بوروکراسی؛ چالش سرمایه گذاری در معدن

به گزارش اقتصادنگار، محمد مسعود سمیعی نژاد رئیس هیات عامل ایمیدرو معتقد است این سازمان مرجع صدور مجوزهای معدنی نیست و از برنامه‌های این سازمان برای تسهیل فرآیندها، افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های غیرضروری سرمایه‌گذاری سخن می‌گوید؛ موضوعی که از نگاه او، بررسی مهم‌ترین موانع بروکراتیک پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به نقطه آغاز این گفت‌وگو تبدیل می‌کند.مشروح این گفت و گو را بخوانید: از نگاه شما، مهم‌ترین مانع بروکراتیک پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟ سرمایه‌گذاری در بخش معدن، به‌ویژه در مرحله اکتشاف، ذاتاً با ریسک بالا، عدم قطعیت و دوره بازگشت طولانی سرمایه همراه است. سرمایه‌گذار در این مرحله ممکن است منابع مالی قابل توجهی را صرف مطالعات زمین‌شناسی، عملیات اکتشافی و حفاری کند، بدون آنکه در نهایت به یک ذخیره اقتصادی دست یابد. در کنار این ریسک ذاتی، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن ریسک ناشی از فرآیندهای اداری و بروکراتیک است. سرمایه‌گذار برای آغاز عملیات اکتشاف، علاوه بر دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناچار است فرآیندهای متعددی از جمله استعلام و هماهنگی با دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر مراجع ذی‌ربط را طی کند. بدیهی است این بررسی‌ها برای صیانت از منابع طبیعی، محیط‌زیست و منافع عمومی کشور ضروری هستند، اما زمانی که این فرآیندها طولانی، چندمرحله‌ای و فاقد هماهنگی لازم باشند، خود به عاملی برای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند؛ به‌ویژه در مرحله اکتشاف که سرمایه‌گذار هنوز از اقتصادی بودن پروژه اطمینان ندارد و هرگونه تأخیر می‌تواند بر تصمیم او برای ورود یا ادامه سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. معادن از جمله انفال و سرمایه‌های بین‌نسلی کشور محسوب می‌شوند؛ بنابراین دولت باید همزمان دو مسئولیت را دنبال کند؛ نخست حفاظت از این منابع ملی و دوم ایجاد محیطی امن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت بخش خصوصی. ایمیدرو برای تسهیل و کوتاه‌سازی فرآیند صدور مجوزها چه برنامه‌ای در دستور کار دارد؟ ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای، مرجع صدور مجوزهای معدنی نیست و این مسئولیت در چارچوب اختیارات قانونی وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود. با این حال، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ایمیدرو، تسهیل‌گری و کاهش موانع توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی است. در این راستا، تمرکز ما بر شناسایی گلوگاه‌های اجرایی، کاهش زمان‌های غیرضروری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است تا ریسک‌های ذاتی فعالیت معدنی با ریسک‌های ناشی از بروکراسی اداری تشدید نشود. تجربه پروژه‌های معدنی نشان می‌دهد که چالش اصلی سرمایه‌گذاران صرفاً دریافت یک مجوز مشخص نیست، بلکه مجموعه‌ای از فرآیندها شامل بررسی محدوده‌های معدنی، استعلام از دستگاه‌های مختلف، الزامات محیط‌زیستی، منابع طبیعی و سایر مراجع است که در صورت نبود هماهنگی، زمان آغاز عملیات اجرایی را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد. این موضوع در مرحله اکتشاف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه سرمایه‌گذار در پرریسک‌ترین مرحله پروژه قرار دارد و طولانی شدن فرآیندهای اولیه می‌تواند جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. به همین دلیل، ایمیدرو ضمن شناسایی فرآیندهای بحرانی و نقاط توقف پروژه‌ها، پیگیر رفع موانع بین‌دستگاهی است. همچنین با توسعه فعالیت‌های اکتشافی، تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه اطلاعات فنی و اقتصادی، تلاش می‌کنیم ریسک اولیه ورود سرمایه‌گذاران به این بخش کاهش یابد. در واقع نقش ایمیدرو صدور مجوز نیست، بلکه فراهم کردن بستری شفاف‌تر، سریع‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر برای سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های غیرضروری است. به نظر شما، اصلاح کدام فرآیندهای اداری بیشترین اثر را بر رونق سرمایه‌گذاری در معدن خواهد داشت؟ در سال‌های اخیر، راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه صدور مجوز، گام مؤثری در افزایش شفافیت و تسهیل امور بوده است، اما همچنان در برخی مراحل، تعدد مراجع تصمیم‌گیر، طولانی بودن فرآیندها و نبود هماهنگی زمانی میان دستگاه‌های مختلف، بر سرعت سرمایه‌گذاری اثر منفی می‌گذارد. در بخش معدن، مساله حذف مجوزهای ضروری نیست؛ زیرا بسیاری از این مجوزها برای حفاظت از منابع ملی، محیط ‌زیست و منافع عمومی کشور لازم هستند. آنچه نیازمند اصلاح است، نحوه مدیریت فرآیند صدور مجوزها و کاهش عدم قطعیت برای سرمایه‌گذار بوده که یکی از مهم‌ترین نقاط حساس، مرحله اکتشاف است. سرمایه‌گذار پس از انتخاب محدوده، باید مراحل مختلفی از جمله بررسی وضعیت محدوده، استعلام از دستگاه‌های اجرایی، بررسی محدودیت‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست و سایر مراجع را طی کند و در این مرحله، زمان به عاملی برای افزایش ریسک تبدیل می‌شود. بر اساس آمار موجود، از مجموع درخواست‌های ارسال‌شده در چارچوب اجرای ماده ۲۴ قانون معادن، ۸۵ درصد درخواست‌های ارسالی به اداره منابع طبیعی، ۷۰ درصد درخواست‌های مربوط به سازمان حفاظت محیط‌زیست و ۵ درصد درخواست‌های ارسال‌شده به سازمان انرژی اتمی با مخالفت مواجه شده‌اند. به اعتقاد من، باید میان ضرورت وجود مجوزها و نحوه مدیریت فرآیند صدور آنها تفکیک قائل شد. اصل وجود بسیاری از مجوزها ضروری است، اما اصلاح فرآیندها، کاهش زمان پاسخگویی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه‌های معدنی داشته باشد. آیا امروز سرمایه‌گذار در بخش معدن بیش از کمبود منابع، از بروکراسی اداری آسیب می‌بیند؟ سرمایه‌گذاری در بخش معدن تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله تأمین مالی، دسترسی به انرژی، زیرساخت‌ها، ثبات مقررات و فرآیندهای اداری قرار دارد و نمی‌توان تنها یک عامل را به عنوان مانع اصلی معرفی کرد. با این حال، واقعیت این است که طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری، یکی از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می‌شود و نیازمند اصلاح است. هدف نهایی باید این باشد که سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری وارد حوزه معدن شود و زمان و منابع خود را صرف توسعه پروژه، افزایش تولید و خلق ارزش افزوده کند، نه اینکه بخش قابل توجهی از انرژی خود را در مسیر عبور از فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر اداری صرف کند.