ویدئو/ثبات مدیریتی و اصلاح سیاستهای ارزی، پیششرط بازگشت بهرهوری به صنعت فولاد
کارشناس و فعال صنعت فولاد، با انتقاد از تغییرات مکرر مقررات ارزی، بلاتکلیفی صادرکنندگان، سیاستهای قیمتگذاری در بورس کالا و جابهجاییهای غیرکارشناسی مدیران، تأکید کرد: صنعت فولاد برای عبور از چالشهای موجود به ثبات در تصمیمگیری، اصلاح سازوکارهای اقتصادی و انتخاب مدیران بر اساس عملکرد واقعی نیاز دارد.
- ۱۴۰۵ آبان ۳۰, شنبه
- ۱۰:۴۸
- 7 دقیقه مطالعه
- ۱۰۳ بازدید
- بدون نظر
- توسط: آزاده حسینی

به گزارش اقتصادنگار، وحید کریمی، در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران متافو ، با اشاره به مشکلات فعالان صنعت فولاد در حوزه بازگشت ارز صادراتی تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تغییرات سریع و مکرر قوانین و مقررات ارزی است. بسیاری از فعالان اقتصادی فرصت کافی برای آشنایی و تطبیق فعالیتهای خود با مقررات جدید پیدا نمیکنند و پیش از آنکه بتوانند سازوکارهای خود را با ضوابط موجود هماهنگ کنند، بخشنامهها و دستورالعملهای تازهای ابلاغ میشود.
وی افزود: متأسفانه در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با پروندههای کیفری مواجه شدهاند و حتی افرادی که باید در کارخانههای خود مشغول مدیریت و نظارت بر روند تولید باشند، اکنون درگیر مسائل قضایی و بعضاً در زندان هستند. این وضعیت نه به نفع تولید است و نه میتواند به توسعه صادرات کشور کمک کند.
این کارشناس صنعت فولاد با انتقاد از نامشخص بودن متولی تدوین و ابلاغ مقررات ارزی خاطرنشان کرد: هنوز برای بسیاری از فعالان اقتصادی روشن نیست که مسئول اصلی سیاستگذاری و تعیین تکلیف قوانین ارزی کدام نهاد است؛ بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت اقتصاد؟ تعدد تصمیمگیرندگان و نبود یک سازوکار مشخص، زمینهساز سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
کریمی، با طرح پیشنهادی خطاب به رییسجمهور گفت: آقای رییسجمهور بارها از فعالان اقتصادی خواستهاند که برای حل مشکلات کشور وارد میدان شوند و بخشی از مسئولیتها را بر عهده بگیرند. پرسش ما این است که این میدان دقیقاً کجاست؟ فعالان صنعت فولاد و صادرکنندگان از چه مسیری میتوانند نظرات، پیشنهادها و راهکارهای خود را به دولت منتقل کنند؟ اگر قرار است بخش خصوصی در حل مشکلات مشارکت داشته باشد، باید سازوکاری مشخص برای دریافت، بررسی کارشناسی و اجرای پیشنهادهای آن طراحی شود.
فرصت دوساله برای سرمایهگذاری در زیرساخت انرژی
وی، با اشاره به فشار ناشی از اختلاف نرخ ارز بر صادرکنندگان، پیشنهاد داد: دولت بهجای الزام فوری صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانههای مربوط، فرصت زمانی مشخصی برای سرمایهگذاری منابع حاصل از این اختلاف نرخ در زیرساختهای تولیدی در نظر بگیرد.
کریمی ،توضیح داد: پیشنهاد ما این است که دولت و بانک مرکزی حداقل یک تا دو سال به صادرکنندگان فرصت دهند تا بخشی از منابعی را که در شرایط فعلی باید بابت اختلاف نرخ ارز آزاد و نرخهای رسمی به سامانههای مربوط اختصاص دهند، در رفع ناترازیهای زیرساختی سرمایهگذاری کنند. بهطور مشخص، شرکتها میتوانند این منابع را برای احداث نیروگاههای اختصاصی و نیروگاههای خورشیدی به کار بگیرند.
