تمام هم و غم دولت در سال جدید باید کنترل تورم باشد

وی ادامه داد: لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران که سقف قراردادهای موقت را پنج ساله پیشنهاد کرده بود هم به تصویب نرسید و تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاحیه بند یک ماده ۷ قانون کار هم که باید از بهمن ماه سال گذشته رسماً اجرایی می شد با وجود آنکه قانون و تصویب هیات وزیران بود، محقق نشد؛ لذا در مجموع می توان گفت که بخش عمده مطالبات کارگران در سال گذشته عملیاتی نشد و معیشت کارگران و امنیت شغلی آنها همچنان به عنوان یک مطالبه و دغدغه اصلی از مسئولان دولتمردان مطرح است. وی اظهار امیدواری کرد که در سال جدید گام های موثری در جهت حفظ امنیت شغلی نیروهای کار، حذف قراردادهای موقت و بهبود و تقویت معیشت خانوارهای کارگری برداشته شود و گفت: امیدواریم با تصویب افزایش ۴۵ درصدی دستمزد به شرط کنترل کنترل تورم و نظارت بر قیمت‌ها کام کارگران تا حدودی شیرین شود. به گفته چمنی، اولویت و سیاست اصلی دولت در سال جدید باید این باشد که راهکارهایی برای کنترل تورم پیدا کند. این کارشناس در ادامه وقوع برخی رخدادها در سال گذشته را یادآور شد و گفت: متاسفانه سال گذشته در سیاست‌های کشور اتفاقاتی افتاد، رئیس جمهور و دولتی را از دست دادیم و دولت جدید روی کار آمد.همین مسأله به نوعی بر برخی از مسائل و سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها تاثیرگذار بود. وی با بیان اینکه مسائل خارجی و داخلی بر زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار است، افزود: صرف نظر از تغییر دولت ها، تحولات منطقه‌ای هم تاثیرات سیاسی و اقتصادی بر جامعه گذاشت و مسائل اقتصادی و منطقه‌ای همگی دست به دست هم داد و در مجموع سال پربار و خوبی را پشت سر نگذاشتیم. این کارشناس تصریح کرد: تحت تاثیر همین تحولات و مسائل خارجی با روی کار آمدن دولت جدید اتفاقاتی در بازار ارز و دلار و طلا افتاد که موجب افزایش تورم شد؛ به نحوی که این تورم بر خوراکی ها، اقلام مصرفی و معیشت مردم به ویژه کارگران تاثیرگذار بود. چمنی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نتوانیم جلوی تورم را بگیریم مشکلات اقتصادی گریبانگیر مردم و دولت خواهد بود؛ لذا باید شرایطی به وجود آید که ثبات نسبی در اقتصاد و به خصوص بازارهای داخلی از جمله ارز و سکه حاکم شود. وی با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد تاثیری بر بازار ارز کشور نداشت، اظهار کرد: دولت در سال جدید باید تمام هم و غم خود را روی مهار تورم و جلوگیری از گران شدن طلا و ارز بگذارد تا ثبات اقتصادی و ارزی در کشور به وجود آید. اگر دولت هیچ کاری نکند ولی بتواند ثبات اقتصادی و ارزی را طی چند ماه روی مبلغی ثابت نگه دارد، کار بزرگی کرده است. چمنی گفت: فرضا دلار ۹۴ هزار تومان است اگر شش ماه روی همین نرخ نگه دارد تا بتوانیم حداقل یک ثبات نسبی در اقتصاد و بازار ارز ایجاد کنیم هم آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی را شاهد خواهیم بود و بار روانی خوبی به جامعه تزریق خواهد شد و هم امید به سرمایه گذاری در کسانی که به فکر سرمایه گذاری در داخل هستند، زنده می شود.