وی گفت: بنزین نرخ ۳۰۰۰ تومانی که در ابتدای آغاز طرح، ۱۰۰ لیتر بود، در ایام جنگ به ۷۰ لیتر و در شرایط کنونی به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرده است.مهاجرانی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین آزاد تصریح کرد: هر تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاهها اتخاذ شود، حتما پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید. در حال حاضر قیمتی که وجود دارد همان نرخ قبلی است(۵۰۰۰ تومان) و چنانچه بنا بر افزایش باشد، اطلاعرسانی میشود. همچنین در مورد کاهش میزان سهمیه بنزین به زیر ۶۰ لیتر نیز هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.وی در خصوص طرح پلکانی و فصلی قیمتها توضیح داد: هر زمان در این خصوص به جمعبندی نهایی برسیم، پیش از اجرا اعلام خواهیم کرد. نرخ تمامشده بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن آن به جایگاهدار و جایگاه حدود لیتری ۴۰۰۰ تومان است. بدیهی است وقتی دولت این مابهالتفاوت را پرداخت میکند، در بخشهای دیگر با کمبود بودجه مواجه میشود، بنابراین باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند.سخنگوی دولت از رسانهها خواست تا به منطقیسازی قیمت بنزین کمک کنند و افزود: میزان یارانهای که دولت روی بنزین پرداخت میکند رقم بسیار بزرگی است. ظرفیت تولید داخل ما روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است که با همین قیمت در خدمت مردم قرار میگیرد؛ اما در صورت افزایش مصرف، پوشش دادن این تفاوت هزینهها دشوار خواهد بود.
اجرای آزمایشی طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکیمهاجرانی در باره درباره اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و آمادگی زیرساختهای آن توضیح داد: اجرای این طرح نیازمند زیرساختهای امنیتی ویژهای است تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود. در حال حاضر افراد از دو کارت مجزا (سوخت و بانکی) استفاده میکنند که ادغام آنها اقدام مناسبی است، اما باید از امنیت سایبری آن اطمینان کامل حاصل شود.وی با بیان اینکه طرح به صورت آزمایشی در حال اجرا است، تاکید کرد: برای اجرای سراسری و وسیع این طرح در کشور، نیازمند تستها و بررسیهای بیشتر هستیم. حذف کامل کارت سوخت در درازمدت منوط به این است که به طور قطع بدانیم هیچ مشکلی از منظر کارتهای بانکی وجود ندارد.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون مصوبه مجلس امکانپذیر نیست
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که رویکرد دولت، حذف واسطهها در پرداخت حقوق و رساندن مستقیم دستمزد به ذینفع نهایی است. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوعی قانونی است و اجرای آن نیازمند تصویب مجلس و طی فرآیندهایی مانند آزمون استخدامی خواهد بود.
فاطمه مهاجرانی، در جریان بازدید از ایسنا و گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی که به تازگی در جلسه هیات دولت تصویب شد و اینکه محدود کردن سود شرکتهای پیمانکاری مد نظر خواهد یود یا حذف کامل شرکتهای واسطهای؟ توضیح داد: طرح دولت این است که پرداخت به ذینفع نهایی صورت گیرد؛ به همین جهت در دولت مصوب شد که پرداخت به ذینفع نهایی یعنی نیروهای شرکتی صورت گیرد و این کار از طریق خزانه انجام شود.وی توضیح داد: نیروهای شرکتی برای آزمونهای استخدامی هم اولویتی دارند و تبدیل وضعیتها در نهایت نیاز به قانون مجلس و آزمون دارد.به گزارش ایسنا، علی باباییکارنامی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتدای انتشار این بخشنامه مخالفت خود را اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است، گفته بود: نگاه غالب در مجلس این است که مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطهای برطرف خواهد شد. با توجه به تاکید رئیسجمهور بر حذف واسطهها، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در همین مسیر حرکت کنند و تصمیماتی اتخاذ نشود که موجب ایجاد ابهام یا کند شدن روند اجرای این سیاست شود. کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان اجرای طرح ساماندهی کارکنان را دنبال میکند و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.پیش از این نیز علاالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، با بیان اینکه با مصوبه دولت پرداخت حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می شود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاهها به حساب سازمانهای مربوطه واریز خواهد شد، عنوان کرد: طبق طرح تصویب شده اخیر سود شرکتهای پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است.