وی ادامه داد: چنین رویکردی به تولیدکنندگان کمک میکند بخشی از نیاز برق خود را مستقلاً تأمین کنند، وابستگیشان به شبکه سراسری کاهش یابد و در نهایت با هزینه تمامشده مناسبتری به تولید و عرضه محصولات خود ادامه دهند. این پیشنهاد میتواند بهجای تحمیل فشار بیشتر بر صادرکننده، به تقویت زیرساختهای تولید و کاهش ناترازی انرژی منجر شود.
انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری و ابطال معاملات بورس کالا
این فعال صنعت فولاد ، سیاستهای قیمتگذاری و بخشنامههای متعدد بورس کالا را از دیگر چالشهای این صنعت دانست و گفت: تصمیمات متعدد و بعضاً متناقض، در کنار سیاستهای سرکوب قیمتی، موجب شده است سازوکار واقعی عرضه و تقاضا در بورس کالا با اختلال مواجه شود و قیمتهای شکلگرفته لزوماً منعکسکننده شرایط واقعی بازار نباشند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند معاملات اظهار کرد: پیشنهاد من این است که سازوکار عرضه در بورس کالا بهگونهای طراحی شود که تولیدکننده بتواند محصول خود را با تعیین کف قیمت عرضه کند و رقابت خریداران نیز سقف قیمت را مشخص کند. در چنین شرایطی، اگر معامله مطابق ضوابط انجام شده است، باید تکلیف آن از ابتدا روشن باشد و امکان ابطال سلیقهای معاملات وجود نداشته باشد.
کریمی افزود: در ماههای اخیر شاهد بودهایم که برخی معاملات تا ساعت پنج یا شش بعدازظهر ادامه پیدا میکنند، اما در نهایت ابطال میشوند. این اتفاق موجب انتقال تقاضا به روز معاملاتی بعد و تکرار همان شرایط میشود و در نهایت شفافیت و پیشبینیپذیری معاملات را تحت تأثیر قرار میدهد. به اعتقاد من، زمان آن رسیده است که در مدیریت و سیاستگذاری بورس کالا بازنگری جدی صورت گیرد.
افزایش قیمت سهام، لزوماً نشانه عملکرد مطلوب مدیران نیست
این کارشناس صنعت فولاد ، با اشاره به روند صعودی بازار سرمایه و افزایش قیمت سهام شرکتهای بورسی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ماههای اخیر شاهد استقبال بازار از سهام شرکتهای سهامی عام بودهایم و افزایش قیمتها تا حدودی به نفع سهامداران خرد تمام شده است؛ اما نکته مهم این است که برخی مدیران افزایش قیمت سهام شرکت خود را به عملکرد مدیریتیشان نسبت میدهند، در حالی که چنین برداشتی لزوماً درست نیست.
وی افزود: در سالهای گذشته، ارزیابی بازار از شرکتها بیشتر بر مبنای صورتهای مالی، گزارشهای عملکرد، میزان تولید، سودآوری و سود تقسیمی انجام میشد؛ اما اکنون شاهد افزایش قیمت سهام شرکتهایی هستیم که حتی صورتهای مالی زیانده دارند. بنابراین نمیتوان صرف افزایش قیمت سهام را به حساب عملکرد مثبت مدیران گذاشت، زیرا در شرایط فعلی قیمت بسیاری از سهمها، فارغ از وضعیت واقعی عملکرد شرکتها، افزایش پیدا کرده است.
