهایی است که اکنون دسترسی دارند. امروز برای اماکن حساسی دسترسی به اینترنت باز شده است.»
وی در ادامه گفت که «از سوی دیگر، اعمال هزینه‌های بالا برای دسترسی به اینترنت، فشار مضاعفی بر افراد وارد کرده است. نباید اینترنت طبقاتی شود به طوری که برای عده ای دسترسی به اینترنت باز شود و برای عده ای دیگر بسته باشد. از طرف دیگر هزینه گزافی بر دوش استفاده کنندگان اینترنت گذاشته شود. اگر موضوع مسائل امنیتی است، افرادی که می خواهند اطلاعات را جابجا کنند کار خود را بلد بوده و با هر قیمتی اینترنت را خریداری کرده و اطلاعات را جابجا می کنند. نباید روی اینترنت قیمت گذاشت و هزینه های گزافی را به ملت تحمیل کرد.»
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم برای امور ضروری خود به اینترنت نیاز دارند بیان کرد که « امروز افرادی که نیاز به اینترنت دارند هزینه‌های زیادی را متحمل می شوند و از طرف دیگر اولیایی که دانشجویان یا دانش آموزانی در خارج از کشور دارند با مشکل مواجه شده اند.یا اینترنت باید به‌عنوان یک نیاز ضروری برای عموم مردم در دسترس باشد، یا در صورت وجود تهدیدات امنیتی، محدودیت‌ها به‌صورت یکسان برای همه اعمال شود و از ایجاد تبعیض در دسترسی جلوگیری گردد.»
تمرکز باید بر اینترنت ملی باشد
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در قبال محدودیت اینترنت بین الملل سکوت کرده است گفت «در خصوص محدودیت اینترنت بین الملل تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. حتی در شرایط کنونی در خصوص حضور نمایندگان مجلس در صحن مجلس نیز شعام تصمیم گیری می کند. بنابراین موضع مجلس در خصوص قطعی یا وصلی اینترنت در شرایط کنونی مدنظر نیست. قطعا قطعی اینترنت برای کسب وکارها آسیب ایجاد می‌کند و در عین حال تقویت خدمات داخلی اینترنت اقدامی ضروری است تا بتوان بخشی از نواقص موجود را برطرف کرد.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در ادامه تصریح کرد که «هرچند آسیب به کسب‌وکارها مورد توجه است اما این مسئله در کنار ملاحظات امنیتی کشور ارزیابی می‌شود و نباید به گونه‌ای باشد که امنیت ملی یا جان نیروهای نظامی، امنیتی و مردم بی‌گناه به خطر بیفتد.»
وی در ادامه با بیان اینکه تمرکز صرف بر اینترنت بین‌الملل کافی نیست تاکید کرد« باید به دنبال ایجاد و تقویت جایگزین‌های داخلی بود. لازم است که وابستگی به اینترنت بین‌الملل کاهش یافته و توسعه ظرفیت‌های بومی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی مورد توجه قرار گیرد.»
مردم معتقدند که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار، وظیفه دارد در برابر سیاست‌هایی که بر زندگی روزمره و حقوق دیجیتال شهروندان اثر می‌گذارد، موضعی روشن و فعال اتخاذ کند. دسترسی به اینترنت بین‌الملل به یکی از مطالبات جدی در فضای عمومی کشور تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که بسیاری انتظار دارند نمایندگان مجلس نیز حداقل با صدور بیانیه‌ای جمعی نسبت به آن واکنشی صریح و مسئولانه نشان دهند.
محدودیت در اینترنت بین‌الملل؛ کاهش اعتماد عمومی و تبعیض دیجیتال
منتقدان می‌گویند این سیاست عملاً به ایجاد نوعی «تبعیض دیجیتال» منجر می‌شود که در آن سطح دسترسی افراد بر اساس جایگاه شغلی یا سازمانی تعیین می‌گردد. چنین رویکردی نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف اقتصاد دیجیتال نیز منجر شود. استارتاپ‌ها، فریلنسرها و کسب‌وکارهای کوچک که نیاز حیاتی به اینترنت آزاد دارند، از این محدودیت‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند.
در این میان به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اجرای این طرح مخالف است. چندی پیش معاون وزیر در اظهاراتی اعلام کرد که «وزارت ارتباطات مجری طرح موسوم به اینترنت پرو نیست.»
انتظار مردم از نهاد قانون گذار
سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون صنایع به موضوع راه‌اندازی اینترنت پرو با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ های عادی ورود داشته است گفت «جلسه کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر ارتباطات برگزار خواهد شد و یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه همین موضوع است. احتمالاً یکی از محورهای اصلی پرسش‌ها، بررسی همین موضوع باشد.»