ضرورت نظارت بر کارتهای بازرگانی و شفافیت صادرات
کریمی ، با تأکید بر ضرورت نظارت بر فعالیت شرکتهای بازرگانی حاضر در نمایشگاههای تخصصی خاطرنشان کرد: از رسانه اقتصاد نگار انتظار دارم بهعنوان یک رسانه مستقل، عملکرد شرکتهای بازرگانی مدعی فعالیت در حوزه صادرات را بررسی کند و مشخص شود این شرکتها صادرات خود را با کارت بازرگانی متعلق به خود انجام میدهند یا از کارتهای بازرگانی دیگران استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: جای تأسف دارد که برخی تولیدکنندگان معتبر کشور به دلیل نگرانی از تبعات مقررات ارزی، از صادرات مستقیم واهمه دارند، اما در مقابل، برخی شرکتهای بازرگانی بهراحتی با استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران فعالیت میکنند و حتی با افتخار از عملکرد صادراتی خود سخن میگویند. به اعتقاد من، نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتوانند با بررسی همین شرکتهای حاضر در نمایشگاههای تخصصی، نحوه انجام صادرات و کارتهای بازرگانی مورد استفاده آنها را ارزیابی کنند.
بیثباتی مدیریتی؛ مانعی جدی در مسیر بهرهوری شرکتها
این فعال صنعت فولاد، جابهجاییهای مکرر مدیران و تغییرات سیاسی در ترکیب هیاتمدیره شرکتها را از دیگر مسائل اثرگذار بر عملکرد بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: یکی از مشکلات جدی امروز صنعت، نبود ثبات مدیریتی است. در گذشته مدیرعامل یک مجموعه میتوانست دستکم دو سال فرصت داشته باشد تا برنامههای خود را اجرا کند؛ دورهای که میتوان آن را به چهار مرحله تقسیم کرد: شش ماه نخست برای بررسی عملکرد گذشته و شناخت وضعیت شرکت، شش ماه دوم برای اصلاح سیاستها و ریلگذاری جدید، شش ماه سوم برای اجرای برنامهها و شش ماه پایانی برای ارزیابی نتایج و عملکرد.
وی ادامه داد: اما اکنون شاهد هستیم مدیری معرفی میشود و حتی در مسیر رفتن به کارخانه، تغییر میکند؛ مدیری دیگر مستقر میشود و پس از مدت کوتاهی جای خود را به فرد دیگری میدهد. این جابهجاییهای مکرر که در بسیاری موارد بیشتر متأثر از تصمیمات سیاسی است تا شایستگیهای حرفهای، فرصت برنامهریزی و اجرای سیاستهای بلندمدت را از شرکتها میگیرد.
کریمی، با تأکید بر ضرورت توجه رییسجمهور به موضوع بهرهوری در شرکتها خاطرنشان کرد: برای انتخاب مدیران نباید صرفاً به رزومه و سوابق حضور آنها در هیاتمدیره یا مدیریت شرکتهای مختلف اکتفا کنیم. ممکن است فردی سوابق مدیریتی متعددی داشته باشد، اما این سوابق بهتنهایی نشاندهنده توانمندی و کارآمدی او نیست.
اعتبارسنجی عملکرد مدیران بهجای اتکا به رزومه
وی، پیشنهاد کرد: سازوکاری مشابه اعتبارسنجی بانکی برای ارزیابی مدیران شرکتها طراحی شود و گفت: همانطور که بانکها برای اعطای تسهیلات، اعتبار و سابقه مالی افراد را بررسی میکنند، باید عملکرد مدیران نیز بهصورت دقیق اعتبارسنجی شود. باید مشخص باشد مدیری که در گذشته در یک شرکت مدیرعامل یا عضو هیاتمدیره بوده، چه تأثیری بر میزان تولید، سود و زیان، صادرات، وصول مطالبات و وضعیت مالی آن مجموعه داشته است.
کریمی تأکید کرد: امروز شرکتهایی را میشناسیم که مطالبات وصولنشده قابلتوجهی دارند، هزینههای غیرضروری و ریختوپاشهای زیادی در آنها صورت گرفته و در نهایت عملکرد مالی مطلوبی نداشتهاند. بنابراین لازم است مدیران بر اساس نتایج واقعی فعالیتهایشان ارزیابی و رتبهبندی شوند، نه صرفاً بر مبنای اینکه در چه شرکتهایی حضور داشتهاند و چه عناوین مدیریتی را در رزومه خود ثبت کردهاند. مسیر افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی از انتخاب مدیران شایسته و پاسخگو میگذرد.