اما پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد که جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به دلیل ملاحظاتی در خصوص این موضوع برگزار نشده است.
اینترنت؛ یا برای همه یا هیچ کس
رضا سپهوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد دوگانه در خصوص دسترسی به اینترنت بین‌الملل گفت: «همه ما بر ضرورت دسترسی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تجار به اینترنت برای انجام فعالیت‌های علمی و همکاری‌های بین‌المللی واقف هستیم، حتی همین حالا نیز بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران به دلیل این محدودیت‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و ارتباطات علمی آن‌ها دچار اختلال شده است.»
وی در ادامه تاکید کرد که «اما اگر فضای اینترنت امنیت ندارد، برای تمام اقشار امنیت ندارد. اگر نگرانی از نفوذ و سوءاستفاده وجود دارد، لازم است این موضوع به‌صورت شفاف برای مردم تبیین شود تا افکار عمومی قانع شود، اما نباید تبعیض قائل شد. اتفاقا اگر نفوذی در کار باشد در همان جاهایی است که اکنون دسترسی دارند. امروز برای اماکن حساسی دسترسی به اینترنت باز شده است.»
وی در ادامه گفت که «از سوی دیگر، اعمال هزینه‌های بالا برای دسترسی به اینترنت، فشار مضاعفی بر افراد وارد کرده است. نباید اینترنت طبقاتی شود به طوری که برای عده ای دسترسی به اینترنت باز شود و برای عده ای دیگر بسته باشد. از طرف دیگر هزینه گزافی بر دوش استفاده کنندگان اینترنت گذاشته شود. اگر موضوع مسائل امنیتی است، افرادی که می خواهند اطلاعات را جابجا کنند کار خود را بلد بوده و با هر قیمتی اینترنت را خریداری کرده و اطلاعات را جابجا می کنند. نباید روی اینترنت قیمت گذاشت و هزینه های گزافی را به ملت تحمیل کرد.»
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم برای امور ضروری خود به اینترنت نیاز دارند بیان کرد که « امروز افرادی که نیاز به اینترنت دارند هزینه‌های زیادی را متحمل می شوند و از طرف دیگر اولیایی که دانشجویان یا دانش آموزانی در خارج از کشور دارند با مشکل مواجه شده اند.یا اینترنت باید به‌عنوان یک نیاز ضروری برای عموم مردم در دسترس باشد، یا در صورت وجود تهدیدات امنیتی، محدودیت‌ها به‌صورت یکسان برای همه اعمال شود و از ایجاد تبعیض در دسترسی جلوگیری گردد.»
تمرکز باید بر اینترنت ملی باشد
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در قبال محدودیت اینترنت بین الملل سکوت کرده است گفت «در خصوص محدودیت اینترنت بین الملل تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. حتی در شرایط کنونی در خصوص حضور نمایندگان مجلس در صحن مجلس نیز شعام تصمیم گیری می کند. بنابراین موضع مجلس در خصوص قطعی یا وصلی اینترنت در شرایط کنونی مدنظر نیست. قطعا قطعی اینترنت برای کسب وکارها آسیب ایجاد می‌کند و در عین حال تقویت خدمات داخلی اینترنت اقدامی ضروری است تا بتوان بخشی از نواقص موجود را برطرف کرد.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در ادامه تصریح کرد که «هرچند آسیب به کسب‌وکارها مورد توجه است اما این مسئله در کنار ملاحظات امنیتی کشور ارزیابی می‌شود و نباید به گونه‌ای باشد که امنیت ملی یا جان نیروهای نظامی، امنیتی و مردم بی‌گناه به خطر بیفتد.»
وی در ادامه با بیان اینکه تمرکز صرف بر اینترنت بین‌الملل کافی نیست تاکید کرد« باید به دنبال ایجاد و تقویت جایگزین‌های داخلی بود. لازم است که وابستگی به اینترنت بین‌الملل کاهش یافته و توسعه ظرفیت‌های بومی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی مورد توجه قرار گیرد.»
مردم معتقدند که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار، وظیفه دارد در برابر سیاست‌هایی که بر زندگی روزمره و حقوق دیجیتال شهروندان اثر می‌گذارد، موضعی روشن و فعال اتخاذ کند. دسترسی به اینترنت بین‌الملل به یکی از مطالبات جدی در فضای عمومی کشور تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که بسیاری انتظار دارند نمایندگان مجلس نیز حداقل با صدور بیانیه‌ای جمعی نسبت به آن واکنشی صریح و مسئولانه نشان دهند.
